فرنسا تصدر حكماً بالسجن والغرامة ضد اللاعب الجزائري يوسف عطال بسبب منشور تضامني مع غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الجديد برس:
حكم القضاء الفرنسي على لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم ونادي نيس يوسف عطال بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ لنشره مقطع “فيديو” يتضامن مع غزة.
كما فرضت المحكمة الجنائية في نيس على عطال غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو (49 ألف دولار) في التهمة الموجهة إليه بـ”التحريض على الكراهية على أساس الدين”، مع إجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحيفتي “نيس-ماتان” و”لوموند”.
وجاء الحكم قريبا مما طالبت به النيابة العامة التي أرادت إدانة المدافع الدولي الجزائري بالسجن لـ10 أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 45 ألف يورو لنشره مقطع “الفيديو” البالغة مدته 35 ثانية.
ودافع عطال الذي استدعي إلى تشكيلة المنتخب الجزائري لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في ساحل العاج بين 13 الشهر الحالي و11 فبراير عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع “الفيديو” بأكمله، وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه.
وقال ابن الـ27 عاماً خلال مثوله الشهر الماضي أمام المحكمة الجنائية في نيس “اعتقدت أنه (الفيديو) يتضمن رسالة سلام إلى الأشخاص الذين يعانون في هذه الحرب”، مضيفاً “قمت بمشاركة هذا الفيديو من دون مشاهدته حتى النهاية”.
وقال محاميه أنطوان فاي إن عطال “بعث برسالة دعم للفلسطينيين في غزة. بالنسبة له، هذا هو السلام، وهو ليس الوحيد”.
وبعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطياً في نوفمبر أحيل عطال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجنائية في نيس.
وبانتظار صدور الحكم، وُضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو، إضافة إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء أسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف ما سمح بالمشاركة مع منتخب بلاده في 3 مباريات منذ نشره مقطع “الفيديو”.
ورغم أن عطال حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي 7 مباريات في 26 أكتوبر.
وفُتح تحقيق في 16 أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن”.
وارتفعت الأصوات، بينها لرئيس بلدية نيس للتنديد بمقطع “الفيديو” الذي نشره عطال، ويظهر فيه الداعية محمود الحسنات وهو يدلي بعبارات اعتبرتها المحكمة معادية للسامية وتدعو إلى العنف، قبل أن يقوم بحذفه.
وقال عطال حين حذف المنشور “أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي واعتذر عن ذلك”، مضيفاً أنه يريد “توضيح وجهة نظري من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا”.
وشدد خلال مثوله أمام المحكمة “أنا لست معادياً للسامية. أنا لست ضد اليهود ولا ضد المسيحيين، ليس لدي أي كراهية ضد أي شخص”.
وتعرض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني على غرار المهاجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيما.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد