تصاعد التوترات بين الكوريتين.. كيم يأمر بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ وسيول تخلي جزيرتين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ في بلاده، استعدادا لـ"مواجهة عسكرية مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، فيما أجرت قوات بلاده مناورات مدفعية على طول الحدود مع كوريا الجنوبية، التي أمرت بإخلاء جزيرة قريبة جراء ذلك.
وأكدت كوريا الجنوبية، الجمعة، أن جارتها الشمالية أجرت مناورات مدفعية على طول الحدود البحرية المتنازع عليها.
وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار، حيث سقطت القذائف إلى الشمال من خط الحد الشمالي، والذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.
إخلاء جزيرتينذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء، أن كوريا الجنوبية أمرت، الجمعة، بإخلاء جزيرة يونبيونغ القريبة من حدودها مع كوريا الشمالية من سكانها المدنيين.
وفي وقت لاحق الجمعة، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر محلي، أن كوريا الجنوبية أمرت سكان جزيرة ثانية بإخلائها.
وقال مسؤول محلي في الجزيرة: "ندلي في الوقت الراهن بإعلانات الإخلاء للسكان"، مشيرا الى أنه أبلِغ بأن الجيش الكوري الجنوبي يعتزم بدء مناورات بحرية قريبا.
جاء ذلك في أعقاب تقرير صحفي، ذكر أن الجيش الكوري الجنوبي سيستأنف تدريبات بالذخيرة الحية هناك، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وعززت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي في مواجهة سلسلة قياسية من اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ في عام 2023.
ووعد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الإثنين، بإبعاد الاستفزازات العسكرية لبيونغ يانغ، عن طريق نظام ردع مشترك واسع النطاق مع واشنطن، من المقرر وضعه موضع التنفيذ في النصف الأول من عام 2024.
وقال يون خلال خطابه لمناسبة العام الجديد إن هذا النظام "سيردع بشكل أساسي أي تهديد نووي أو صاروخي من كوريا الشمالية".
تزويد روسيا بصواريخ باليستيةوكان البيت الأبيض قد أعلن، الخميس، أن بيونغ يانغ زودت موسكو بصواريخ باليستية وقاذفات صواريخ، استخدمها الجيش الروسي أخيرا في موجة الهجمات التي شنها على مدن أوكرانية عديدة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحفيين: "تفيد معلوماتنا أن كوريا الشمالية زودت روسيا بأنظمة إطلاق صواريخ باليستية، إضافة إلى صواريخ باليستية عديدة".
وبحسب كيربي، فإن القوات الروسية أطلقت على أوكرانيا في 30 ديسمبر و2 يناير صواريخ باليستية من تلك التي زودتها بها كوريا الشمالية.
وعلى غرار حليفتها بيونغ يانغ، تخضع موسكو لعقوبات دولية. وفرضت الأسرة الدولية عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والبالستي، في حين فرضت عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
والإثنين، أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم أمر جيشه بـ"محو" كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأتا مواجهة مسلحة مع بلاده.
وفي خطاب طويل ألقاه خلال اليوم نفسه في نهاية اجتماع كبير لمناسبة نهاية العام حدد فيه التوجهات الاستراتيجية لبلاده، أطلق الزعيم الكوري الشمالي تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سيول، وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ"حرب" يمكن أن "تندلع في أي وقت" في شبه الجزيرة، وفقا للوكالة نفسها.
وفي عام 2023، أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من تجارب الصواريخ الباليستية، في انتهاك للعديد من قرارات الأمم المتحدة التي تمنع بيونغ يانغ من تطوير هذه التكنولوجيا.
وتميّز العام المنصرم أيضا بالنسبة لبيونغ يانغ بإطلاقها أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري، واختبارها بنجاح صاروخ هواسونغ-18، أقوى صاروخ بالستي عابر للقارات في ترسانتها، وتكريسها في دستور البلاد وضعها كقوة نووية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صواریخ بالیستیة کوریا الجنوبیة کوریا الشمالیة الکوری الجنوبی بیونغ یانغ
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك خلال محاكمته:اردت منع دكتاتورية تشريعية
سول"أ.ف.ب "أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المتهم بـ"التمرّد" لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، أنّه أراد منع "ديكتاتورية تشريعية"، وذلك خلال أول جلسة استماع في محاكمته الجنائية اليوم الخميس.
وبدأت جلسة الاستماع في أول محاكمة جنائية لرئيس في السلطة في تاريخ كوريا الجنوبية، في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت سول في قاعة محكمة مكتظة، قبل أن تنتهي بعد 90 دقيقة.
وهذه المحاكمة التي تحيط بها حراسة شديدة، منفصلة عن محاكمة أخرى لا تزال مستمرّة أمام المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن تؤكد أو تلغي قرار عزل الذي أقرته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر.
ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاما تهما بـ"التمرّد"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.
وأُلقي القبض على يون في 15 يناير، بعدما تحصن لعدّة أسابيع في مقرّ إقامته في سول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 يناير كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة ستة أشهر. وسيتعيّن إطلاق سراحه إذا لم تتم إدانته بحلول ذلك الوقت.
واليوم الخميس، طلبت النيابة العامة التي تتهم الرئيس بأنّه "قائد تمرّد" الاستمرار في احتجازه.
ولم يتحدث يون الذي حاضرا في الجلسة كثيرا. ولكنّ محاميه كيم هونغ إيل طلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام التي قال إنّها جاءت نتيجة "تحقيق غير قانوني".
وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.
وبرّر يون سوك يول قراره، بالقول إنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنّه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة".
وقال محاميه اليوم الخميس إنّ "إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الدكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، والتي شلّت الإدارة".
وأضاف "رمزيا، ولتسليط الضوء على مشكلة الدكتاتورية البرلمانية، تمّ نشر قوة صغيرة من 280 جنديا فقط، للحفاظ على النظام، مع تعليمات واضحة بعدم تزويدهم الذخيرة الحية. وعلاوة على ذلك، لم يتم نشر القوات فعليا إلا بعد الإعلان (عن الأحكام العرفية)، ولم يصب أحد بأذى".
ولا يزال يون رسميا رئيسا لكوريا الجنوبية بانتظار صدور حكم المحكمة الدستورية.
الى ذلك، بدأت جلسة استماع منفصلة أمام المحكمة الدستورية اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت سول. وغادر يون قاعة المحكمة بعد خمس دقائق، حسبما علم الصحافيون.
واستُدعي رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، الذي وُجّهت إليه اتهامات أيضا بصفته القائم بأعمال الرئيس، والمسؤول الاستخباري الكبير السابق هونغ جانغ وون، للإدلاء بشهادتهما في جلسة الاستماع.
كذلك، من المقرّر أن يُدلي رئيس الوكالة الوطنية للشرطة الكورية الجنوبية شو جي هو، بشهادته، بينما يحاكم أيضا بتهمة التمرّد.
وقال محاميه في هذه القضية يون كاب كون للصحافيين، إنّ الرئيس شعر أنّ من "غير المناسب" الظهور في قاعة المحكمة نفسها مع رئيس وزرائه السابق، أو مشاهدته وهو يدلي بشهادته.
وقال محامي يون "هذا ليس أمرا جيدا لهيبة الأمة".
وهذه الجلسة العاشرة في هذه القضية، ومن المرجّح أن تكون من الجلسات الأخيرة قبل أن ينسحب القضاة لإجراء مداولات. وأمامهم مهلة حتى العاشر من يونيو لإصدار حكمهم.
وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما. وفي حال لم تؤيّد القرار، سيعود يون إلى منصبه.
ودار الجزء الأكبر من محاكمة يون حول ما إذا كان قد انتهك الدستور بإعلان الأحكام العرفية.
ولا يزال يون سوك يول يحظى بدعم جزء من حزبه "قوة الشعب" ومن الجناح الأكثر تطرّفا في اليمين الكوري الجنوبي ومن رجال الدين الإنجيليين النافذين.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا