تعثر مفاوضات يمنية بشأن الأسرى ومسؤول يمني يتهم الحوثيين بـ التعنت
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تعثرت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن الأسرى والمعتقلين، كان مقرر أن تجرى الأسبوع الحالي في الأردن.
وقال رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، الخميس، إنه ليس لدينا ( أي اللجنة التي يرأسها) مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى إذا حصلنا على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها.
وأضاف المرتضى عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): أما مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ ،كما هو حاصل من جانب الطرف الحكومي الذي وصفهم بـ"المرتزقة"، إنما يعقد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين.
"تعنت لا غير"
من جانبه، قال عضو الفريق الحكومي في مفاوضات المعتقلين والأسرى، ماجد فضائل إنه كان من المقرر أن تكون هناك جولة من المفاوضات في 8 يناير الجاري بالأردن، بعد إلغاء موعد الجولة السابقة في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بسبب رفض جماعة الحوثيين وتعنتها.
ليس لدينا مانع من حضور أي جولة مفاوضات على ملف الأسرى إذا حصلنا على ضمانات من الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي تمت برعايتها.
أما مراكمة الاتفاقيات دون تنفيذ ،كما هو حاصل من جانب المرتزقة فهذا إنما يعقد الملف ويزيد من معاناة الأسرى من الجانبين. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) January 3, 2024
وأضاف فضائل وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان في تصريح خاص لـ"عربي21" أن ما يقوم به الحوثيون تعنت لا غير، وعرقلة غير مبررة، كما هي عادتهم في جولات سابقة.
واتهم عضو الفريق الحكومي "الحوثيين باستغلال هذا الملف الإنساني سياسيا وإعلاميا، فيما لم يتم إعطاء أي مبررات عند الرفض".
وكان فضائل قد أعلن الأربعاء، عبر موقع "إكس"، "تأجيل جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين كانت مقررة بالأردن، إلى أجل غير مسمى".
وفي حزيران/ يونيو 2023، اختتمت مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في ملف الأسرى استضافتها عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى الماضي من أجل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى تضم 1400 أسير، إلا أنها لم تعقد.
وأبرم الطرفان في إبريل/ نيسان 2023، صفقة تبادل أسرى كانت نتاج جولة مفاوضات جرت في سويسرا في مارس/ آذار من العام ذاته، بالإفراج عن نحو 887 أسيرا،706 منهم أسرى حوثيين مقابل الإفراج عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف العربي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمنية الحوثي الاردن اليمن الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جولة مفاوضات
إقرأ أيضاً:
تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات
زنقة 20 ا الرباط
تعد تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحدى الآليات الرقابية الأساسية التي تهدف إلى كشف الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية، وضمان شفافية التدبير العمومي. غير أن التأخر في إصدار هذه التقارير ونشرها للرأي العام يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثير هذا التأخير على المساءلة والمحاسبة.
وعلى الرغم من أهمية تقارير المجالس الجهوية للحسابات في تقييم أداء الجماعات المحلية، إلا أن العديد منها لم يعد يُنشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام استمرار بعض الاختلالات دون تصحيح أو محاسبة بالإضافة إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات.
في سياق متصل يرجع مراقبون إلى أن تأخر إصدار هذه التقارير إلى عدة عوامل، من بينها نقص الموارد البشرية داخل المجالس الجهوية، وكثرة الملفات المطروحة عليها، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي تؤخر عمليات التحقيق والتدقيق.
في المقابل، يرى آخرون أن هناك إرادة غير معلنة لتعطيل نشر هذه التقارير، تجنبًا لإحداث اضطرابات سياسية داخل بعض الجماعات والإكتفاء بإحالة الملفات على القضاء بدون ضجيج.
وتعتبر هيئات حقوقية أن غياب التقارير في وقتها المناسب يُعطل دور القضاء المالي في محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير، كما يضعف دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن المحلي. وإذا استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى تراكم الاختلالات واستمرارها دون حلول ناجعة.
وتؤكد فعاليات حقوقية أنه لتجاوز هذه الإشكالات، بات من الضروري تعزيز استقلالية المجالس الجهوية للحسابات، وتوفير الموارد الكافية لها، مع إلزامية نشر التقارير في آجال محددة لضمان فعاليتها. كما يجب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدم تحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق شكلية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.
ويرة آخرون أن تسريع وتيرة إصدار تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونشرها بشفافية، يُعد خطوة أساسية نحو تدبير محلي أكثر نجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدفع نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة الفعالة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل