نسبة القبول في كلية الشرطة.. بحد أدنى 65 %
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نسبة القبول في كلية الشرطة بحد أدنى 65 بالمائة، أعلنت كلية الشرطة عن الحد الأدنى للقبول بها للعم الحالي 2023 بنسبة 65بالمائة ، ويعقد مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة، الآن مؤتمرا صحفيا .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نسبة القبول في كلية الشرطة.
أعلنت كلية الشرطة عن الحد الأدنى للقبول بها للعم الحالي 2023 بنسبة 65%، ويعقد مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة، الآن مؤتمرا صحفيا للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023- 2024، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي أو الماضي، والحاصلين المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية.
أكاديمية الشرطة
القبول في كلية الشرطةوتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًّا أمنيًّا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهي من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ديسمبر بدل أكتوبر .. مقترح برلماني بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.
وأكدت النائبة في بيان صحفي لها أن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم.
وأِشارت إلى أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور بإتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع إستراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".
وتابعت عضو مجلس النواب: إنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاء من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
وأكدت أنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب إستثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟