تعليم الكبار : نسبة الأمية بمحافظة قنا 25.8%
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تعد مشكة الأمية من أكبر المشكلات التي تواجه تنمية المجتمع المصري في الوقت الراهن؛ لما لها من آثار سلبية على مناحي الحياة، ولأن الهيئة العامة لتعليم الكبار،هى المسؤولة عن التخطيط والتنسيق والمتابعة وعقد امتحانات ،ومنح الشهادات،وفي إطار منظومة عمل الهيئة، والتزاما بمسؤولياتها القومية في تنسيق العمل بين جميع الجهات الملزمة بتنفيذ برامج محو الأمية؛ عقد عميد مهندس/رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار اجتماعا مع الجهات الشريكة بمحافظة قنا، بحضور /ياسر السمهودي مدير عام فرع الهيئة بمحافظة قنا وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والأزهر الشريف والكنيسة ومؤسسة حياة كريمة و المجلس القومي للمرأة ،ومديري المديريات بالمحافظة.
وجه هيكل التهنئة بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد ،ووجه التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ووجه الشكر لمعالي الوزير المحافظ اللواءا.ح طيار/أشرف الداودي لدعمه الكامل لمشروع محو الأمية بالمحافظة .ثم أوضح هيكل بأن نسبة الأمية بالمحافظة 25.8%وهذه النسبة عالية بالنسبة لمحافظة عريقة مثل محافظة قنا.وأكد هيكل بأن مشكلة الأمية مشكلة مجتمعية،ولن تحل إلا بتضافر جهود حضراتكم ؛ فلابد من تفعيل الشراكة بين جميع مؤسسات الدولة وبين هيئة تعليم الكبار.أضاف هيكل أنه من العار وجود الأمية في ظل الجمهورية الجديدة فالهيئة تمد يدها لجميع الجهات الشريكة،حتى نقضي على الأمية.
وصرح هيكل بأن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي لابد من تعليم حرفة بجانب محو الأمية،وعلينا أن نساعدهم في الحصول على عمل بعد تحررهم من الأمية وتعليمهم حرفة والعمل على تسويق منتجاتهم بإقامة معارض يتم فيها بيع منتجاتهم .وأكد هيكل بأن الهيئة على أتم استعداد بتذليل أي عقبة تعوق العمل.وفي نهاية اللقاء تم طرح بعض المعوقات التي تقابل عمل الجهات الشريكة في محو الأمية،ووعد هيكل بتذل.يلها حتى تكون قنا بلا أمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعلیم الکبار محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين