اقتصاد 120 مؤسسة وشركة من داخل الدولة وخارجها تتقدم للمشاركة في «جائزة الشيخ خليفة للامتياز»
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 120 مؤسسة وشركة من داخل الدولة وخارجها تتقدم للمشاركة في جائزة الشيخ خليفة للامتياز، أكد مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز ، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مواصلته تنظيم أنشطته وندواته التعريفية وبرامجه التدريبية التي بدأ .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 120 مؤسسة وشركة من داخل الدولة وخارجها تتقدم للمشاركة في «جائزة الشيخ خليفة للامتياز»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد مكتب «جائزة الشيخ خليفة للامتياز»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مواصلته تنظيم أنشطته وندواته التعريفية وبرامجه التدريبية التي بدأ بتقديمها منذ بدء الإعلان عن إطلاق التقديم والمشاركة للدورة 21 لـ«جائزة الشيخ خليفة للامتياز».
وأفاد «مكتب الجائزة» بأن عدد المشاركين في النسخة 21 حتى الآن، يزيد على 120 مؤسسة وشركة من داخل دولة الإمارات وخارجها، حتى الآن، في وقت لايزال فيه المجال مفتوحاً للتسجيل، إذ أن من المقرر غلق باب المشاركة في نهاية يوليو الجاري 2023.
وأوضح المكتب بأنه نفذ أكثر من 15 ندوة تعريفية، استهدفت جمعيها التعريف بماهية الجائزة، وشرح الإطار العام لها، والتعريف بأهم الأدوار التي تقدمها الجائزة لرفع القدرات التنافسية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، ولجميع المشاركين من الخارج.
ونفذ برنامج الجائزة أكثر من 10 ورش عمل تخصصية للمشاركين بالجائزة، إذ تقوم هذه الورش بالتدريب التخصصي على التقييم الذاتي، وتحضير وثيقة التقديم، وإتاحة مجال للاستفسار والاستشارات حول كل ما يتعلق بالجائزة وطبيعة المشاركة بها والاستفادة من برامجها.
فئات جديدة
وقال رئيس اللجنة العليا للجائزة، سعيد عبدالجليل الفهيم، إن «برنامج الجائزة مستمر بتنظيم المزيد من الندوات التعريفية والدورات وورش العمل التخصصية، لتسليط الضوء حول أهمية البرنامج التطويري للجائزة، ومساهمته في التنمية، وتعزيز القدرات التنافسية لمنشآت القطاع الخاص، لاسيما أن الجائزة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين بنسبة وصلت إلى أكثر من 50% عن الدورة السابقة، وارتفع عدد المقّيمين بنسبة راوحت بين 20 و25%».
وأضاف: «كرمت الجائزة على مدار دوراتها الـ20 السابقة ما يقارب 1020 فائزاً من دولة الإمارات، ودول الخليج العربي، والمؤسسات العالمية، توزعوا على مختلف فئات الجائزة، في ما تشهد الدورة 21 من الجائزة استحداث فئات تكريمية جديدة، هي: جائزة أفضل مؤسسة في الابتكار المؤسسي، وأفضل مؤسسة في التحول الرقمي، وأفضل مؤسسة في إدارة الاستدامة والاقتصاد الأخضر».
جائزة عالمية
وأكد الفهيم أن «(جائزة الشيخ خليفة للامتياز) تعد إحدى أهم وأكبر الجوائز العالمية التي تهدف إلى بناء الإنسان معرفةً ومهارةً وسلوكاً، والتي تقوم ضمن استراتيجيتها العملية على دعم مؤسسات القطاع الخاص، وتقديم فرص التميز لها، وإتاحة الحوافز للإبداع في أدائها، اعتماداً على أفضل المعايير العالمية».
وقال: «تم بناء نموذج الجائزة على أحدث النماذج الدولية، مع التركيز على دعم الابتكار، وتبني أفكار منهجية تتناسب وطبيعة المراحل الجديدة، والمتغيرات في المشهد الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من استحداث أنماط وأساليب عمل مختلفة تلبي متطلبات الحاضر وتستشرف المستقبل، حتى أصبحت جائزة الشيخ خليفة للامتياز اليوم برنامجاً شاملاً لدعم وتطوير جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات، وتطوير وتحسين أنشطتها وكفاءة أعمالها، والمساهمة في نجاح خططها واستمرار عملها، وتحقيقها لأفضل النتائج التشغيلية في المجالات والقطاعات كافة، لتكون رافداً مهماً ضمن مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة».
3 فئات تكريمية جديدة:
أفضل مؤسسة في الابتكار المؤسسي.أفضل مؤسسة في التحول الرقمي.أفضل مؤسسة في إدارة الاستدامة والاقتصاد الأخضر
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إعلان الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية
مسقط- الرؤية
شهد ملتقى الحماية الاجتماعية الذي نظمه صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإعلان عن الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في نسختها الأولى 2024-2025، بفندق قصر البستان- مسقط، والتي تُعد إحدى المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة في دعم البحث العلمي المتخصص.
وتهدف الجائزة التي تُنظم كل عامين، إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقديم حلول علمية مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وتسهم في كفاءة واستدامة صناديق التقاعد ومؤسسات التأمين. وذكر الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية الدكتور فيصل الفارسي: تُعدُّ جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خطوةً نوعيةً لتعزيزِ مستوى المعرفة بأهميةِ البحثِ العلميِّ ودوره في تطويرِ منظوماتِ الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد بالمنطقة، فضلاً عن دورها في استشراف المستقبل وتمكين متخذي القرار من التنبؤ بالتحديات الاجتماعية المستقبلية ووضع الخطط الاستباقية اللازمة لمعالجتها، وهذه الجائزةَ التي نفتخرُ اليومَ ونفاخر بالإعلان عن نتائجِ نُسختِها الأولى، تمثل امتداداً للعمل الخليجي المشترك، واستكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز العمل في الجوانب ذات العلاقة بالأنظمة التقاعدية والتأمينات الاجتماعية بصفة عامة والتأمين الاجتماعي بصفة خاصة.
وذكر عبدالله بن سعد البلوشي-عضو اللجنة الرئيسة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- دولة الكويت: الجائزة تمثل مبادرة مميزة لتعزيز البحث العلمي في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى دول الخليج، النسخة الأولى نجحت في جمع خبرات متنوعة وطرحت أفكاراً مهمة حول التحديات المشتركة، مما يعكس أهمية استمرارها وتطويرها كمبادرة سنوية رائدة، ويضيف: أنصح بأن تتوجه الجائزة في نسخها القادمة نحو تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا واقعية تمس مجتمعات دول مجلس التعاون، بما يعزز من فاعلية مخرجاتها في دعم السياسات والبرامج الاجتماعية.
كما أكدت المكرمة الدكتورة شمسة الشيباني- عضو اللجنة الرئيسة وفريق التقييم بالجائزة: لاحظنا أن منظومات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باتت في مواجهة تحديات متزايدة تتطلب إعادة نظر جذرية في هيكلها وآليات عملها، الكثير من البحوث ركزت على جوانب هامة أبرزها الحاجة إلى التكيّف مع التحولات السكانية، مثل ارتفاع متوسط العمر، وتغير أنماط العمل، لا سيما مع تصاعد أدوار الاقتصاد الرقمي والعمل غير التقليدي، واللافت أن غالبية البحوث لم تكتف بتوصيف التحديات، بل قدمت نماذج مبتكرة لحلول يمكن مواءمتها محليًا، سواء من حيث تنويع مصادر التمويل، أو تحسين الحوكمة والاستثمار، أو حتى إدماج التكنولوجيا في إدارة الأنظمة بما يرفع الكفاءة والشفافية.
وأضافت الشيبانية: ما لمسناه فعلاً هو وعي عميق لدى الباحثين بأهمية ضمان الاستدامة المالية دون الإخلال بجوهر الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية للأمان الاجتماعي والعدالة بين الأجيال، وهذا التوازن الصعب بين العدالة والكفاءة، وبين الحماية والاستدامة، كان حاضرًا بقوة في العديد من الأطروحات، مما يعكس نضجًا فكريًا واهتمامًا حقيقيًا بإصلاح هذه المنظومات وفق رؤى واقعية وطموحة في آنٍ واحد
واختتمت المكرمة حول التوقعات المستقبلية للجائزة: بناءً على ما شهدناه من تفاعل ومحتوى علمي ثري في هذه النسخة، فإننا متفائلون بأن الجائزة ستواصل تطورها لتصبح منصة فكرية مؤثرة ومُلهمة في صياغة مستقبل السياسات الاجتماعية في المنطقة نتوقع أن تتوسع دائرة المشاركة لتشمل مزيدًا من الباحثين من خلفيات متعددة، سواء أكاديمية أو مهنية، وأن تتنوع الموضوعات لتشمل قضايا أكثر عمقًا، مثل تقاطع الحماية الاجتماعية مع التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وأدوار القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم هذه المنظومات، كما نطمح أن تتجاوز الجائزة كونها مناسبة للتكريم، لتتحول إلى حاضنة للمعرفة وتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين وصناع القرار، ويمكن أن يكون لها امتداد طوال العام من خلال ورش عمل، وشراكات بحثية، ومنصات إلكترونية لعرض ونشر البحوث المتميزة.
منصة علمية
وقد شهدت الجائزة في نسختها هذه تفاعلاً لافتًا، حيث استقبلت 61 مقترحًا بحثيًا، توزعت بين (26 مقترحًا بحثيا في الدكتوراه ،22 مقترحًا بحثيا في الماجستير ،13 مقترحًا بحثيا في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات)، تأهل منها 29 مقترحًا لإجراء دراسات متكاملة، وأُنجز منها 17 بحثًا تناولت موضوعات تمس جوهر التحديات التي تواجه القطاع، من أبرزها:
• كفاية واستدامة الصناديق التقاعدية
• العلوم الاكتوارية
• دور التقنية والتحول الرقمي
• الاستثمار المؤسسي
• التشريعات وآليات الحوكمة
• تجربة مد الحماية التأمينية كنموذج رائد في المنطقة
أهداف استراتيجية
وترتكز الجائزة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
• دعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية
• تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات في المجتمعات الخليجية
• تحفيز الباحثين وطلبة الجامعات لتقديم أطروحات علمية متخصصة
• الاستفادة من مخرجات البحوث كمداخل لتطوير الخطط والاستراتيجيات المؤسسية
تمكين وتقدير:
تضم جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ثلاث فئات، تشمل الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، وطلبة الجامعات من حملة البكالوريوس، وتبلغ قيمة الجوائز 20,000 ريالاً عمانياً أو ما يعادلها بالعملات الخليجية.
تأكيدًا على أهمية تكريم الجهود العلمية والابتكارات البحثية في هذا القطاع الحيوي.
تكريم الفائزين في جائزة البحوث العلمية في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2024-2025
ضمن إعلان نتائج جائزة البحوث العلمية في مجالات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول ملجس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2024-2025، تم تتويج نخبة من الباحثين المتميزين بأفضل الدراسات العلمية التي تسهم في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزز من كفاءة السياسات التأمينية، حيث جاء في المركز الأول الدكتور يوسف بن محمد بن زهران البلوشي، Dr. Chandan Kumar Tiwari، Dr. Mohammed Abass Bhat
عن بحثهم:
"تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية: استكشاف متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات في مشهد التأمين"، ضمن سياق رؤية عُمان 2040.
تلاه بحث الدكتور محمود بن عبدالله بن سيف الكندي، عن بحثه: "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين الحماية الاجتماعية: تطوير المصفوفة القانونية وتطبيقات تعلم الآلة لتوقعات المعاشات التقاعدية لكبار السن في سلطنة عُمان".
في حين جاء المركز الثاني للدكتور مروان محمد محمد عبد الدايم، عن بحثه: "المخاطر الاقتصادية ودور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية في تنمية الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي."، وتكرر المركز الثاني أيضا عن البحث بالعوان: " مقترحات تطوير برامج الحماية الاجتماعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي – دراسة مطبقة في سلطنة عُمان (2024)"، للفاضلة أماني بنت علي بن ناصر الشكيلية.
وتؤكد هذه الجائزة على أهمية البحث العلمي في دعم تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، عبر توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
نتاج معرفي ومستقبل مستدام:
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأثر المعرفي للجائزة، سيتم إصدار كتاب علمي يجمع البحوث الفائزة والمتميزة، كإضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية في مجالات الحماية الاجتماعية، وأكد صندوق الحماية الاجتماعية أن الجائزة تسعى لتكوين قاعدة معرفية مستدامة تسهم في رسم السياسات، وتدعم المؤسسات الخليجية في التعامل مع التحولات المستقبلية، كما أنها تجسّد روح التعاون الخليجي من خلال عمل جماعي تنخرط فيه أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، سعيًا لتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الخليجي.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم