تسليم الإعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أشرف وزير المالية لعزيز فايد على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المحددة في قانون المالية 2024 في اطار ميزانية تقوم على البرامج و النجاعة. بحضور الأمناء العامين و الامرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية المعنية.
وقال وزير المالية أن سنة 2024 ستكون مواصلة الاصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الإقتصاد الوطني.
وأشار وزير المالية الى ان “قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير و تحقيق فائض تجاري”.
وأضاف الوزير ان هذا القانون يهدف الى تعزيز قاعدة المنشآت و الرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية. و الحفاظ على القدرة الشرائية و العدالة الاجتماعية و توفير مناصب الشغل.
كما أوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن قانون المالية 2024 يهدف الى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية الى ضمان الامن الغذائي و التموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه. و ترقية الاستثمارات و بعث المشاريع المهيكلة.
كما أشار فايد الى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية. فضلا عن بدء سريان مفعول احكام القانون العضوي 18-15 و اصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي.
و ذكر في هذا الخصوص بالمصادقة على قانون النقد و القرض و القانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية و القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة. بالإضافة كذلك إلى وضع اطار قانوني يرمي الى دعم المؤسسات الناشئة. و المشاريع المبتكرة للشباب.
كما تم بهذه المناسبة تقديم عروض حول الاصلاحات التشريعية المتضمنة في قانون المالية 2024
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» للمجتمع الضريبي لصالح بلدنا، موضحًا أن الأولوية «رضاء الممولين» بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.
قال، في حوار مفتوح مع القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية،: «ثقتي بلا حدود في قدرتكم على التطور المستمر، وتغيير الواقع الضريبي للأفضل»، لافتًا إلى أن التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية يعد الانطلاقة الأولى في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
أضاف موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية: «سأكون معكم وبينكم في كل المراكز والمأموريات لتذليل أي عقبات على أرض الواقع»، مؤكدًا الاستثمار بقوة في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية.
قال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن النظرة إلى مصلحة الضرائب المصرية بدأت تتغير بصورة إيجابية، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية خلقت حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال.
أشار رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إلى أننا لدينا فرصة حقيقية للانطلاق بالمنظومة الضريبية لآفاق العالمية، وسنعمل على رفع قدرات العاملين وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية،: «أفخر جدًا بحماس زملائى من القيادات والموظفين للتطور، وبناء نظام ضريبي يرتكز على شراكة قوية مع الممولين الحاليين والجدد».
أعرب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب الجمارك، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على التحاور مع كل المستويات الوظيفية بمصلحة الضرائب المصرية، والتعرف على التحديات من دفتر أحوال العمل الضريبي اليومى، على نحو يدفع مسار التطور والتغير وبناء الشراكة والثقة واليقين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة