659 منفذا ثابتاً ومتحركا لتوفير السلع الغذائية بالغربية.. اعرف الأماكن
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
توفر محافظة الغربية السلع الغذائية ضمن مبادرة الحكومة الخاصة بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال 659 منفذا بينهم 57 منفذاً متحركا بشكل يومي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
تنسيق بين الجهات المعنيةقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة من خلال التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية، والجهات المعنية من وكلاء الوزارات المعنية وفرت كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومُحاربة احتكار السلع الغذائية والغش التجاري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور هشام مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام امنه وزير التنمية المحلية، بتوفير السلع الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن المديرية تنفذ توجيهات الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالحرص على وجود منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية، ضمن مبادرة كلنا واحد، والجمعيات الاستهلاكية، الشركة العامة لتجارة الجملة، منافذ المنطقة الشمالية، أمان، وجميعها بين ثابتة ومتحركة، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وبيانها وفقا للجدول التالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية تموين الغربية أسعار مخفضة السكر السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم