الاقتصاد انخفاض معدل التضخم في السعودية خلال يونيو إلى 2.7 %
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن انخفاض معدل التضخم في السعودية خلال يونيو إلى 2.7 بالمائة، بلغ المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 2.7 بالمائة خلال شهر يونيو 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من شهر مايو على أساس .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انخفاض معدل التضخم في السعودية خلال يونيو إلى 2.
بلغ المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 2.7 % خلال شهر يونيو 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من شهر مايو (على أساس سنوي) الذي سجل 2.8 %.
وعزا تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2023 الصادر عن هيئة الإحصاء ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9.1 %،وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 %.
ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكنوفقا للتقرير، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10.8 % في شهر يونيو 2023، التي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.8 %، وكان لارتفاع تلك المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر يونيو نظرا لوزنها في المؤشر إذ تبلغ 21 %.
وبحسب التقرير ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 %متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.3 %، وأسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 7.1 %.
وسجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 1.6 %، متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.3 %.
وأشار التقرير إلى أن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعا بنسبة 4.3 %، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 4.1 %، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 3 %، متأثرا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائيبنسبة 4.5 %.
وذكر التقرير أن قسم الترفيه والثقافة سجل ارتفاعا بنسبة 2.6 %، متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 11.5 %.
وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.3 % متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.6 %، وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.9 %، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.6 %.
استقرار نسبي لمؤشر التضخموسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو الماضي استقرارا نسبيا مقارنة بشهر مايو الماضي، إذ ارتفع بنسبة 0.2 %.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.8 %، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1 %.
وارتفعت أسعار كل من قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 %، وقسم النقل بنسبة 0.3 %، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.4 %.
وانخفضت أسعار كل من قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.6 %، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6 %، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4 %، وقسم الترفيه بنسبة 0.4 %، وقسم الصحة بنسبة 0.1 %، وقسم الاتصالات بنسبة 0.2 %.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الفائدةوأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
احتواء معدلات التضخموأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فإن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحًا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر