ززير العدل بالحكومة الليبية يبحث تطوير البحث العلمي في مجال القانون
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
في إطار حرصه على تطوير القطاع العدلي وتعزيز البحث العلمي في مجال القانون، استقبل وزير العدل، خالد المدير، مفتاح المطردي والدكتور سالم الأوجلي، لمناقشة سُبل تطوير وتحسين منهجيات البحث الأكاديمي.
كما تم بحث تعزيز وتنمية البحث العلمي في مجال القانون، مع التركيز على جوانب البحث الكمي والكيفي، وتمحورت النقاشات حول تقديم مقترحات تعزز التواصل بين الباحثين وأعضاء الهيئات القضائية، بهدف تطوير وتعديل القوانين بما يتلاءم مع التطورات الحديثة ووسائل المعيشة الراهنة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على دعمه الشخصي لجهود الرفع من مستوى البحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية مواكبة القطاع العدلي للتطورات العالمية وتبني السبل الحديثة في إدارته.
الوسومالبحث العلمي القانون الهيئات القضائية ليبيا وزير العدل
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البحث العلمي القانون الهيئات القضائية ليبيا وزير العدل البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشات الشيوخ .. تحديات تواجه البحث العلمي في مصر
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام بهدف استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
الطلب مقدم من مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أهمية البحث العلمي في التنمية المستدامةأكد النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي. كما أوضح أن جودة المنظومة البحثية تعد معيارًا حاسمًا في تحديد مدى قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولويةشدد النائب على ضرورة إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات الدولة، خاصة مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والعلوم البيئية. وأكد أن الاستثمار في هذه المجالات يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعةأوضح النائب أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية ضروري لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يساعد على تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. كما أشار إلى أهمية المراكز البحثية المتخصصة في توفير بيئة علمية تحفز الابتكار وتعزز التعاون بين الباحثين لتقديم أبحاث ذات جودة عالية تتماشى مع الأولويات الوطنية.
أهمية تطوير البعثات الخارجية والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج
أكد النائب أن البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة البحث العلمي. وأوضح أن تطوير منظومة الابتعاث يجب أن يركز على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات لضمان الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في مصر.
رغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البحث العلمي، إلا أن هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير، مثل:
زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
توفير آليات تمويل مرنة تدعم الباحثين والمراكز البحثية.
تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية لضمان جودة البحث العلمي.
تطوير سياسات تحفيزية للباحثين لزيادة إنتاج الأبحاث العلمية المؤثرة.
مصر والمنافسة الإقليمية والدولية في البحث العلمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت