تنسيق الكليات 2023.. نظام القبول ببرنامج الدراسات القانونية بحقوق حلوان
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تنسيق الكليات 2023 نظام القبول ببرنامج الدراسات القانونية بحقوق حلوان، أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، ويهدف البرنامج لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنسيق الكليات 2023.
أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، ويهدف البرنامج لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادئ الترجمة القانونية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق.
ويشمل البرنامج دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.
ويقبل برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة أو وما يعادلها من مصر أو الخارج أو تلك التي تدرس مناهجها بلغة اجنبية بشرط ألا يقل مجموعه في اللغة الإنجليزية عن 80 % من الدرجة النهائية، بحيث يكون قبول الطلاب وفقاً لمجموع الثانوية العامة وفي حالة التساوي في المجموع يفضل الأعلى في درجات اللغة الإنجليزية، كما يجوز قبول الطلاب الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دولة أخرى، كما لا يجوز قبول تحويل طلاب باقين للاعادة أو مفصولين من نفس الكلية او من كليات اخرى.
ويقوم نظام الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة وتكون مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات جامعية، بحيث تكون السنة الدراسية فصلان دراسيان، ويجوز تنظیم فصل دراسي صيفي وفق الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وبما لا يجاوز مقررين دراسيين.
ويشترط لإنهاء متطلبات التخرج يجب على الطالب إنهاء عدد 136 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن تقدير (4:2) للحصول على درجة الليسانس في الحقوق، وتكون الحد الادنى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في أي من الفصول الدراسية لا يقل عن (12) ساعة معتمدة، والحد الاقصى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في أي من الفصول الدراسية لا يزيد على (20) ساعة معتمدة، ولا تزيد على عدد ساعات مقررين في الفصل الدراسي الصيفي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تنسیق الکلیات 2023
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد