إسرائيل تقرر إعادة سفيرتها إلى إسبانيا بعد خلاف دبلوماسي استمر قرابة شهر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت إسرائيل أن سفيرتها لدى إسبانيا ستعود إلى مدريد لاستئناف مهامها بعد شهر من استدعائها إلى بلدها احتجاجا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني واعتبرتها تل أبيب "مشينة".
وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس أن السفيرة روديكا راديان-غوردون التي استدعيت إلى بلدها في نوفمبر بأمر من سلفه إيلي كوهين، ستعود لمزاولة مهامها في العاصمة الإسبانية، إذ أن الأخير كان قد استدعاها للتشاور إثر تشكيك رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بشرعية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويومها قال سانشيز للتلفزيون الإسباني العام إن لديه "شكوكاً جدّية" بشأن احترام إسرائيل للقانون الدولي.
وأضاف سانشيز: "استنادا إلى الصور التي نشاهدها والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون لا سيما الأولاد والفتيات، لدي شكوك جدية في أن إسرائيل تبني أفعالها على القانون الدولي الإنساني".
وأثارت تصريحات سانشيز توترات مع حكومة بنيامين نتانياهو التي اتهمته "بدعم الإرهاب".
ويوم الخميس، أشار كاتس إلى أنه قرر إعادة السفيرة إلى مدريد من أجل حشد الدعم "لحق دولة إسرائيل في حماية مواطنيها ضدّ منظمة حماس الإرهابية، وممارسة ضغط دولي من أجل إطلاق سراح الرهائن" الذين ما زالوا أسرى لدى "حماس" في قطاع غزة.
وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت بشكل كبير حدة التوتّرات الدبلوماسية بين إسرائيل وإسبانيا التي تعتبر من أشد منتقدي الدولة العبرية داخل الاتحاد الأوروبي.
واستدعت إسرائيل سفيريها في تركيا وجنوب أفريقيا بعد تصريحات لقادة هذين البلدين بشأن الحرب في غزة.
ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ90 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري بالمزيد من التصعيد.
المصدر: RT + "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة تل أبيب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مدريد
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه خطة إعادة الإعمار
على مدار العقود الماضية، ظل التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية يتأرجح بين التنديد، والاستنكار، والمبادرات التي سرعان ما تُطوى صفحتها أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي وغياب إرادة دولية حقيقية لإقرار الحقوق الفلسطينية التي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية التي يتكئ عليها النظام العالمي. ولا يبدو في الأفق أن ثمة قدرة على التحول إلى مسار جديد ينطلق من موقف عربي يتواكب وحجم الخطر الجديد ومستوى التحولات التي يشهدها الخطاب العالمي تجاه القضية الفلسطينية خاصة من قبل الولايات المتحدة التي رغم انحيازها للاحتلال الإسرائيلي إلا أنها كانت تحاول الظهور بمظهر الداعم لعملية السلام والراعي لها.
رغم ذلك فلا يمكن التقليل من أهمية خطة إعمار قطاع غزة التي تبنتها القمة العربية خاصة إذا ما نظرنا لهذه الخطة من زاوية إنسانية بعيدة عن البعد السياسي والاستراتيجي.
ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية البعد السياسي في هذه اللحظة التي تمر بها القضية الفلسطينية بمنعطف تاريخي خطير حيث تحول الموقف الأمريكي من التوازن الظاهر على الأقل إلى موقف أشد تعنتا من الموقف الإسرائيلي نفسه حيث يريد الرئيس الأمريكي تهجير سكان غزة من أجل إعمارها وتحويلها إلى منتجع سياحي خاص به أو ببلده! وهذا الطرح الأمريكي هو طرح إمبريالي بحت لم تعمل عليه إسرائيل نفسها بشكل جدي لأنها تعرف استحالته خاصة في غزة. ولكن التحولات العالمية والضعف البيِّن في العالم العربي وفي دوله الكبرى جعل رئيس الولايات المتحدة يكشف عن نوايا جديدة في مسار تصفية القضية الفلسطينية منطلقة من توجهات استثمارية بحتة لرئيس لم يستطع حتى الآن الفصل بين المسارين.
لكن الخطة العربية سواء خطة إعادة الإعمار أو إنشاء الصندوق الائتماني فرغم بعدهما عن الموقف السياسي المؤثر في مجرى الأحداث إلا أنها قوبلت مباشرة بالرفض من دولة الاحتلال ومن الرئيس الأمريكي. وهذا أول التحديات التي قد تعمل على وأد المشروع ناهيك عن تحديات الإعمار العملية بدءا من المبلغ الضخم الذي تحتاج له عملية إعادة الإعمار وصولا إلى وجود مانحين يستطيعون الالتزام بما يعلنون عن مساهماتهم في الصندوق.
وهذا كله يجعل قطاع غزة المهدد الآن بعودة الحرب مرة أخرى يواجه الوضع القائم وهو وضع سيئ جدا بعد أن منعت إسرائيل استمرار دخول قوافل المساعدات. ما يعني أن الفلسطينيين في القطاع سيكونون أمام خيار واحد لا بديل له وهو خيار المواجهة مرة أخرى حتى لو عادت المواجهة إلى مستوى ثورة الحجارة.
وهذا يعني أيضا أن الشعب الفلسطيني، وفي الحقيقة الشعوب العربية، ستفقد ثقتها في قدرة النظم العربية على اتخاذ موقف حقيقي من تهجير شعب عربي من أرضه ونقله قسرا إلى أراضي دول عربية أخرى!
ولهذا، فإن على الدول العربية أن تعمل على أقل تقدير على ضمان نجاح خطة إعادة الإعمار وهذا النجاح، فيما لو تحقق، لا يجب أن يقتصر على جمع الأموال، بل ينبغي أن يكون جزءًا من مسار سياسي متكامل، يضمن للفلسطينيين حقوقهم، ويوحد صفهم، ويقطع الطريق على أية مخططات تهدف إلى تصفية القضية تحت عناوين مضللة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل