ميزة في الوجه تفضح أصحاب الشخصية النرجسية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الولايات المتحدة – يقول علماء النفس إن الأشخاص الذين لديهم حواجب داكنة وثخينة ومحددة جيدا، ربما يخفون سمة شخصية شريرة.
ووجدت دراسة أن الحواجب المميزة يمكن أن تكشف عن الأشخاص النرجسيين. وحذر علماء النفس من أن هؤلاء الأفراد الذين لديهم اهتمام مفرط أو إعجاب بأنفسهم، من المرجح أن يستثمروا في تحسين حواجبهم للحصول على مظهر أكثر لفتا للنظر أو فريدا.
وقالت الدكتور راماني دورفاسولا، عالم النفس في لوس أنجلوس: “يهتم الأشخاص النرجسيون بشدة بمظهرهم. ومن المحتمل أن ينفقوا المزيد من الوقت عليه، والمزيد من المال”.
وبينما وجدت الدراسة أدلة تشير إلى أن الناس قد يكونون قادرين على التنبؤ بدقة بما إذا كان شخص ما نرجسيا مغرورا، وهو شخص لديه حاجة مفرطة إلى الإعجاب والاهتمام، بناء على “تميز” حواجبه، يقول الخبراء إن النتائج تأتي مع بعض التحفظات على النتائج.
وأشارت دراسة أجريت في عام 2018 إلى أن الحواجب هي علامة على النرجسيين العظماء، وهو شكل من أشكال اضطراب الشخصية النرجسية (NPD) حيث يتصرف شخص ما كما لو كان متفوقا على الآخرين وأعظم منهم.
وأجرى باحثون في جامعة تورنتو اختبارا لجرد الشخصية النرجسية لتشخيص الاضطراب. وتم بعد ذلك اقتصاص صور المشاركين بحيث يمكن رؤية حواجبهم فقط، وعُرضت على مجموعة منفصلة من المشاركين.
وقامت هذه المجموعة بتقييم الحواجب من حيث السمات. وأظهرت النتائج أن الذين تم تصنيفهم على أنهم يمتلكون حواجب مميزة، بما في ذلك السُمك والكثافة، كانوا أكثر ميلا لأن يكونوا نرجسيين مغرورين.
واقترح الباحثون أن السبب في ذلك هو أن النرجسيين أرادوا الحصول على شيء فريد من نوعه ويمكن التعرف عليه من الناحية الجمالية.
وأوضحت الدكتورة ميراندا جياكومين لصحيفة “إندبندنت” في ذلك الوقت: “إن الحواجب تُسهل التعرف على الوجه. وقد يحتفظ النرجسيون بحواجب مميزة وسميكة وكثيفة لتعزيز التعرف”.
والأشخاص المصابون باضطراب الشخصية النرجسية الذين يتم تشخيصهم من خلال المسوحات النفسية، هم أولئك الذين يركزون على صورة مثالية وعظيمة لأنفسهم، غالبا لتجنب الشعور العميق بعدم الأمان.
والرجال أكثر عرضة للنرجسية بمقدار الضعف مقارنة بالنساء، مع ظهور علامات الاضطراب في سن مبكرة أو في سنوات المراهقة.
وتشمل أسباب هذا الاضطراب التجارب السلبية التي يمر بها الطفل، مثل الصدمة أو الرفض، أو وجود والدين مفرطين في التساهل.
ومن المرجح أن يظهر الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب سلوكا متلاعبا، وقد يسعون بانتظام إلى الحصول على الإعجاب من قبل الآخرين. وقد يكونون أيضا متعجرفين أو يفتقرون إلى التعاطف مع الآخرين.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشخصیة النرجسیة
إقرأ أيضاً:
جمارك الهواتف الشخصية بداية لردع التهريب أم عبء جديد على المواطن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة أثارت العديد من التساؤلات، قررت الحكومة تطبيق فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الشخصية الواردة من الخارج.
رغم أن هذا القرار يبدو للوهلة الأولى كإجراء عادي للحد من ظاهرة تهريب الهواتف، فإنه يثير العديد من النقاط التي تستحق التفكير حول فاعليته ومدى تأثيره على المواطن والاقتصاد المصري بشكل عام.
من المعروف أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة منذ سنوات دون أي تعديلات، وهو ما يعني أن هذا القرار لا يتضمن أي زيادة جديدة في الرسوم، ولكن التحدي الأكبر كان يكمن في الانتشار الواسع لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة.
وأشارت أرقام وزارة المالية إلى أن 95% من الهواتف التي تدخل إلى مصر مهربة، وهو ما يعني أن 95% من الواردات لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهذا الواقع يهدد الاقتصاد المصري بشكل كبير ويؤثر على إيرادات الخزانة العامة.
لكن هل يكفي مجرد فرض هذه الرسوم الجمركية على المستخدم القادم من الخارج بهاتف جديد لمكافحة هذه الظاهرة؟ الحقيقة أن المشكلة لا تكمن فقط في فرض رسوم على الهواتف المحمولة، بل في التنظيم والرقابة الفعالة على عملية دخول هذه الهواتف إلى السوق.
ومن هنا، ابتكرت الحكومة تطبيقًا إلكترونيًا "تليفوني" يتيح للقادمين من الخارج تسجيل هواتفهم بمجرد دخولهم إلى البلاد، بما يمكنهم من دفع الرسوم الجمركية عبر الهاتف دون أي تعقيدات.
هذه الخطوة تبدو في ظاهرها منطقية، لكنها تثير العديد من التساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من التهريب على أرض الواقع، فعلى الرغم من أن الوزارة تسعى لتطوير نظام يتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم بسهولة، فإن التحايل على مثل هذه الأنظمة قد يكون سهلًا، خاصة في ظل ضعف الرقابة على المنافذ.
فضلاً عن أن تطبيق النظام الإلكتروني يفتح المجال أيضًا لتساؤلات هامة: هل سيتحمل المواطن العبء المالي المترتب على دفع هذه الرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟
وكيف سيحاسب المهرب الذى قام بإدخال الأجهزة للبلاد ثم قام ببيعها لأشخاص أخرين؟
ولا يعني هذا أننا نهاجم القرار أو نقلل من جهود الدولة فلا شك أن تهريب الهواتف المحمولة يؤثر بشكل كبير على السوق المصرية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل النظام الجديد سيؤدي فعلاً إلى ضبط السوق وحماية المستهلك؟ أم أن هناك حاجة إلى حلول أكثر شمولًا تتضمن فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التهريب؟
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقنين عملية واردات الهواتف الشخصية، لا يمكن تجاهل تداعيات هذا القرار على المواطن، إذا كان 95% من الهواتف المهربة تشكل حلاً لشريحة كبيرة من الشعب، فإن فرض رسوم على الهواتف الشخصية قد يُثقل كاهل المواطن ويزيد من تكلفة الحياة اليومية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار.
في النهاية، يبقى هذا القرار خطوة نحو التنظيم وحماية السوق من التلاعب بالرسوم الجمركية، لكنه يتطلب المزيد من المراجعة لضمان تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطن.