رئيس هيئة التصنيع الحربي: ابرمنا عقود ستحقق إيرادات بقيمة 40 مليار دينار
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الجمعة, 5 يناير 2024 9:57 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشف رئيس هيئة التنصيع الحربي، مصطفى عاتي، اليوم الخميس، عن منجزات هيئة التنصيع الحربي، فيما اشار إلى أن الهيئة وقعت عقود ستحقق إيرادات بقيمة 40 مليار دينار.
وقال عاتي في تصريح متلفز: إن “الهيئة افتتحت مصنع حمورابي الذي ينتج الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والذي ينتج 30 ألف مسدس سنويا وجهزت وزارة الداخلية ب 25 ألف مسدس، كما وقعنا عقد معها لتجهيزها بأكثر من 50 ألف بندقية”.
وأضاف أنه “الهيئة ستنتج اسلحة متوسطة خلال عام 2024″، مؤكدا على، أن “الهيئة قادرة على تأمين احتياجات القوات الأمنية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وماضون بجعل شركة التحدي ضمن مصاف الشركات العالمية”.
ولفت عاتي إلى، أن “مدفع التحدي ما يزال تحت التجربة، وستقوم الهيئة بانتاج اول سيارة كهربائية منتصف العام الحالي، كما بدأنا بصناعة الطائرات الاستطلاعية ودخلت الخدمة، حيث جهزنا 10 طائرات مسيرة”.
ونوه إلى، أنه “لا يوجد أي عقد بين وزارة الدفاع وهيئة التصنيع الحربي ولكن لدينا عقود مع وزارة الداخلية”.
وأوضح عاتي، أن “هيئة التصنيع الحربي تضم 23 ألف منتسب، ولكن الحقيقة اننا نحتاج أقل من ربع هذا العدد”، لافتا إلى، أن “الهيئة ابرمت عقود ستحقق إيرادات بقيمة 40 مليار دينار”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
الاقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".