حالة واحدة لزيادة نفقة المطلقات.. وهذه عقوبة الزوج المتهرب منها بالقانون
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يبحث عدد من المطلقات عن شروط زيادة النفقة وعقوبة الزوج المتهرب منها، ويقدم موقع صدي البلد الإجابة عن هذا التساءل من خلال النصوص القانونية الخاصة بملف النفقة فيما يلى:
شروط زيادة وخفض النفقة
حال زيادة دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة، أما اذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
شروط أسقاط العقوبةووفقا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
انجاز 795 قضية بقيمة 37.5 مليار ريال
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنها تلقت خلال العام 1445 هجرية، 795 قضية ومخالفة توزعت على النحو التالي، المركز الرئيسي 526 قضية، ذمار 63 قضية، الحديدة 50 قضية، المحويت 144 قضية، تعز 12 قضية.
وجاء في الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للعام 1445 هجرية، أن القيمة التقديرية للمستردات والتحصيلات المالية بلغت 37 مليار و588 مليون و472 ألف و461 ريال يمني.
وتضمنت الإحصائية أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة المذكورة، تعاملت مع ألف و102 متهمين في قضايا مختلفة، وتم الفصل في ألف و13 قضية منها 720 قضية مضبوطة، فيما لا تزال 75 قضية رهن الإجراء والمتابعة وعلى ذمتها 89 متهما، كما تم إحالة 544 قضية للنيابة منها 334 قضية مضبوطة وعلى ذمتها ألف و 52 متهما، وأحيلت 525 قضية إلى القضاء منها 317 قضية مضبوطة وعلى ذمتها ألف و 13 متهما.
وفي مجال الشكاوى حولت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة ذاتها، 362 شكوى إلى قضايا بعد التأكد منها، فيما لا تزال 177 شكوى قيد التحري والمتابعة.
وأكدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية الاستمرار في بذل اقصى الجهود لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو