أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية و  وصاحب شركة انترناشيونال شهية واخر يعمل بالتسويق إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية واستمعت النيابة الي اقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية 

نص شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية  بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول بصفته من العاملين بوزارة المالية و من المسئولين عن تأكيد القيود المحاسبية على منظومة حساب الخزانة الموحد بوزارة المالية بإنشاء وتأكيد عدد ثمانية قيود محاسبية لعدة جهات بالدولة تفيد إضافة مبالغ إلى حسابات تلك الجهات وكونه المستفيد والمتهمان الثانى والثالث وذلك باستخدام الرقم السرى الخاص به وبعض العاملين بالإدارة المركزية -الحسابات المركزية حسنى النية والتي حصل عليها بحكم عمله فتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخسين قرش حيث تم تحويله عن طريق تلك الجهات لحسابات المتهمين الثلاثة بعد أن تقدموا لها بطلبات لاسترداد المبالغ المحولة إليها عن طريق الخطأ باستخدام خطابات مزورة منسوبة إلى الشاهد الثاني تقيد صحة ذلك مضيفاً بأن المتهم الأول قام بتزوير قيد محاسبى وهمى بمبلغ  ثلاثة ملايين وتسعمائة ثمانية وثمانين ألف وخمسمائة جنيه لصالح ديوان عام محافظة الإسكندرية وأرسل خطابين مزورين منسوب صدورهما إلى الشاهد الثاني مفادهما تحويل ذلك المبلغ عن طريق الخطأ لحساب ديوان عام محافظة الإسكندرية وتوجيه الوحدة الحسابية بتحويل المبلغ لحساب المتهم الثالث ، إلا أن الواقعة تم اكتشافها وبفحص أعمال المتهم تم اكتشاف باقى القيود المحاسبية الثمانية المخالفة

جاء بأمر الإحالة  أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية - استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان وقام بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية

.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بوزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية تجرد مستشارين من عضوية سبع عيون

زنقة20ا متابعة

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الخميس، حكما قطعيا يقضي بتجريد عدد من الأعضاء من عضويتهم داخل جماعة سبع عيون بإقليم الحاجب، وذلك بناءً على طلب تقدم به حزب الاستقلال.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تتيح للأحزاب الحق في المطالبة بتجريد أعضائها المنتخبين من مناصبهم في حال تخليهم عن الانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه.

ومن المنتظر أن يترتب عن هذا الحكم تغييرات في تركيبة المجلس الجماعي لسبع عيون، حيث سيؤدي إلى فقدان الأعضاء المجردين لمناصبهم، في انتظار تعويضهم وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.

مقالات مشابهة

  • سرايا القدس تنشر مشاهد للاستيلاء على طائرتين صهيونيتين
  • المحكمة الإدارية تجرد مستشارين من عضوية سبع عيون
  • الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتبات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 31 مليون جنيه
  • 3 أنواع مخدرات وذخيرة.. تقريرا الطب الشرعي والأدلة الجنائية في اتهام عاطل بالمعصرة
  • الحرس الوطني: تنفيذ 168عملية بحث وإنقاذ في البر والبحر خلال الربع الأول
  • الحرس الوطني ينفذ 168 عملية بحث وإنقاذ براً وبحراً داخل وخارج الإمارات خلال الربع الأول من 2025
  • حيثيات الحكم بالسجن المشدد لأب بتهمة قتل ابنته صعقا بالكهرباء
  • وظائف قيادية بوزارة الإسكان .. الشروط وطريقة التقديم
  • هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟