اغتيال العاروري كشف هذا الخلل لدى حزب الله
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ما بين ما انتهى إليه الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله من كلام اختصر فيه المشهد المرسوم لما يحصل في غزة ولما هو متوقع حصوله في لبنان، وما بين ما سيستتبعه في كلمته اليوم، سلسلة مترابطة من التطورات الميدانية، التي بدأت على مستوى الجبهة الجنوبية في اليوم التالي لعملية "طوفان الأقصى"، ولن تنتهي كما فُهم من كلامه، عند حدود معينة، "فنحن حتّى الآن نقاتل في الجبهة بحسابات لذلك هناك تضحيات لكن إذا فكر العدوّ أن يشن حربًا على لبنان حينها سيكون قتالنا بلا حدود وضوابط وسقوف، ومن يفكر بالحرب معنا سيندم وستكون مكلفة.
وإذا كنا نداري حتّى الآن المصالح اللبنانية فإذا شُنّت الحرب على لبنان فإن مقتضى المصالح اللبنانية الوطنية أن نذهب بالحرب إلى الأخير من دون ضوابط". فهذا الكلام يعني في السياسة أن "حزب الله" رفض بالجملة والمفرّق أن يرضخ لكل الضغوطات، التي مورست عليه لكي يسحب مقاتليه من على الخطوط الأمامية على الجبهة الجنوبية المفتوحة من البحر إلى جبل الشيخ. وهذا الرفض قد يفسّره البعض، وبالأخصّ الذين يعارضون فتح الجبهة الجنوبية، بأنه نتيجة حتمية يمكن أن يكون عليه الوضع العام في لبنان في حال تطوّرت العمليات التي ينفذّها "الحزب" بالعشرات يوميًا إلى أبعد من قصف "روتيني". وهؤلاء يقرأون جيدًا ما بين سطور ما يُقال في تل ابيب، وكذلك ما يُقال في حارة حريك. ويحاولون أن يستنتجوا مآل الأمور وتطورها، التي يبدو أنها ستكون دراماتيكية ، وذلك استنادًا إلى ما سُجّل في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة من أحداث مترابطة. فاستهداف بعض قادة حركة "حماس" – فرع لبنان، وفي الضاحية الجنوبية بالتحديد، مع ما لهذه المنطقة من رمزية وخصوصية، ليس حدثًا عاديًا، على رغم حرص تل ابيب على التأكيد أن هذا الاستهداف لم يكن المقصود منه الضاحية الجنوبية ولا أهلها، بل أشخاصًا محدّدين تعتبرهم إسرائيل من بين العناصر القيادية في حركة "حماس" الأكثر تأثيرًا في العمل الميداني والعسكري.
وما بين استهداف القيادي صالح العاروري ورفاقه والحادث الذي وقع في الناقورة قاسم مشترك، من حيث العمل المخابراتي، الذين يمكن أن يدخل كعنصر جديد في حرب التصفيات. وهذا ما بدأ يخشاه "حزب الله"، الذي تأكد بالحسّ الملموس أنه مخروق داخليًا. وهذا ما يعمل عليه لتلافي تكرار ما حصل، وذلك من خلال حملة "تطهيرية" واسعة قد تطال جميع الذين تحوم حولهم بعض الشبهات. واللافت في كلام نصرالله أنه استعمل "إذا" الشرطية عندما هدّد إسرائيل بحرب من دون سقوف، بعدما وصفها بأنها أجبن من أن تقوم بحرب شاملة على لبنان، الذي أخذ أكثر من عبرة من حرب إسرائيل الفاشلة على غزة. ومع هذا يبقى الترقب سيد الموقف عمّا سيكون عليه ردّ "حزب الله"على اغتيال العاروري، الذي نقل الصراع الدائر بين الحزب واسرائيل الى مرحلة جديدة تتسم بتوسيع الصراع ليشمل اغتيال القيادات الحركية، ما يعني ضمناً فتح مجال الرد على اغتيالات متبادلة بين الطرفين وتوسعة آفاق الحرب الدائرة حالياً، نحو مزيد من التصعيد والتفلت، لما لا يمكن لاحد التكهن بتداعياتها ومخاطرها المقلقة، وما تودي إليه لاحقاً.
فالردّ حتمّي بعدما تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء، وذلك حفاظًا على معنويات مقاتلي "حزب الله" وبيئته، وللدفاع عن صدقيته في حماية حلفائه ومنع اغتيالهم أو التعدي عليهم من قبل اسرائيل وغيرها. وقد خلص نصرالله إلى أن لجوء اسرائيل إلى عمليات اغتيال قيادات "حماس" خارج حدود الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، لن يقلب كفة الموازين لمصلحتها، أو يعيد هيبة الجيش الاسرائيلي التي تشوهت بعملية "طوفان الأقصى".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قيادات عراقية (سنية) تدعو الى حوار وطني صريح
ديسمبر 14, 2024آخر تحديث: ديسمبر 14, 2024
المستقلة/- دعا عدد من القيادات السياسية العراقية (من المكون السني) الى حوار وطني صريح وجاد لتحديد جوانب الخلل الذي يمثل استياءً وغضبا جماهيرياً واسعاً.
وأشار القادة في بيان حصلت عليه (المستقلة) الى أن الأحداث الأخيرة والثورة السورية التي أسقطت نظام بشار الاسد في فترة قياسية كان لها “تداعيات كبيرة لم تجتمع في منطقتنا كما اجتمعت خلال هذه الايام، ودفعت دولاً عدة لمراجعة واسعة سواء الولايات المتحدة وحلفاؤها او دول المنطقة”.
وأشار البيان الى أن العراق الذي يقع في قلب الأحداث معرض لتحديات كبيرة جداً ودفع من أطراف متعددة لإحداث تغيير فيه يصب في صالحها و قد لا يكون للشعب العراقي مصلحة فيها. داعيا الى ” مصارحة شعبنا والقوى السياسية والحكومة العراقية بما ينبغي على العراق والعراقيين القيام به”
وأضاف “نحن نستشعر أن هناك قوى تحت عنوان التغيير وضرورته تدفع باتجاه حوادث يترتب عليها تداعيات أمنية خطيرة تتسبب بمزيد فرقة للشعب وضعفا للعراق وحكومته وهذا ما لا ينبغي ان يستهين به أحد وخاصة القوى التي هي في موضع الحكم والنفوذ منذ العام ٢٠٠٣، رغم ان التغيير والإصلاح مما ندعو نحن اليه ايضاً.”
ودعا الموقعون على البيان لحوار وطني صريح وجاد لتحديد جوانب الخلل الذي يمثل استياءً وغضبا جماهيرياً واسعاً ولا نكشف سراً بالقول إن تلك الجوانب ما عادت خافية على احد وتم تشخيصها مرات عدة ولكن لا توجد إرادة سياسية لمعالجتها.
ونوه الى ان الموقعين على البيان “كانت لهم مساهمة كبيرة في السياسة العراقية منذ عام ٢٠٠٣ متعاونين مع الجميع في السعي لإحداث الإصلاح المنشود ويطالبون بمراجعة شاملة تعالج الحيف الذي وقع على هذا المجتمع”، موضحين أن هذه المطالبة تنطلق من بعدٍ وطني يقول ان الاستقرار لا يتحقق في اي بلد ما دام ابناؤه او بعض ابنائه يستشعرون ظلما وقع عليهم وغمطاً لحقوقهم وتجاهلا لمطالبهم.
وتابعوا “نحن نسعى لبناء عراق مستقل قوي بعيد عن اي تأثير او تبعية خارجية وفي الوقت نفسه فإننا نسعى لان تكون علاقات العراق مع كل جيرانه علاقة اخوية متينة يتحقق من خلالها تفاهم سياسي وتكامل اقتصادي يصب في مصلحة الجميع ويعزز ذلك علاقة تفاهم و واحترام ومصالح مشتركة مع القوى الدولية على تعدد توجهاتها”.
وأشار البيان الى كثرة الحديث في مجتمعنا العراقي عن الفساد المستشري والمظالم في السجون والغبن في ادارات الدولة والخلل التشريعي الذي يتناقض مع مبادئ الدستور، مؤكدا ان “كل ذلك يقتضي علاجاً ونرى في الحوار الوطني الذي دعونا اليه وسيلة لمعالجة كل هذه الشكاوى”.
واوضح ان الأوضاع السياسة التي عاشها العراقيون أفرزت ضعفا في العملية الديمقراطية والنتائج الانتخابية مما ترتب عليها زهد العراقيين في ممارسة حقهم الانتخابي، مؤكدا “ان المسار السياسي السلمي والحوار الوطني مهما بدا صعباً فهو طريقنا الوحيد للإصلاح ولا ينبغي التفاعل مع اي دعوات متطرفة”.
ووصف محاولة “إخافة العراقيين بالإرهاب وتحذيرهم من أنه قادم إليهم وتوجيه الاتهام شرقا وغربا بمن وراءه وبمن يسعى لجمع صفوفه”، بأنه “محاولة بائسة لإعاقة اي عملية اصلاحية ديمقراطية”ز
وشدد على أن “الارهاب في العراق فقدَ حاضنته الشعبية تماما وان اي تحريك له سيكون من قوى خارجية مستغلة الخلل الداخلي الذي يمر به العراق وان المسارعة لسد الخلل سيؤدي إلى فشل كل من يسعى لعودة الإرهاب”.
وعبر الموقعون على البيان عن أملهم بأن “يلقى بياننا ومطالباتنا تفهما وتجاوبا من الجميع تحقيق لمصلحة العراق وشعبة الذي نشعر جميعاً بمسؤوليتنا تجاهه”.
وحمل البيان تواقيع كل من : محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الحالي ، و اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب الأسبق ، وصالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و اياد السامرائي رئيس مجلس النواب الأسبق، وسليم الجبوري رئيس مجلس النواب الأسبق، إضافة الى حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية الأسبق.