«سليمة».. فتاة سيناوية حرمتها الظروف من الجامعة فوصلت للعالمية بالأشغال اليدوية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
عند كل غرزة بعباءة بدوية، تصنع سليمة عواد، حكاية نجاح جديدة للفن السيناوي المتجسد في التطريز والأشغال اليدوية، التي حرصت على ابتكار طرق جديدة فيها للخروج بمنتجات تنال إعجاب الجميع.
توجه «سليمة» كل جهدها للارتقاء بالمرأة السيناوية عن طريق مشروع «فن سيناء» والمشغولات اليدوية التي تعكس عبق التاريخ وأصالة الماضي.
سليمة عواد الفتاة البدوية المنتمية لقبيلة الجبالية التي حصلت على الثانوية العامة ولكنها حُرمت من استكمال الجامعة، استطاعت الوصول بفتيات سانت كاترين ومشغولاتهن البدوية إلى العالمية، فبدأت مشروعها مع 5 سيدات وفتاة، حتى وصل عددهن إلى أكثر من 600 سيدة، كونت من خلالهن فن سيناء الذي بيعت من خلاله منتجات يدوية في معظم دول العالم، منها رومانيا وألمانيا وسويسرا، كما انتشرتا المنتجات في السوق المحلي بالقاهرة في المنافذ التابعة للهيئات.
سليمة توفر لسيدات البدو العمل«هذا أول مشروع للمرأة في مدينة سانت كاترين وفي محافظة جنوب سيناء بأكملها».. هكذا بدأت سليمة عواد حكايتها التي قصتها لـ«لوطن» قائلة: «قديما كانت ظروف الاحتلال والطبيعة البدوية قد حرمت الفتاه التي تعيش في الجبل من أبسط حقوقها في التعليم، أو أن تنال ما تستحقه وهذا ما جعلني أفكر كيف أوفر لها الدخل والوظيفة من داخل بيتها مع الاحتفاظ بالعادات والتقاليد، إذ أنها لا تستطيع الخروج خارج بيتها كثيرا».
تقول «سليمة» : «قمت بتوفير الخامات من خلال منفذ بيع بمدينة سانت كاترين وتوزيعها على الفتيات في الوديان الجبلية، حتى يتثنى لهن إنتاج المشغولات اليدوية مثل الثوب البدوي والحزام والحلي، التي توضع على الصدر والإكسسوارات، فمنتجاتنا لا يوجد لها مثيل في العالم كله فتضم مدينة سانت كاترين 7 قبائل ولكن هذا النوع من وحدات التطريز تخص سيدات قبيلة الجبالية».
مشروع فن سينا يشارك المؤتمرات الدولية والمحلية.المجتمع القبلي بمدينة سانت كاترين لم يمنع سليمة عواد، من الوصول إلى العالمية من خلال المنتجات السيناوية، التي شاركت بها بالمعارض المحلية والعالمية، كما تقوم محافظة جنوب سيناء بدعوتها للمشاركة بالمؤتمرات الدولية، وكان آخرها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ومعرض تراثنا بالقاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب سيناء سانت كاترين المشغولات اليدوية سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يدعو كيانات الاقتصاد غير الرسمى لتقنين أوضاعها والانطلاق للعالمية
أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفته من أكبر منظمات المجتمع المدنى فى مصر فاعلية فى قطاع الاستثمار والصناعة استعداده لمساعدة وزارة المالية على الحوار البناء مع أصحاب المشروعات الاستثمارية التى تعمل دون أوراق قانونية خاصة فى التجمعات الصناعية والحرفية غير الرسمية لضم أكبر عدد ممكن من المنشآت إلى الاقتصاد الرسمى بهدف تطويرها وضمها للاقتصاد الرسمى والاستفادة من أكبر حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الصغيرة دون النظر إلى أى ملفات سابقة لها ومعاملتها كأنها شركات حديثة التأسيس.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أنه تم الاتفاق مع وزير المالية أحمد كوجك أن الاتحاد سيتكفل بتنظيم فعاليات توعوية لأكثر من 100 مشروع من المشروعات الناجحة التى تعمل دون أوراق رسمية لتشجيعها على تقنين أوضاعها خاصة المشروعات الصناعية بالمحافظات والصعيد.
وطالب السقطى المشروعات الغير رسمية بالاطلاع على الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة والاسراع بتقنين أوضاعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة فى اطار الاقتصاد الرسمى.
وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات غير الرسمية االتى تعمل دون أى أوراق قانونية وتقوم بإنتاج سلع بجودة عالمية والبعض منهم يقوم بتصديرها إلى الخارج بأسماء شركات أخرى وحين نناقشهم فى تقنين أوضاعهم يعلنون صراحة تخوفهم من الضرائب وكأنها كابوس مفزع بالاضافة إلى تخوفاتهم الغير مبررة من التعامل مع هيئات الدولة وهو الأمر الذى يتطلب بناء حوار مجتمعى توعوى لهم بالفرص والمزايا الممنوحة لهم لزيادة ثقتهم فى الدولة والحكومة التى تستهدف رعايتهم ومساعدتهم على توسيع أعمالهم.
وقال أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعفى القانون الجديد، المشروعات الصغيرة من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات، إضافة لإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات المذكورة من الضريبة المستحقة، وعدم خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات المشار إليها من الضريبة على التوزيعات، مع إفراد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوى عن النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الذى تزاوله تلك المشروعات بالمزيد من لتيسير وتبسيط الإجراءات واستمرارًا لتلك المشروعات والحفاظ على هذه الفئة من الممولين ورسالة طمأنينة لهم وتعزيز الثقة بينهم وبين المصلحة.