الرقابة الإدارية تكشف خطة موظف بالمالية خطط للاستيلاء على أموال وزارات الدولة(خاص )
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية و وصاحب شركة انترناشيونال شهية واخر يعمل بالتسويق إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية واستمعت النيابة الي اقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية
نص شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول بصفته من العاملين بوزارة المالية و من المسئولين عن تأكيد القيود المحاسبية على منظومة حساب الخزانة الموحد بوزارة المالية بإنشاء وتأكيد عدد ثمانية قيود محاسبية لعدة جهات بالدولة تفيد إضافة مبالغ إلى حسابات تلك الجهات وكونه المستفيد والمتهمان الثانى والثالث وذلك باستخدام الرقم السرى الخاص به وبعض العاملين بالإدارة المركزية -الحسابات المركزية حسنى النية والتي حصل عليها بحكم عمله فتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخسين قرش حيث تم تحويله عن طريق تلك الجهات لحسابات المتهمين الثلاثة بعد أن تقدموا لها بطلبات لاسترداد المبالغ المحولة إليها عن طريق الخطأ باستخدام خطابات مزورة منسوبة إلى الشاهد الثاني تقيد صحة ذلك مضيفاً بأن المتهم الأول قام بتزوير قيد محاسبى وهمى بمبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة ثمانية وثمانين ألف وخمسمائة جنيه لصالح ديوان عام محافظة الإسكندرية وأرسل خطابين مزورين منسوب صدورهما إلى الشاهد الثاني مفادهما تحويل ذلك المبلغ عن طريق الخطأ لحساب ديوان عام محافظة الإسكندرية وتوجيه الوحدة الحسابية بتحويل المبلغ لحساب المتهم الثالث ، إلا أن الواقعة تم اكتشافها وبفحص أعمال المتهم تم اكتشاف باقى القيود المحاسبية الثمانية المخالفة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان وقام بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة إصدارات الأوراق المالية- الأسهم والسندات والصكوك-، وذلك في السوق الأولي إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بتراجع بلغ 11%.
وارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجراءات لدعم سوق المال
عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة لتعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة.
سمحت الهيئة بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت.
وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
نقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا