ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بيت لحم الحزينة
(وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ) سورة مريم 33 ، هَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْمَهُ «عِمَّانُوئِيلَ (إش 7: 14
تحمل أجواء الميلاد دائمًا في ذات التوقيت من كل عام كثير من المشاعر الإنسانية البهيجة ، بميلاد المسيح ، تحمل الأمل للبشرية والفرح والسلام ، ولكن يأتي عيد الميلاد هذا العام دون أجراس ولا شجرة الميلاد في بيت لحم الحزينة جراء اعتداء قوات الاحتلال الوحشي على أشقائنا في غزة .
بسبب تلك الحكومة الثيوقراطية أو الدينية وتعنى أن يحكم رجالها بخلفية دينية ، ولكنها ليست دينية فحسب بل دينية متعصبة وغاشمة ومتشددة بل دموية، دائمًا ما أقول أن أصعب الصراعات هي تلك الصراعات التي تُبنى على خلفية دينية، فالصراعات العسكرية السياسية دائما ما تنتهي أجلا أم عاجلا ، بتسوية سياسية تارة أو بمقايضة اقتصادية تارة أخرى ! ولكن الصراع الديني لا يمكن تسويته بالسياسة أو الاقتصاد، وذلك لأنك تصارع شخص متشدد بأغلى ما لديه وهو إيمانه ! فما بالنا وإن كان إيمانه ينقصه الإيمان بالبشرية التي هي خلق الله الذي لبس القوة وتمنطق بها ولكنه أحب البشرية وأحب الخليقة وميزها عن باقٍ المخلوقات وسخر لنا كل ما في الطبيعة كي يحيا الإنسان في عزة وكرامة.
وكلنا نرى تبعات ذلك الصراع الديني الغشيم الذي يقوم به الكيان الصهيوني أملا في إبادة فلسطين وبناء هيكل سليمان ، ربما يتخيلون السيطرة على الأراضي العربية الأخرى من النيل إلى الفرات ؛ حلم بن جوريون الذي ذكره في مذكراته ! ، ولكن لن يؤدى ذلك التعصب إلى مكان ما ، سوي تلويث الايدى بمزيد من دماء الأبرياء فالتعصب أعمي ، لا يرى ولا يسمع ، ولنا في ذلك عٍبرة وعبرة !
ونحن في موسم الأعياد ، نجد أصحاب النفوس الضعيفة يحرمون التهاني حتي بالعام الجديد ، وبتهنئة الآخرين بأعياد الميلاد وكأنهم يهدون الناس إلى الفعل الصحيح ولكن الحقيقة أنهم ينتهجون نهج الكيان الصهيونى ! وليس نهج أدياننا السماوية ، فتحريم التهاني هو بث الكره وزرع بذور الشر في نفوس الآخرين بحجج واهية وان ذلك ليس من صحيح الدين ، وتحميل المواقف أكبر من حجمها الحقيقي ، ولكن صحيح الأديان السماوية تعترف بميلاد المسيح ولم تحرم التهاني بل دعت كلها إلى التآخى والسلام والفرح والمحبة بين كل البشر .
أن سفك الدماء هو دائمًا الناتج العملي للعملية الفكرية للتعصب وليس هو البداية بل نهاية الأمر نتيجة تكوين مجموعة من الأفكار السامة التي تبدأ بالتحريم والترهيب وتحريم ما لم تحرمه الأديان السماوية حتى يصبح الإنسان متعصب الفكر أعمي البصيرة منزوع البشرية .
فتُرى من نريد أن نكون الإنسان المتعصب سافك الدماء أم من أصحاب الديانات السماوية السمحة ؟
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إلهام ابو الفتح تكتب: قانون الايجار القديم هل يجد حلا ؟
العلاقة بين المالك والمستأجر في ايجارات المساكن القديمة مشكلة مزمنة طرحت منذ عشرات السنوات ولكنها لم تصل الي حل حتي الآن .
هذا الأسبوع من المتوقع ان يناقش البرلمان هذه المشكلة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بانه ليس من العدل ان يكون السعر ثابت في ظل التضخم وزيادة الأسعار خاصة وهناك ملاك كثيرين يعانون تثبيت السعر ومنهم من يعمل بعد الظهر في اي عمل يساعده علي متطلبات الحياة وغلاء المعيشة فمعظم هؤلاء الملاك لديهم اسر ولديهم احتياجات معيشية لا يستطيعون توفيرها في بل ان البعض "ينفق من جيبه" علي العمارة او الشقة التي لا تدر عليه إلا مجرد جنيهات قليلة لا تكفي حتي صيانتها والاسم انه يملك عمارة او شقة سواء في حي شعبي او ارقي المناطق فالعائد دائما لا يساوي ثمن المواصلات التي ينفقها لتحصيل هذا الايجار.
وفي نفس الوقت لابد ان نراعي العدالة بين المالك والمستأجر ايضا الذي اعتاد ان يدفع مبلغ معين في الايجار ونظم حياته علي هذا الأساس ويقدر عدد المساكن بنظام الايجار القديم حوالي اثنين ونصف مليون شقة وبالطبع الكل يبحث عن العدالة وهي نقطة معقدة احتار فيها الخبراء والمشرعون منذ عشرات السنوات
فقانون المساكن القديمة وثباتها شرع أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب ظروف الحرب وكان له ظرف خاص ولكن من الطبيعي مع زيادة الأسعار ان يكون هناك تحريك لسعر الايجار القديم فقد تحركت جميع الأسعار بينما ثبت سعر الايجار وهو ظلم للمالك .
نعم هناك مستأجرين لايستطيعوا تحمل الزيادة ولكن يجب ان ننظر للمالك ايضا بعين العدل فالمالك ايضا لا يستطيع تحمل ثبات سعر الايجار القديم وهو لا يجد شقة لا بنه او ابنته للسكن ولا يستطيع تحمل أسعار الايجار الجديد في وقت يؤجر فيه أملاكه بسعر لا يسمن ولا يغني عن جوع .
الكل يبحث عن العدالة بين المالك والمستأجر وأعتقد ان مشروع القانون شهد الفترة الماضية نقاشا مجتمعيا كبيرا واتمني ان يصل الخبراء والتشريعيين والدولة الي الحل الأمثل لتعديل هذا القانون.