حوافز تشجيعية وغير ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب رسوم تسجيل براءات الاختراع قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الصحة للمشروعات يتفقد عدد من مشروعات المستشفيات بالشرقية
تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، يرافقه الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدد من مشروعات المستشفيات بالشرقية.
وتفقد مساعد الوزير مستشفى أبو كبير ومستشفى كفر صقر المركزي، لمتابعة المشروعات القومية لإنشاء مبانى مستشفيات أبو كبير وكفر الجديدة، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، وذلك بعد تفقد مشروع مبنى مستشفى الحسينية الجديد.
تابع مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية ووكيل وزارة الصحة مشروع إنشاء المبنى الجديد بمستشفى أبو كبير، وقامت الشركة المنفذة للمشروع باستعراض الرسومات الهندسية، والقدرة الاستيعابية للمبني، والتوظيف الوظيفي له ولكل دور، حيث يتضمن المبنى المزمع إنشاؤها دور أرضي وخمس أدوار علوية، والمبني على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع تقريباً، بمساحة بنائية ٢١ ألف متر، بقدرة استيعابية تصل إلى ١٩٢ سرير، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٧٠٠ مليون جنيه، حيث تفقدا الأعمال الإنشائية للمبنى، متابعين نسب إنجاز الأعمال التي تمت به حتى الآن، وتم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من الأعمال وتسليم المبنى وفقاً للمدة الزمنية المحددة للمشروع والبالغة ١٨ شهر منذ بداية استلام الموقع.
وتابع مساعد الوزير خلال زيارته مشروع إنشاء المبنى الجديد بمستشفى كفر صقر المركزي، والذي يتكون من ٦ طوابق، ومبني على مساحة ٩٠٠ متر مربع، ويضم قسم الاستقبال والطوارئ، بعدد ١٠ غرف، وغرفتين إنعاش قلبي رئوي، وغرفة عمليات طوارئ، وبنك دم تجميعي، ومجمع عيادات خارجية، ومعامل، وعدد ٧ غرف عمليات، ووحدة عناية مركزة، وقسم حضانات، وعدد ٤٥ سرير إقامة فندقية، بتكلفة تقديرية بلغت ٢٠٠ مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى مبني إداري مكون من أربعة أدوار علي مساحة ٢٠٠ متر مربع.
وتفقد «مساعد الوزير» أدوار المبني الرئيسي، والوقوف علي نسب الإنجاز للأعمال الإنشائية والتي بلغت أكثر ٩٨% وجاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية خلال الفترة القادمة، وتم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية وتسليم المبنى وفقاً للمدة الزمنية المحددة للمشروع.
وأكد وكيل صحة الشرقية بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين ولا تدخر أي جهد أو مال، في سبيل توفير حياة صحية لائقة للمواطنين وذات جودة عالية، ومؤكدا على الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي محافظ الشرقية، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري