حالة واحدة لزيادة نفقة المطلقات.. وهذه عقوبة الزوج المتهرب منها بالقانون
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يبحث عدد من المطلقات عن شروط زيادة النفقة وعقوبة الزوج المتهرب منها، ويقدم موقع صدي البلد الإجابة عن هذا التساءل من خلال النصوص القانونية الخاصة بملف النفقة فيما يلى:
شروط زيادة وخفض النفقة
حال زيادة دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة، أما اذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
شروط أسقاط العقوبةووفقا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
شروط مسكن الزوجية وإجراءات التمكين منه في حالة تنفيذ حكم الطاعة
تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم شؤون الأسرة لتحقيق استقرار الفرد والعائلة، وهو ما ينعكس على استقرار المجتمع ككل، من خلال قانون الأحوال الشخصية، تهدف الدولة إلى حماية حقوق الزوجين والأبناء وتنظيم الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة ومسكن الزوجية، لضمان الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
من أبرز النقاط التي ينظمها القانون هي شروط مسكن الزوجية، خاصةً في حالات تنفيذ حكم الطاعة، مع التأكيد على التزامات الزوج تجاه زوجته وأبنائه.
التزام الزوج بتوفير مسكن ملائم
ينص قانون الأحوال الشخصية على إلزام الزوج بتوفير مسكن ملائم لزوجته وأبنائه، بما يتناسب مع إمكانياته المادية، ويشمل ذلك المسكن الذي تم عقد الزواج فيه أو المنزل الذي يقيم فيه الزوجان.
شروط مسكن الزوجية عند تنفيذ حكم الطاعة
حدد قانون الأحوال الشخصية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في مسكن الزوجية عند تنفيذ حكم الطاعة:
1. الملاءمة والأمان: يجب أن يكون المسكن مناسبًا وآمنًا للزوجة، ومستقلًا دون مشاركة أشخاص آخرين.
2. إمكانية استبدال المسكن: يمكن للزوج عرض مسكن بديل على الزوجة بشرط أن يكون هذا المسكن جاهزًا ومناسبًا، ويتم ذلك عن طريق تقديم إنذار رسمي للزوجة عبر المحكمة.
حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية
يحق للزوجة الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية أو منزل الزواج إذا قام الزوج بمنعها من دخول المنزل، ويعتبر هذا القرار وقتيًا، حيث تحصل الزوجة أو المطلقة الحاضنة على مسكن الزوجية أو الحضانة بما يتناسب مع إمكانيات الزوج.
إجراءات التمكين للزوجة أو المطلقة الحاضنة
تسير إجراءات التمكين بشكل أكثر سلاسة وفقًا لقرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022. تشمل الإجراءات:
1. تقديم الطلب: يتم تقديم طلب التمكين مباشرةً إلى المحامي العام.
2. الإثبات: تُرفق صورة من إيصال مرافق، ويتم سماع شهادة الشهود.
3. التحريات: يتم إجراء التحريات اللازمة عبر النيابة العامة ومباحث الأسرة، مع معاينة المسكن.
4. إصدار القرار: إذا ثبت إقامة الزوجة أو الحاضنة مع صغارها في الشقة موضوع النزاع، يصدر المحامي العام قرار التمكين.
التمكين في حالة استمرار العلاقة الزوجية
- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، يصدر قرار تمكين بالمشاركة بين الزوجين.
- أما في حالة الطلاق، يُصدر قرار المحكمة لصالح الزوجة أو الحاضنة بتمكينها من مسكن الزوجية.
مدة قرار التمكين
يُحدد القانون أن مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدوره، لضمان سرعة الحسم في مثل هذه القضايا.
يؤكد قانون الأحوال الشخصية من خلال هذه الإجراءات دوره في تحقيق العدالة الأسرية، وضمان حقوق جميع الأطراف، والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين