"وصمة عار".. لابيد: يجب تغيير نتنياهو وحكومته
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن التسريبات التي صدرت عن مجلس الوزراء الليلة الماضية وصمة عار ودليل إضافي على خطورة هذه الوزارة، داعيا إلى تغيير الحكومة ورئيسها.
وفي منشور عبر حسابه على منصة x أشار لابيد إلى ما كشفته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن جدال حاد حول "اليوم التالي" خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وكتب لابيد: "التسريبات التي صدرت عن مجلس الوزراء الليلة الماضية هي وصمة عار ودليل آخر على خطورة هذه الحكومة. يجب على دولة إسرائيل أن تحل محل الحكومة وزعيمها. هؤلاء الأشخاص لا يستحقون تضحيات وبطولات رجال ونساء جيش الدفاع الإسرائيلي، ولن يتمكنوا من قيادة قرار استراتيجي. عليهم الذهاب الآن".
ההדלפות מהקבינט אמש הן חרפה ועוד הוכחה שהקבינט הזה מסוכן. מדינת ישראל חייבת להחליף את הממשלה והעומד בראשה. האנשים האלה אינם ראויים להקרבה ולגבורה של לוחמי ולוחמות צה״ל, ולא יוכלו להוביל הכרעה אסטרטגית. הם צריכים ללכת. עכשיו.
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 5, 2024وفي وقت سابق، ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني انفجر حول موضوع "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة عقب مواجهة بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي والوزراء إيتمار بن غفير، بتسلئيل سموتريش، ميري ريجيف ودودي أمسالم، الذين هاجموا عليه على خلفية قرار هاليفي تشكيل فريق تحقيق في الحرب بما في ذلك "الإخفاقات" التي أدت لهجوم 7 أكتوبر.
وقد قام وزير الدفاع يوآف غالانت ووزراء معسكر الدولة للدفاع عن هاليفي. وبحسب الوزراء الذين حضروا الاجتماع، فإن هذا النقاش دار كالسيرك. بل إنهم زعموا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استفاد من الهجوم.
المصدر: Ynet + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة يائير لابيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ما ناقشته الحكومة اليوم بشأن نظام البكالوريا فكرة مبدئية
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم، عقب اجتماع الحكومة.
ورداً على السؤال الخاص بمستهدفات الحكومة من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.
وعن المشروعات التنموية المقرر طرحها في الساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التفاوض بشأن عدد من هذه المشروعات، مؤكداً أنه مع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأي صفقة سيتم الإعلان عن مختلف التفاصيل الخاصة بها.
ورداً على سؤال حول المغزى من نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأن ملف "الثانوية العامة" يمس الملايين من الأسر التي تعتبره كابوساً، في الوقت الذي نرى فيه أنظمة تعليمية أخرى يطبقها العالم، وعدد من المدارس الخاصة والدولية في مصر، تجنب الأسر والطلاب الضغط النفسي الكبير الذي يسببه امتحان الثانوية العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما ناقشته الحكومة اليوم، يعدُ فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية في هذا الإطار، من خلال استلهام تجارب تطبقها دول أخرى، ونظم تطبق في بعض المدارس الخاصة أو الأجنبية في مصر، بحيث يكون لدى الطالب الفرصة لاختيار عدد معين من المواد التي يريد دراستها، وفق التخصص الذي يريد الالتحاق به في الجامعة، والأهم أنه يستطيع خوض اختبار المادة أكثر من مرة، حال عدم التوفيق في المرة الأولى، لتحسين درجاته فيها، كما أن مواعيد الامتحانات ستتم على مدار مرتين في السنة، وليس خلال فترة واحدة محددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظراً لأهمية هذا الملف، فقد استغرق مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم قرابة الساعتين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات، ومناقشة العديد من الأبعاد، والاستماع لمداخلات العديد من الوزراء، حيث أن كل وزير يمثل جزءاً من الرأي العام، فالجميع لديه أبناء في أعوام دراسية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق اليوم على الإطار المبدئي، وتم إحالة الموضوع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل وضع صورة أكثر تفصيلاً، ثم طرح الموضوع للحوار المجتمعي، ومنحه الوقت الكافي لمناقشته، مؤكداً أنه لن يكون هناك انفراد بأية أفكار، فالحكومة تعي أهمية هذا الملف للأسر المصرية، ونستهدف وضع نهاية للضغط النفسي الذي تعيشه الأسر في مرحلة الثانوية العامة.
ورداً على أحد الأسئلة حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية أكد رئيس الوزراء، أنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، والذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدي ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً على مستهدفات الحكومة المصرية، وانها لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوهاً إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه فخامة رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من فخامة الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد، مضيفا: حتي هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي