هوكشتاين لم يطلب مواعيد لبنانية حتى أمس: لتنفيذ القرار 1701 ومنع الحرب

كتبت سابين عويس في" النهار": حطّ كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين في تل أبيب، في زيارة مقررة مسبقاً، يُرتقب أن ينتقل بعدها الى بيروت لاستكمال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين.
حتى مساء أمس، لم يطلب المسؤول الأميركي أي موعد رسمي في بيروت، علماً بأن السفيرة الأميركية السابقة دوروثي شيا كانت قد أبلغت مسؤولين ونواباً أن هوكشتاين لن يزور لبنان قبل وصول السفيرة الجديدة ليزا جونسون المتوقع الأسبوع المقبل.

وفي انتظار أن يحسم الموفد الأميركي زيارة بيروت، فإن مصادر مواكبة لحركته أكدت أن الزيارة مرهونة بنتائج محادثاته في إسرائيل. ولا تتوقع المصادر أن يكون هناك أي كلام جدّي في ملف الترسيم البري للحدود والتفاهم على النقاط التي لا تزال موضع خلاف قبل إرساء وقف نهائي لإطلاق النار.
وتتكثف الحركة الديبلوماسية تجاه لبنان هذا الأسبوع، حيث من المرتقب أن يزوره وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام جان بيار لاكروا، إضافة الى مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رغم إعلانه أمس أنه يفكر في إلغاء الزيارة. ويترافق ذلك مع كلام عن عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت لتحريك الملف الرئاسي، في ظل المعلومات عن استئناف المجموعة الخماسية تحرّكها وترقب اجتماع لها في المملكة العربية السعودية أو قطر اعتباراً من منتصف الشهر الجاري.  
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": أوساط ديبلوماسية مطّلعة أكّدت أن أي موعد لزيارة هوكشتاين الى لبنان لم يتحدّد حتى الساعة. والاجتماع الذي عقده وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت مارك غورك في البيت الأبيض أخيراً، جرى خلاله التأكيد على أهمية نجاح مهمة المبعوث الرئاسي هوكشتاين، من أجل وقف التصعيد في لبنان والمنطقة، ما يعني بأنّ الزيارة لا تزال قائمة.
من هنا، تجد الأوساط عينها، أنّ الفرصة سانحة اليوم للتضامن الداخلي، والذهاب في أسرع وقت ممكن الى انتخاب رئيس الجمهورية تحصيناً للوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة اللبنانية. فمع وجود الرئيس، تتشكّل حكومة فاعلة ومنتجة، ويمكن عندئذ للبنان الرسمي التفاوض بشكل غير مباشر مع "إسرائيل" على حدوده البريّة، شرط وقف الحرب أولاً. أمّا محاولة فرض "إسرائيل" شروطها على لبنان، من دون تنفيذ الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة، فلن يكون لها أي مفاعيل على أرض الواقع.  

المصدر: لبنان ٢٤