كوريا الجنوبية تخلي سكان جزيرتين بعد إطلاق بيونغ يانغ 200 قذيفة مدفعية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أنّها طلبت من المدنيين إخلاء جزيرتين، بعد أن أطلقت بيونغ يانغ قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة الساحل الغربي لكوريا الشمالية.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنّ «كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة (قرب) قرب جزيرة يونبيونغ».
ارتفاع حصيلة زلزال اليابان إلى 92 قتيلاً و242 مفقوداً منذ ساعة زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة إنتاج قاذفات الصواريخ منذ 3 ساعات
من جهتهم، قال مسؤولون محليّون في يونبيونغ لوكالة «فرانس برس» إنّ السللطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من كوريا الشمالية، مشيرين إلى أنّ هذا الإجراء اتّخذ «وقائياً».
وتقع جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية في البحر الأصفر على بُعد نحو 80 كيلومتراً غرب إنتشون و12 كيلومتراً جنوب ساحل مقاطعة هوانغهاي الكورية الشمالية.
وفي نوفمبر 2010 أطلقت بيونغ يانغ وابلاً من 170 قذيفة مدفعية على جزيرة يونبيونغ ممّا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان.
وكان هذا أول هجوم كوري شمالي على منطقة مدنية منذ الحرب الكورية 1950-1953.
والعلاقات بين الكوريتين هي حالياً في واحد من أدنى مستوياتها منذ عقود.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس المعزول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلباً إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر(كانون الأول).
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسمياً ويحتجز حالياً في مركز احتجاز سيؤول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وكالة مكافحة الفساد تحيل قضية الرئيس يون إلى النيابة العامة وتطلب منها توجيه الاتهام إلى يون https://t.co/gMsLL12hsT
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 23, 2025وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً، وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.