ززير العدل بالحكومة الليبية يبحث تطوير البحث العلمي في مجال القانون
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
في إطار حرصه على تطوير القطاع العدلي وتعزيز البحث العلمي في مجال القانون، استقبل وزير العدل، خالد المدير، مفتاح المطردي والدكتور سالم الأوجلي، لمناقشة سُبل تطوير وتحسين منهجيات البحث الأكاديمي.
كما تم بحث تعزيز وتنمية البحث العلمي في مجال القانون، مع التركيز على جوانب البحث الكمي والكيفي، وتمحورت النقاشات حول تقديم مقترحات تعزز التواصل بين الباحثين وأعضاء الهيئات القضائية، بهدف تطوير وتعديل القوانين بما يتلاءم مع التطورات الحديثة ووسائل المعيشة الراهنة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على دعمه الشخصي لجهود الرفع من مستوى البحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية مواكبة القطاع العدلي للتطورات العالمية وتبني السبل الحديثة في إدارته.
الوسومالبحث العلمي القانون الهيئات القضائية ليبيا وزير العدل
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البحث العلمي القانون الهيئات القضائية ليبيا وزير العدل البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
غرفة عجمان: القانون الجديد للغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة
عجمان (الاتحاد)
أكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ويرفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانوني المستدام الذي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.
من جهته أكد سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية