أمريكا تستعد للحرب على الحوثيين.. ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
صفحات على مواقع التواصل تتداول فيديو لطائرات حربية أمريكية قيل إنها تستعد للحرب على الحوثيين
في الوقت الذي تحذر فيه الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن من عواقب لم تحددها، ما لم يوقفوا الهجمات على السفن في البحر الأحمر والمتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن مشاهد لطائرات حربية قيل إنها تظهر استعدادات الولايات المتحدة لشن "حرب شاملة" ضد الحوثيين.
اقرأ أيضاً : البنتاغون: مستمرون في توفير القوة التي نحتاجها لردع أي دولة تسعى لتصعيد الأزمة خارج غزة
وتظهر في الفيديو المتداول مجموعة طائرات حربية. وقال الناشرون تعليقا على مشاهده "إن أمريكا اتخذت القرار النهائي وسيتم الإعلان عن حرب شاملة ضد الحوثيين".
لكن الفيديو المتداول لا شأن له بالتطورات الأخيرة في البحر الأحمر، وذلك بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب).
وقالت الوكالة إنه بعد تقطيع الفيديو لمشاهد ثابتة، يرشد التفتيش إليه منشورا على الموقع التابع لوزارة الدفاع الأمريكية الخاص ببث المعلومات المرئية سنة 2012.
وأوضحت أن الفيديو مصور في قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية ونُشر عام 2012.
ومنذ أسابيع، يشن الحوثيون هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ تستهدف السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لجرائم إبادة منذ 91 يوما من قبل قوات الاحتلال.
وقال ائتلاف الدول في بيان نشره البيت الأبيض: "على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمريكا واشنطن اليمن الحوثيين
إقرأ أيضاً:
خبير يفند مزاعم رسوم عبور السفن بالبحر الاحمر
كذَّبَ خبراءُ ما أورده الفريق من افتراءات بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، ومزاعم فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف كُـلّ ما جاء في تقرير الفريق، والأهداف العدوانية التي تقف وراء إصداره.
وقال الخبير البريطاني في الأمن البحري والقانون، ستيفن أسكينز: إن ما ذكره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن قيام صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهريًّا كرسوم مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر "ادِّعاء كبير" وصعب التصديق.
وعلى منصة "لينكد إن" كتب أسكينز الذي قال إنه عمل سابقًا مع فريق الخبراء: "أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية".
وقال: "لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين؛ بسَببِ استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، سعيًا للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه".
وَأَضَـافَ أنه لم يسمع من قبل أن شركة قامت بتحويل أية أموال إلى صنعاء مقابل مرور السفن.
وتابع: "لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك" في إشارة إلى اطلاعه على تفاصيل الوضع في البحر الأحمر.
وأضاف: "إن أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون التكاليف، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة؛ لأَنَّهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالًا طائلة. ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دون أي أمل في التهرب من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا".
وقال: "استنتاجي هو أن صناعة الشحن لا تدفع 180 مليون دولار شهريًّا للحوثيين، وذلك يشمل أصحاب السفن وشركات التأمين الخَاصَّة بهم" مضيفًا: "لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحًا".
وكان فريق الخبراء نفسه قد ذكر في تقريره أنه لم يستطع التحقّق من هذه المزاعم، ومع ذلك فقد حرص على إيرادها في تقريره وكأنها حقيقة، الأمر الذي كشف بوضوح تعمد التشويه للموقف اليمني المساند لغزة، والترويج للأكاذيب التي فشل إعلام العدوّ وعملائه في ترويجها طيلة عام كامل.
ويُقاس على كذبة رسوم عبور البحر الأحمر بقية المزاعم التي أوردها فريق الخبراء في تقريره المضلل، والتي لم تعكس سوى استمرار الأمم المتحدة بخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية وتسخير نفسها كأدَاة وصوت للعدو.
*المسيرة