تمكين الأجانب من تملك الأراضي في صحراء مصر.. هل يمهد لبيع أراضي سيناء؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
انتقادات واسعة أثارها تمرير مجلس النواب المصري تعديل قانون "الأراضي الصحراوية" الذي يمنح الأجانب حق الحصول على الأراضي، ويمنح المستثمرين العرب الحق في تملك الأراضي مساواة بالمصريين، بدعوى تعمير "الصحراء" و"الاستثمار".
ووافق البرلمان المصري، الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية.
وتنص المادتان على ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
يأتي التعديل على القانون بدعوى خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتفعيل دور الاستثمار في المساعدة في إعادة هيكلة الاقتصاد.
نواب يرفضون القانون
وشهدت الجلسة اعتراضات من قبل بعض النواب، محذرين من مغبة تعريض الأمن القومي للبلاد للخطر عبر بيع الأراضي للأجانب، خاصة في حالة السماح ببيع الأراضي في شبه جزيرة سيناء التي تعتبرها دولة الاحتلال جزءا من دولتها الكبرى.
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عبد العليم داود، اعترض على القانون شكلا وموضوعا على تعبيره، وقال: "نحن مع الاستثمار وجذب الاستثمار"، متسائلا: "ماذا لو جاء صهيوني بجنسية أخرى وعنده أموال ودعم إقليمي، هل ستبحث في أصله وفصله".
وفند إجراءات الحكومة المصرية السابقة قائلا: "ماذا فعلنا عندما قمنا ببيع الشركات، وأجرنا الموانئ لإدارات خارجية.. عندنا أموال مستثمرين مصريين هربت للخارج، لدينا موانئ تم تأجيرها للخارج، عندنا شركات بيعت للخارج، وفي النهاية سوف نبيع أرض الوطن ونملكها للخارج..لا يا فندم.. الموضوع مرفوض شكلا وموضوعا".
البرلماني عبد العليم داوود يحذر من استغلال الصهاينة قانون جديد يسمح للأجانب بتملك الأراضي الصحراوية pic.twitter.com/E2vDbkLwHO — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 4, 2024
نواب يحذرون من نوايا سيئة
ونقلت مواقع محلية عن النائب المستقل، محمد عبد الحميد هاشم، قوله، خلال جلسة البرلمان، أن هناك مؤامرة على مصر، والتفاف يسمح لآخرين بتملك الأراضي والعبث بمصر، قائلا: "العرب أكثر قسوة على المصريين"، على حد قوله.
فيما أعلن النائب ضياء الدين داوود، رفضه مشروع القانون واستغلاله في اختراق الأمن القومي المصري، وقال: "الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.. مصر منذ بعد عام 1952 رأت أن هناك خطرا في أمرين تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية".
وأضاف: "بما لا يخفى علينا جميعا نحن محاطون بوضع إقليمي ودولي يحاول أن يخترق البلاد كما اخترق.. لكن هناك قوانين بنوازع الاستثمار يمكن أن تفتح أبواب جهنم إن انحرفت بها النصوص يمكن أن تتمكن من رقبة هذا البلد".
وصف داوود "الأمر جد خطير، لا بد أن نراجع أنفسنا مع هذا النص.. هذا النص في هذا التوقيت والسودان تُقسم وحدودنا الشمالية الشرقية جهارا نهارا يتحدثوا (في إشارة إلى دولة الاحتلال) عن حلول الدولة المصرية جزءا منها وهي مرفوضة.. ولن تكون جزء من تصفية (القضية الفلسطينية)، مستعدون (الإسرائيليون) أن ينفذوا من خرم إبره بزعم تطوير أراضي صحراوية.. نرى التطورات في السودان ولا نعزلها عن الذي يحدث في سد الخراب ومن يرعى هذه التطورات للإضرار بمصالح الأمن القومي المصري هم عرب حتى وإن كانوا يحملون جنسيات عربية ".
صفقة القرن تلوح في كواليس القانون
من جانبه، حذر السياسي والناشط السيناوي، الدكتور حسام فوزي جبر، من تداعيات القانون الجديد، قائلا: "إن هذا القانون يشكل خطرا على الأمن القومي ويأتي متزامنا مع فقدان الثقة في مؤسسات سيادية للدولة يترأسها متآمرون تجعلنا نشك فيمن يستوطنون هذه المساحة فيمكن أن يأتي يهود بأسماء عربية وجنسيات أوروبية ويسكنون هذه المناطق مما يشكل تهديدا حقيقيا لأمن مصر القومي".
وأضاف لـ"عربي21": "وكذلك المساحة التي يتملكها الأجنبي مخالفة لقانون الأراضي الصحراوية والتي جاء نصها "بوجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها ومن اقتصار التملك على المصريين فقط" وهذا يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي المصري".
وعرج جبر إلى "القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي ووافق عليه البرلمان الخاص بتمليك الجيش 87,000 ألف فدان من أراضي سيناء الصحراوية في الشمال والوسط والذي يتماشى مع تنفيذ صفقة القرن".
ما بين الفساد والخيانة
ويقول رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، الدكتور عمرو عادل، إن "مصر دولة تمثل الصحراء بها ما يزيد عن 90% المئة والصحراء تحيط بوادي النيل الضيق من الشرق والغرب وهي مليئة بكنوز هائلة لو أحسن استغلالها، فصحراء مصر من أكبر المحاجر الطبيعية المفتوحة في العالم وسيطرة الجيش منعت أي استفادة حقيقية من الشعب المصري بهذه الإمكانات الضخمة".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "وعندما عجزت قدراته الفنية على تحقيق الاستفادة بدأ في البيع وفكرة حظر التملك لعقود طويلة هي ذر للرماد فقط، والنقطة شديدة الخطورة هي أرض سيناء التي تعاني من التهميش والقهر لأهلها، والظروف الحالية والرغبة في إعادة تشكيل المنطقة تلقي بالكثير من الشكوك حول هذا القرار وخاصة إذا نظرنا إلى تعامل النظام المصري مع الحرب الدائرة واشتراكه في حصار الشعب الفلسطيني".
واستدرك: "وبتتبع الخط إلى نهايته يؤدي بنا إلى أن النظام الحالي مشارك مشاركة فاعلة في تقسيم مصر إما فسادا هائلا أو خيانة عميقة وكذلك تدمير بنيتها الجغرافية والتاريخية عبر التسلل من خلال القوانين لإحكام سيطرة جهة ما على القرار السياسي في مصر بل والسيطرة على أرضها أيضا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري الصحراء الأمن القومي سيناء مصر الأمن القومي سيناء صحراء الاراضي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی الصحراویة الأمن القومی من رأس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري
وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية.
برلماني: افتتاح مصنع سيارات «جيلي» يعزز التوطين ويخلق فرصا استثمارية هائلةبرلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاريبعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانونسؤال برلماني لإعادة النظر في سياسات التعليم الابتدائي للتقييم الدراسييُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.
أهداف القانون: حماية وتنظيموفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار.
هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات مثل البناء، الهدم، أو التقسيم.
كما يعتمد النظام الجديد على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ضمن منظومة معلوماتية مكانية مؤمنة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل وإدارة القطاع العقاري بفعالية.
نقلة نوعية في السوق العقاريالنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وصف المشروع بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرًا على الأرواح. وبيّن أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، ما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره حال ارساله، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
تطبيق شامل في جميع المحافظاتوتابع ان القانون لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق على مستوى الجمهورية، ويشمل حصرا شاملا للوحدات العقارية وسيتيح هذا التوثيق تحديد الوحدات المغلقة والمستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، وتسجيل العقارات المملوكة والمسجلة قانونيا.
وأشار منصور إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر الناتجة عن ضعف التوثيق والمعلومات.