حوافز تشجيعية وغير ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب رسوم تسجيل براءات الاختراع قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، وذلك بحضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تابع محافظ قنا، تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، مؤكدًا على ضرورة وضع جدول زمني دقيق لتنفيذها، بدءًا من مرحلة الأعمال الأولية وحتى دخولها الخدمة والتشغيل.
كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة تنفيذ المشروعات بما يتماشى مع الأولويات التنموية للمحافظة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان التزام الشركات المنفذة بالإطار الزمني والمواصفات القياسية.
واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب الإنجاز المستهدفة، مقارنةً بالنسب الفعلية السابقة والحالية، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير معدات النظافة، وإنشاء الأسواق والمواقف النموذجية، فضلًا عن مشروعات الرصف والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، ومشروعات الإدارة المركزية للموارد المائية والري.
وأكد "عبد الحليم" أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصا بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية التواصل الميداني مع المواطنين لمتابعة احتياجاتهم وتذليل أي معوقات تحول دون إنجاز المشروعات وفقًا للخطة الزمنية المحددة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها