رئيس وزراء اليابان يدعو لتحسين الظروف المعيشية في أماكن الإيواء بعد الزلزال
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يقيمون في أماكن إيواء عقب الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد مؤخرا وأسفر عن مقتل 92 شخصا وفقدان 242 آخرين.
وقال كيشيدا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، إن عمليات الإنقاذ تحقق نتائج، إلا أنه شدد على ضرورة مواصلة الجهود، مؤكدا أنه يجب تحسين الظروف الصحية في أماكن الإيواء.
وطالب رئيس الوزراء الياباني باتخاذ إجراءات من أجل مساعدة الأشخاص على الحفاظ على صحتهم والوقاية من الأمراض التي قد تؤدي إلى الوفيات المرتبطة بالكوارث.. كما أصدر تعليماته للمسئولين بالإسراع في إجراء إصلاحات على الطرق حتى تتمكن إمدادات الإغاثة والعاملين من الوصول إلى المناطق المعزولة، وطلب منهم البدء في الاستعدادات من أجل بناء مساكن مؤقتة.
وأضاف كيشيدا أن الحكومة ستساعد الأشخاص المتضررين من الزلزال، وطالب المسئولين بوضع حزمة دعم في أقرب وقت ممكن.
ومازالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في محافظة "إيشيكاوا" اليابانية التي تعرضت لزلزال قوي بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، يوم رأس السنة الجديدة، حيث يعتقد أن الكثيرين محاصرون تحت الأنقاض في مدينة "واجيما" الساحلية الأكثر تضررا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني الزلزال زلزال اليوم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا زلزال اليابان ضحايا زلزال اليابان تحسين الظروف المعيشية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي يدين اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال ويطالب بإطلاقه
أدان الاتحاد الأوربي بشدة اعتقال واحتجاز الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال وطالب بالإفراج عنه فوراً ودون شروط.
وجاء في قرار صدر اليوم عن الاتحاد إدانة لاعتقال جميع النشطاء والسجناء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص المحتجزين أو المدانين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الصحفي عبد الوكيل بلام والكاتب محمد تجاديت، وطالب بالإفراج عنهم.
وطالب الاتحاد مؤسسات الاتحاد الأوربي بإبلاغ السلطات الجزائرية علناً بمخاوفهم، وتنظيم بعثة طبية لتقييم الحالة الصحية للسيد صنصال.
ودعا البرلمان الأوربي السلطات الجزائرية إلى مراجعة جميع القوانين القمعية التي تقيد الحريات، وضمان استقلالية السلطة القضائية،
وجاء في حيثيات القرار انه بالنظر إلى أنه في 16 نونبر 2024، قامت السلطات الجزائرية باعتقال الكات الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، الذي عبّر علناً وبقوة عن موقفه ضد النظام الاستبدادي وطالب بضمان حرية التعبير في الجزائر؛ وأنه لم يُعرف مكانه لمدة أسبوع، حيث لم يُسمح له بالتواصل مع أسرته أو الحصول على مستشار قانوني، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي؛ وأنه تم استجوابه دون حضور محاميه، مما يشكل انتهاكاً لحقه في محاكمة عادلة؛ وأنه وُجهت إليه تهم تهديد أمن الدولة بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، وهي مادة تُستخدم غالباً ضد منتقدي الحكومة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان؛ وأنه نُقل إلى المستشفى عدة مرات.
وايضا بالنظر إلى أن الجزائر طرف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وأنها التزمت باحترام وتعزيز حرية التعبير، مع الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ودستورها؛ وأنه في عام 2024 تم اعتماد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تحد بشكل كبير من حرية التعبير.
وكذا بالنظر إلى تراجع حرية التعبير في الجزائر، التي احتلت المرتبة 139 عالمياً في تصنيف حرية الصحافة لعام 2024؛ وأن الصحفيين يتعرضون لضغوط متزايدة وغالباً ما يُعتقلون أو يُلاحقون قضائياً، وأن هناك ما لا يقل عن 215 شخصاً محتجزين في الجزائر يُعتبرون سجناء رأي، وفقاً للمدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان؛ وأن الرقابة والمحاكمات والعقوبات القاسية ضد وسائل الإعلام المستقلة، المتهمة غالباً بالتواطؤ مع قوى أجنبية ضد الأمن الوطني، مستمرة في التصاعد.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي الجزائر بوعلام صنصال