“لقاح كوفيد” يتسبب في إفلاس شركة أمريكية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت شركة “Humanigen” الأمريكية لتطوير الأدوية، إفلاسها بسبب عدم حصولها على موافقة الجهات التنظيمية على لقاحها المضاد لـ “كوفيد 19″، والذي كانت تعتمد عليه للخروج من أزمتها المالية.
ورفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلب الشركة المنتجة لعقار “Lenzilumab” ترخيص استخدامه في حالات الطوارئ، ما دفع الشركة إلى التقدم بطلب للإفلاس الطوعي، بعد بلوغ إجمالي ديونها 44.
وجاء في بيان رفض الاستخدام الصادر من الإدارة، أنها غير قادرة على استنتاج أن الفوائد المعروفة والمحتملة للعقار تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لاستخدامه كعلاج للمرض.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: لقاح كوفيد لقاح كوفيد ١٩
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» لـ 5 أبريل |تفاصيل
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، النظر في دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» إلى جلسة 5 أبريل، لاستكمال تقرير لجنة الخبراء المشكلة من المحكمة وللبت في طلب الشركة إعادة هيكلتها كمحاولة للنجاة من شبح الإفلاس. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط المالية على الشركة، حيث تدخل بنكا "كريدي أجريكول" و"التجاري الدولي" مطالبين بإشهار الإفلاس لاسترداد ديون تتجاوز ملياري جنيه.
تتصدر القضية واجهة الأحداث بسوق الدواء حيث قام الدكتور هاني سامح المحامي، الذي يمثل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة بتحريك القضية بعد تعثر "المتحدة للصيادلة" في سداد التزاماتها. بدأت الأزمة عندما تقدمت شركة "الأندلس الطبية"، في أكتوبر 2024، بطلب لإشهار إفلاس الشركة بعد توقفها عن سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. وسرعان ما انضمت شركات أخرى إلى المعركة القانونية، بينها "البرج للصناعات الدوائية" التي تطالب بـ74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع، إلى جانب "أورجانو للصناعات الدوائية" و«ماجيستيك بايوفارما» وغيرها، مما رفع إجمالي المطالبات إلى مبالغ ضخمة.
في الدعوى أن مديونية البنك التجاري الدولي تتجاوز 995 مليون جنيه في مفاجأة كبرى، حيث كشف البنك التجاري الدولي (CIB) عن مديونية "المتحدة للصيادلة" لديه، والتي بلغت حتى 16 فبراير 2025 مبلغ 995، 697، 081.66 جنيهًا (تسعمائة وخمسة وتسعون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وواحد وثمانون جنيهًا و66 قرشًا)، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 0.75% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي، وعُمولة ربع سنوية بنسبة 0.05% على أعلى رصيد مدين. ويعود أصل الدين إلى تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة بموجب تعهد حساب جارٍ مدين في 15 يناير 2017، لكنها أخلّت بالسداد منذ نوفمبر 2023، مما دفع البنك للتدخل في الدعوى مطالبًا بإشهار الإفلاس.
وفي إطار القضية، فرضت المحكمة تدابير تحفظية مشددة على الشركة منذ وقت سابق، شملت حظر التصرف في أصولها إلا في إطار الأنشطة التجارية المعتادة، واستمرار إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما أُلزمت الشركة بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية عمل اللجنة، مع إخطار الجهات الرقابية كالبورصة المصرية وهيئة الدواء لضمان الشفافية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الدائنين واستقرار القطاع الدوائي، بينما تترقب الأطراف المعنية مصير الشركة في الجلسة المقبلة.
يذكر أن دائرة الإفلاس الاستئنافية ستنظر طلبات أخرى بشهر افلاس المتحدة بجلسة 25 مارس وكذلك تنظر دائرة التراخيص بمجلس الدولة بتاريخ 26 مارس تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمراقبة أعمالها.
اقرأ أيضاًإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي
حريق هائل بمائدة إفطار على الطريق السريع بطنطا دون إصابات «صور»
تأجيل استئناف مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها على حكم حبسها 15 سنة للغد
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود