الرقابة الإدارية تكشف خطة موظف بالمالية خطط للاستيلاء على أموال وزارات الدولة(خاص )
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية و وصاحب شركة انترناشيونال شهية واخر يعمل بالتسويق إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية واستمعت النيابة الي اقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية
نص شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول بصفته من العاملين بوزارة المالية و من المسئولين عن تأكيد القيود المحاسبية على منظومة حساب الخزانة الموحد بوزارة المالية بإنشاء وتأكيد عدد ثمانية قيود محاسبية لعدة جهات بالدولة تفيد إضافة مبالغ إلى حسابات تلك الجهات وكونه المستفيد والمتهمان الثانى والثالث وذلك باستخدام الرقم السرى الخاص به وبعض العاملين بالإدارة المركزية -الحسابات المركزية حسنى النية والتي حصل عليها بحكم عمله فتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخسين قرش حيث تم تحويله عن طريق تلك الجهات لحسابات المتهمين الثلاثة بعد أن تقدموا لها بطلبات لاسترداد المبالغ المحولة إليها عن طريق الخطأ باستخدام خطابات مزورة منسوبة إلى الشاهد الثاني تقيد صحة ذلك مضيفاً بأن المتهم الأول قام بتزوير قيد محاسبى وهمى بمبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة ثمانية وثمانين ألف وخمسمائة جنيه لصالح ديوان عام محافظة الإسكندرية وأرسل خطابين مزورين منسوب صدورهما إلى الشاهد الثاني مفادهما تحويل ذلك المبلغ عن طريق الخطأ لحساب ديوان عام محافظة الإسكندرية وتوجيه الوحدة الحسابية بتحويل المبلغ لحساب المتهم الثالث ، إلا أن الواقعة تم اكتشافها وبفحص أعمال المتهم تم اكتشاف باقى القيود المحاسبية الثمانية المخالفة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان وقام بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، أعلنت الهيئة عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
بدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
من جانبه قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. وقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة