أب يلاحق مطلقته بإسقاط حضانة لاستيلائها على 1.2 مليون جنيه نفقات غير مستحقة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
"زوجتى السابقة استخدمت أولادى للحصول على نفقات غير مستحقة لها، لتكون مدخرات تتجاوز مليون و250 ألف جنيه خلال 3 سنوات منذ طلاقنا وبالرغم من ذلك امتنعت عن منحى حق الرؤية، ومؤخرًا لاحقتنى بدعاوى متجمد نفقات تتجاوز 3 ملايين جنيه".. كلمات جاءت على لسان مطلق أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء إقامته دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته.
وأشار الأب لطفلين بالغان 11 و9 سنوات أن زوجته السابقة تحايلت بالغش والتدليس للحصول على نفقات ليست من حقها، وأنها ما تزال حتى تاريخ إقامته الدعوى باستخدام أولاده لابتزازه، بخلاف زواجهما العرفى مرتين خلال مدة طلاقهما واخفائها الأمر عليه، لتبدد أمواله على أزواجها وعندما قام بشكوتها لأقاربها لحل الخلافات والوصول إلى حل ودى قامت بتحريض بلطجية انهالوا عليه بالضرب المبرح.
وأكد الزوج: "فاض بى الكيل بسبب تصرفات طليقتى، وإصرارها على إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بى، ومطالبتها بالتعويض رغم أن الإساءة من جانبها، دمرت حياتى وحرمتنى من أطفالى بعد أن طلقتنى، وأصرت على افتعال الخلافات لأتفه الأسباب، رغم أننى لم أقصر فى حق أطفالى منذ الانفصال عنها، واستمرت فى تعنتها وإصرارها على إبتزازى وحرمانى من رعايتهم رغم توفيرى النفقات الباهظة التى تطلبها منى شهريًا".
وقانون الأحوال الشخصية أكد أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
لو إجازة ثورة 25 يناير ضاعت عليك.. اعرف طرق تعويضها بمقابل مادي طبقًا للقانون
ينتظر الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة إجازة ثورة 25 يناير ، والتي من المقرر موعدها السبت المقبل .
ومنحت الحكومة كافة العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة إجازة مدفوعة الأجر، لكن هناك بعض الموظفين يتم حرمانهم من الإجازات الرسمية ، نتيجة حاجة العمل لهم.
و أقر القانون عدة ضوابط لتعويض هذه الإجازات بمقابل مادي حال حرمانهم منها.
في هذا الصدد، نصت المادة 50 من القانون على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة, وكيفية ترحيلها.