تسليم الإعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أشرف وزير المالية لعزيز فايد على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المحددة في قانون المالية 2024 في اطار ميزانية تقوم على البرامج و النجاعة. بحضور الأمناء العامين و الامرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية و الإدارات العمومية المعنية.
وقال وزير المالية أن سنة 2024 ستكون مواصلة الاصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الإقتصاد الوطني.
وأشار وزير المالية الى ان “قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير و تحقيق فائض تجاري”.
وأضاف الوزير ان هذا القانون يهدف الى تعزيز قاعدة المنشآت و الرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية. و الحفاظ على القدرة الشرائية و العدالة الاجتماعية و توفير مناصب الشغل.
كما أوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن قانون المالية 2024 يهدف الى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية الى ضمان الامن الغذائي و التموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه. و ترقية الاستثمارات و بعث المشاريع المهيكلة.
كما أشار فايد الى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية. فضلا عن بدء سريان مفعول احكام القانون العضوي 18-15 و اصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي.
و ذكر في هذا الخصوص بالمصادقة على قانون النقد و القرض و القانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية و القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة. بالإضافة كذلك إلى وضع اطار قانوني يرمي الى دعم المؤسسات الناشئة. و المشاريع المبتكرة للشباب.
كما تم بهذه المناسبة تقديم عروض حول الاصلاحات التشريعية المتضمنة في قانون المالية 2024
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون المالیة 2024
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا