تمكين الأجانب من تملك الأراضي في صحراء مصر.. هل يمهد لبيع أراضي سيناء؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
انتقادات واسعة أثارها تمرير مجلس النواب المصري تعديل قانون "الأراضي الصحراوية" الذي يمنح الأجانب حق الحصول على الأراضي، ويمنح المستثمرين العرب الحق في تملك الأراضي مساواة بالمصريين، بدعوى تعمير "الصحراء" و"الاستثمار".
ووافق البرلمان المصري، الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية.
وتنص المادتان على ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
يأتي التعديل على القانون بدعوى خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتفعيل دور الاستثمار في المساعدة في إعادة هيكلة الاقتصاد.
نواب يرفضون القانون
وشهدت الجلسة اعتراضات من قبل بعض النواب، محذرين من مغبة تعريض الأمن القومي للبلاد للخطر عبر بيع الأراضي للأجانب، خاصة في حالة السماح ببيع الأراضي في شبه جزيرة سيناء التي تعتبرها دولة الاحتلال جزءا من دولتها الكبرى.
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عبد العليم داود، اعترض على القانون شكلا وموضوعا على تعبيره، وقال: "نحن مع الاستثمار وجذب الاستثمار"، متسائلا: "ماذا لو جاء صهيوني بجنسية أخرى وعنده أموال ودعم إقليمي، هل ستبحث في أصله وفصله".
وفند إجراءات الحكومة المصرية السابقة قائلا: "ماذا فعلنا عندما قمنا ببيع الشركات، وأجرنا الموانئ لإدارات خارجية.. عندنا أموال مستثمرين مصريين هربت للخارج، لدينا موانئ تم تأجيرها للخارج، عندنا شركات بيعت للخارج، وفي النهاية سوف نبيع أرض الوطن ونملكها للخارج..لا يا فندم.. الموضوع مرفوض شكلا وموضوعا".
البرلماني عبد العليم داوود يحذر من استغلال الصهاينة قانون جديد يسمح للأجانب بتملك الأراضي الصحراوية pic.twitter.com/E2vDbkLwHO — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 4, 2024
نواب يحذرون من نوايا سيئة
ونقلت مواقع محلية عن النائب المستقل، محمد عبد الحميد هاشم، قوله، خلال جلسة البرلمان، أن هناك مؤامرة على مصر، والتفاف يسمح لآخرين بتملك الأراضي والعبث بمصر، قائلا: "العرب أكثر قسوة على المصريين"، على حد قوله.
فيما أعلن النائب ضياء الدين داوود، رفضه مشروع القانون واستغلاله في اختراق الأمن القومي المصري، وقال: "الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.. مصر منذ بعد عام 1952 رأت أن هناك خطرا في أمرين تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية".
وأضاف: "بما لا يخفى علينا جميعا نحن محاطون بوضع إقليمي ودولي يحاول أن يخترق البلاد كما اخترق.. لكن هناك قوانين بنوازع الاستثمار يمكن أن تفتح أبواب جهنم إن انحرفت بها النصوص يمكن أن تتمكن من رقبة هذا البلد".
وصف داوود "الأمر جد خطير، لا بد أن نراجع أنفسنا مع هذا النص.. هذا النص في هذا التوقيت والسودان تُقسم وحدودنا الشمالية الشرقية جهارا نهارا يتحدثوا (في إشارة إلى دولة الاحتلال) عن حلول الدولة المصرية جزءا منها وهي مرفوضة.. ولن تكون جزء من تصفية (القضية الفلسطينية)، مستعدون (الإسرائيليون) أن ينفذوا من خرم إبره بزعم تطوير أراضي صحراوية.. نرى التطورات في السودان ولا نعزلها عن الذي يحدث في سد الخراب ومن يرعى هذه التطورات للإضرار بمصالح الأمن القومي المصري هم عرب حتى وإن كانوا يحملون جنسيات عربية ".
صفقة القرن تلوح في كواليس القانون
من جانبه، حذر السياسي والناشط السيناوي، الدكتور حسام فوزي جبر، من تداعيات القانون الجديد، قائلا: "إن هذا القانون يشكل خطرا على الأمن القومي ويأتي متزامنا مع فقدان الثقة في مؤسسات سيادية للدولة يترأسها متآمرون تجعلنا نشك فيمن يستوطنون هذه المساحة فيمكن أن يأتي يهود بأسماء عربية وجنسيات أوروبية ويسكنون هذه المناطق مما يشكل تهديدا حقيقيا لأمن مصر القومي".
وأضاف لـ"عربي21": "وكذلك المساحة التي يتملكها الأجنبي مخالفة لقانون الأراضي الصحراوية والتي جاء نصها "بوجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها ومن اقتصار التملك على المصريين فقط" وهذا يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي المصري".
وعرج جبر إلى "القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي ووافق عليه البرلمان الخاص بتمليك الجيش 87,000 ألف فدان من أراضي سيناء الصحراوية في الشمال والوسط والذي يتماشى مع تنفيذ صفقة القرن".
ما بين الفساد والخيانة
ويقول رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، الدكتور عمرو عادل، إن "مصر دولة تمثل الصحراء بها ما يزيد عن 90% المئة والصحراء تحيط بوادي النيل الضيق من الشرق والغرب وهي مليئة بكنوز هائلة لو أحسن استغلالها، فصحراء مصر من أكبر المحاجر الطبيعية المفتوحة في العالم وسيطرة الجيش منعت أي استفادة حقيقية من الشعب المصري بهذه الإمكانات الضخمة".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "وعندما عجزت قدراته الفنية على تحقيق الاستفادة بدأ في البيع وفكرة حظر التملك لعقود طويلة هي ذر للرماد فقط، والنقطة شديدة الخطورة هي أرض سيناء التي تعاني من التهميش والقهر لأهلها، والظروف الحالية والرغبة في إعادة تشكيل المنطقة تلقي بالكثير من الشكوك حول هذا القرار وخاصة إذا نظرنا إلى تعامل النظام المصري مع الحرب الدائرة واشتراكه في حصار الشعب الفلسطيني".
واستدرك: "وبتتبع الخط إلى نهايته يؤدي بنا إلى أن النظام الحالي مشارك مشاركة فاعلة في تقسيم مصر إما فسادا هائلا أو خيانة عميقة وكذلك تدمير بنيتها الجغرافية والتاريخية عبر التسلل من خلال القوانين لإحكام سيطرة جهة ما على القرار السياسي في مصر بل والسيطرة على أرضها أيضا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري الصحراء الأمن القومي سيناء مصر الأمن القومي سيناء صحراء الاراضي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی الصحراویة الأمن القومی من رأس
إقرأ أيضاً:
بحضور الجانب الحكومي.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار
يمانيون/ صنعاء بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط، المكلفة بدراسة مشروع القانون.
يأتي مشروع القانون في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية التي تضمنها برنامج حكومة التغيير والبناء وتوصيات المجلس عند إقراره، بضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الحوافز والمزايا والضمانات لإنشاء المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاقتصادي التي تعتمد على المدخلات المحلية وبما يحقق تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء في إطار الموجهات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين الواقع الاقتصادي الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة للعدوان والحصار الاقتصادي، وبما يكفل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والبنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، والاسهام في تحقيق اقتصاد متنوع، وتقديم الرعاية والدعم للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتشجيع شركات المساهمة العامة “الاكتتاب” وتوطين الصناعات المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار حرصت خلال دراستها لمشروع القانون على أن تشمل المزايا والحوافز المستثمرين الذين صمدوا خلال سنوات العدوان رغم الظروف الصعبة التي مر بها اليمن.
وأكد التقرير استيعاب الملاحظات المقدمة من مختلف الجهات، وبما يلبي تطلعات الحكومة والقطاع الخاص، ويُعزز الشراكة الهادفة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضمن استفادة جميع المستثمرين من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، وإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار في اليمن.
جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ووكيل الهيئة محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ويتكون مشروع القانون من (99) مادة موزعة على ستة أبواب، تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف والسريان، والثاني الضمانات والحوافز، واحتوى الباب الثالث ما يتعلق بالنافذة الواحدة، وإجراءات التسجيل للمشاريع الاستثمارية، ومنح الحوافز والمزايا، والتزامات المستثمر.
وشمل الباب الرابع تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، فيما تضمن الباب الخامس أغراض ومهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار وموارد الهيئة ونظامها المالي، والسادس ما يخص تسوية منازعات الاستثمار وأحكاما ختامية.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض