وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ترصد "أعمال بناء" في المنطقة منزوعة السلاح مع كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أفادت وكالة "يونهاب" اليوم الجمعة بأن كوريا الشمالية أعادت بناء بعض مواقع الحراسة المزالة داخل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
وقال مصدر عسكري كوري جنوبي لم تكشف هويته للوكالة: "رصدنا بناء كوريا الشمالية مواقع حراسة خرسانية في مواقع الحراسة المدمرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبحسب مسؤولين عسكريين في سيئول، بدأت بيونغ يانغ في شهر نوفمبر من العام 2023 في إعادة بناء مواقع الحراسة بمواد خشبية بعد إلغاء الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2028 والتي تهدف إلى خفض التوترات على طول الحدود
وقامت الكوريتان كجزء من اتفاق 2018 الموقع في عهد الرئيس الليبرالي السابق مون جيه-إن بهدم 10 مواقع حراسة داخل المنطقة المنزوعة السلاح لكل منهما ونزع السلاح من موقع حراسة واحد لكل منهما مع ترك حوالي 150 موقع حراسة لكوريا الشمالية و67 أخرى لكوريا الجنوبية.
لكن بيونغ يانغ تعهدت باستعادة جميع الإجراءات العسكرية التي تم إيقافها بموجب اتفاق 2018، بعد أن علقت سيئول جزءا من الاتفاق احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس العسكري في يوم 21 نوفمبر.
وبحسب "يونهاب"، يشير تشييد الهياكل الخرسانية إلى أن كوريا الشمالية قادرة على تشغيل مواقع الحراسة على نطاق واسع مقارنة بالهياكل الخشبية المؤقتة.
واكتشف الجيش الكوري الجنوبي أيضا قيام القوات الكورية الشمالية بزرع ألغام على طريق يربط كوريا الجنوبية بالمجمع الصناعي المشترك المغلق في مدينة كايسونغ الحدودية بكوريا الشمالية.
وتعتقد السلطات العسكرية أن هذه الخطوة تهدف إلى إغلاق الطريق بالكامل حتى لا يتم استخدامه بعد الآن.
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل بيونغ يانغ سيئول كيم جونغ أون يون سيوك يول کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلبا إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الخميس، أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس يون سيوك-يول أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسميا ويحتجز حاليا في مركز احتجاز سول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما. وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا