لماذا عدّل البرلمان المصري قانون تمليك الأجانب أراضي بسيناء؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شمال سيناء- وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية أمس الأربعاء على تعديل قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 بهدف السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأراضي الصحراوية في مصر دون أي قيود، بحجة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتعمير الأراضي الصحراوية.
واستبدل مشروع القانون نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية بالنص على "أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، مع عدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين".
وأثار القرار ضجة واسعة بين المواطنين من سكان شمال سيناء الذين نزحوا خلال ما قالت الحكومة المصرية إنها "حرب على الإرهاب" في مناطق واسعة من المحافظة الحدودية، ولم يتمكنوا من العودة إلى أراضيهم مرة أخرى.
يقول سليمان عياش (اسم مستعار) من سكان مدينة رفح الحدودية "تركت أرضي وبيتي وكل ما أملك على أمل أن أعود إليها مرة أخرى بعد القضاء على الإرهاب، لكن يبدو أن الأمل انقطع، ولا أملك من حطام الدنيا سوى ملابسي التي أرتديها".
ويضيف "كنت أعيش على أمل العودة مرة أخرى حتى ولو دون تملك أوراق رسمية من الدولة، لكن القرارات التي تصدرها الحكومة يوميا تقطع عني الآمال تماما، وسيحل مكاننا من يدفع أكثر".
وقال البرلماني المصري محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إن "الأمن المصري بأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر في عام 1982 ليست كمصر 2024″، معتبرا أن القانون رقم 14 لسنة 2012 يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء "وأننا جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء، ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك فيها".
وفي حديثه للجزيرة نت قال محمد جميعان -وهو أحد أهالي شمال سيناء- إن "الحكومة ترى أن لها الحق في تأجير أو تمليك أو بيع أراضينا التي نشأنا فيها إلى مستثمرين دفعوا ثمنها مقدما، ومن يطالب منا بالعودة إلى أرضه أو تملكها يتم اعتقاله فورا".
وأضاف "يتحدثون عن أراضي سيناء تحديدا وكأنها زائدة عن الحاجة، ونحن نطالب الحكومة بتمليكنا أراضينا لاستخدامها واستصلاحها وتوطيننا بشكل يحمي حقوقنا التي نستجديها".
???? وافق مجلس النواب، الأربعاء 3 يناير 2024، على تعديل قانون #الأراضي_الصحراوية ، الذي يسمح للمرة الأولى بشراء وتملك الأجانب أراض في المناطق الصحراوية.
◾ أثارت تلك التعديلات، مخاوف من أن تفتح الباب أمام تملك الأجانب للأراضي في #سيناء، خاصة مع تزايد الحديث في وسائل إعلام… pic.twitter.com/0RoBnEgO1U
— متصدقش (@matsda2sh) January 4, 2024
قرارات متذبذبةمن جانبه، يقول حسن سلامة عليان (28 عاما) من سكان مدينة بئر العبد إن الحياة في سيناء صعبة بشكل عام، لكنها مستحيلة مع تذبذب القرارات الحكومية اليومية.
وأبدى عليان تخوفه من مصيره المجهول -حسب قوله- حيث إنه يمتلك أرضا يقوم بزراعتها بالخضروات الموسمية، ولا يعلم أين ستؤول بها الأمور.
ويستطرد "لا نملك من قرارنا أي شيء، لكن في وضع اقتصادي صعب ووفق واقع نعيشه فإننا سنكون مجرد عاملين بأجرة زهيدة عند المستثمرين الذين سيحلون في أرضنا ويتملكونها غصبا عنا".
ويتخوف سليم عواد -وهو من سكان منطقة مدينة الشيخ زويد- من أن يكون القانون الذي يسهل عملية تملك الأجانب الأراضي الصحراوية في مصر -خاصة بسيناء- "مقدمة لتهجير وتوطين سكان قطاع غزة في جزء منها، وتمليك الجزء الآخر لمن يدفع أكثر".
ويتساءل عواد مستنكرا "كيف يتملك الأجنبي أرضا توارثناها لأجيال ولا نستطيع إثبات أنها ملكنا؟ رأيت بعيني مستثمرين بزي خليجي جاؤوا لمعاينة أراضينا قبل عامين، وبالتأكيد دفعوا ثمنها مقدما، ولا نجد من يبكي علينا نحن أصحاب الأرض".
بدوره، قال عمرو قطامي عضو مجلس النواب المصري أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان إن منح الأجانب حق تملك الأراضي لغرض الاستثمار خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار للمستثمر، ويتوافق مع ما جاء في الدستور من التزام الاقتصاد المصري بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم التنافسية، حسب تقديره.
بدلاً من ارجاعهم لارضهم.. قام الجيش بمحاكمتهم عسكرياً واعتقال شيخ قبيلتهم.
تطالب مؤسسة سيناء السلطات المصرية ضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات "حق العودة" وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز "صابر الصياح".#حق_العودة #سيناء #رفح pic.twitter.com/VLOZgeVfE5
— Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) December 30, 2023
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي أحمد إسماعيل إن القرار ليس بجديد ويأتي تفعيلا لقرارات سابقة موجودة بالفعل ويتم تعديلها بشكل دوري، مؤكدا أن جميع الأراضي في مصر هي تحت تصرف القوات المسلحة.
ويبدي الخبير الاقتصادي قلقه "خشية أن تتحكم جهة واحدة فقط في مقدرات ومصائر مواطنين مصريين، وألا يقلل هذا التعديل من عجز الموازنة أو الدفع بفوائض نقدية للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بأي شكل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأراضی الصحراویة مجلس النواب من سکان
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء الذي يمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة، حيث يجمع بين تحسين الخدمات الصحية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء يمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة، حيث يجمع بين تحسين الخدمات الصحية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن توفير 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 27 منشأة صحية، يعكس جدية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين في سيناء، مما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني والاستقرار الاجتماعي.
رؤية مصر 2030وأوضح أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع أنحاء البلاد، مشددًا على أهمية استمرار الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل لضمان استدامتها ونجاحها.
ومن جانبها، أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة الصحية في سيناء من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن ذلك يسهم في تعزيز الانتماء الوطني والشعور بالمواطنة.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير خدمات صحية متكاملة في المناطق الحدودية والنائية، كما هو الحال في سيناء، يعكس حرص الدولة على تحقيق المساواة وتوفير فرص متكافئة لجميع المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.
تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعيةوأضافت أن هذه المبادرات تسهم في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية في سيناء، مما يعزز من الاستقرار والتنمية في المنطقة، داعية إلى استمرار دعم هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المحافظات.
كما، أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتطوير الخدمات الصحية في سيناء، خاصة في مجال السياحة العلاجية، مؤكدة أن ذلك يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت متى في تصريح لـ"صدى البلد"، أن إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ، وأول مركز لطب الأعماق في مصر، يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يسهم في جذب السياحة العلاجية والاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن هذه المبادرات تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز من التنمية المستدامة في سيناء، داعية إلى استمرار دعم هذه الجهود وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى في مصر.
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوي لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها محافظات سيناء في الخدمات المقدمة للمواطنين،ومؤكدا أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة التي تستهدف الدولة والقيادة السياسة تحقيقها في كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر(2030) .
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور السبكى انجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، و ذلك تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء.
وقال الدكتور أحمد السبكي،رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أننا بصدد إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، وأول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص وذلك داخل مستشفى دهب التخصصي الجديدة، مشيرًا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وتضم كوادر صحية مؤهلة تُمكنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وهو المستشفى الحكومي الوحيد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الذي يوفر أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT" للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية، وكذلك علاج حالات إصابات الرياضيين كما أعطى جهاز الهايبرباريك نتائج مذهلة في علاج الوافدين الأجانب في سرعة التئام الجروح .
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى حكومي في مصر حاصل على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI" والاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وقد شاركت منشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء وعلى رأسهم شرم الشيخ الدولي في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27.
وفيما يخص محافظة شمال سيناء، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن محافظة شمال سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومن المقرر أن تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 60 منشأة صحية، لافتًا إلى جهود الدولة المستمرة من خلال الدفع بالقوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة لقاطني المناطق الحدودية والنائية.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قد تمكنت من تقديم 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة من خلال 27 منشأة صحية تابعة للهيئة وفق معايير الجودة العالمية، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية ، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى التي تخطت 13.000 تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية، وبنسب نجاح عالمية والمنتفع لا يتكلف أكثر من 450 جنيه نسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها،
وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وحتى الآن.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية الست التي تغطي كافة أنحاء جنوب سيناء والتي بلغت أكثر من 400 سرير وذلك بمستشفيات (شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي، الطور المصغر، مجمع الفيروز الطبي، سانت كاترين، طابا)، ما بين أسرة إقامة داخلي واستقبال وطوارئ وعنايات مركزة ومتوسطة، وتابع: تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء 140.000 مواطن، فيما تخطت نسبة إجراء الفحص الطبي الشامل بالمحافظة الـ 65%، كما تخطت خدمات طب الأسرة 400 ألف خدمة قدمتها منشآت طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء.
ولفت إلى عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة والمعتمدة مبدئيًا وكليًا بمحافظة جنوب سيناء بلغت 20 منشأة وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا العالمية، منوهًا إلى فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء والتي بلغت 3.280 مليار جنيه، شاملة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية .
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا