النفط يرتفع على وقع تصريحات «الفيدرالي» وتوترات المنطقة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن التضخم أصبح تحت السيطرة، فيما يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بجولة بالشرق الأوسط لمحاولة منع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن جولة بلينكن لبذل جهود ديبلوماسية بهدف منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
«ميد»: تفاؤل بازدهار قطاع النفط في الكويت بعد التغيرات السياسية الأخيرة منذ 10 ساعات اللوغاني لـ«الراي»: 2.2 مليون برميل يومياً ارتفاعاً بطلب النفط... 2024 منذ 10 ساعات
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، بما يعادل 0.5 في المئة، إلى 77.96 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا، بما يعادل 0.7 في المئة، إلى 72.69 دولار.
وعوض الخامان القياسيان تقريبا جميع خسائرهما التي تكبداها أمس الخميس عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضا بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع.
ولم يقدم محضر اجتماع المركزي الأميكي مؤشرات مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة، لكن المناقشات أظهرت شعورا متزايدا بأن التضخم أصبح تحت السيطرة وتزايد القلق إزاء مخاطر «الافراط في تشديد» السياسة النقدية على الاقتصاد.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم السنوي.. هل يرتفع الدولار من جديد؟
شهد الاقتصاد المصري تطورًا لافتًا في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت الجهات الرسمية عن تراجع معدل التضخم السنوي بعد أشهر من الارتفاع المستمر.
هذا التراجع أثار تساؤلات حول تأثيره على أسعار الصرف، لا سيما الدولار الأميركي، الذي يمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسواق المحلية.
تحقيق انخفاض في التضخم
سجل معدل التضخم السنوي انخفاضًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأرجعت الحكومة هذا التحسن إلى السياسات النقدية الصارمة التي تبناها البنك المركزي، بالإضافة إلى جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة.
استقرار أسعار السلع
ساهم تراجع التضخم في استقرار نسبي لأسعار السلع والخدمات، مما خفف من الضغوط على المواطنين، ومع ذلك، يظل هناك تخوف من تأثير ارتفاع الدولار المحتمل على هذا الاستقرار، خاصة أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته.
مخاوف من عودة ارتفاع الدولار
رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية، يحذر خبراء من احتمالية عودة الدولار إلى الارتفاع. ويرتبط ذلك بعوامل عدة، أبرزها توقعات السوق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا، مما يعزز من قوة الدولار عالميًا.
تأثير السياسة النقدية
يواصل البنك المركزي المصري مراقبة تطورات الأسواق، مع التركيز على استقرار سعر الصرف، ويرى محللون أن أي زيادة في قيمة الدولار ستؤثر على تكاليف الاستيراد، وبالتالي قد تضغط على معدلات التضخم مرة أخرى.
تعزيز العملة المحليةفي المقابل، تعمل الحكومة على تعزيز قيمة الجنيه المصري من خلال زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية.
سيناريوهات المستقبلمع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع الاقتصاد المصري الحفاظ على استقرار سعر الصرف في مواجهة الضغوط الدولية؟ الإجابة تعتمد بشكل كبير على مدى نجاح السياسات الاقتصادية المحلية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.