برئاسة وزير المالية.. تعرف على اختصاصات وتشكيل "صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة"
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حددًَ مشروع قانون "إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، الذي أقره مجلس النواب، والذي يستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، عددًا من الاختصاصات لـ "صندوق صناعة السيارات" والتشكيل الكامل له، نوضحها فيما يلي:
اختصاصات صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة
1- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
2- اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
3- وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
4- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.
5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
6- قبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
7- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
8- النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
تشكيل صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
- الوزير المعنى بشئون البيئة.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشئون النقل.
- الوزير المعنى بشئون الصناعة.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.
- ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
- ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.
- أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.
- 4 من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد بالقرار المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات صديقة البيئة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وزير المالية مجلس النواب صندوق صناعة السيارات صديقة البيئة
إقرأ أيضاً:
“الرئاسي اليمني” يوجه بإعادة هيكلة المركزي للرقابة وتشكيل لجنة عليا للمناقصات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الثلاثاء، بإعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، مشدداً على ضرورة عودة مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، وحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عضو المجلس طارق صالح.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الاجتماع ناقش بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأضافت أن المجلس استمع من رئيس الوزراء الى تقرير حول مؤشرات الأداء الاقتصادي، والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الإصلاحات الشاملة، والإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الماثلة، وتحسين أدائها على المستويين المركزي، والمحلي.
وشدد المجلس، على توجيهاته باستكمال عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، والعمل بتوصيات الهيئات المساندة للمجلس، والشركاء الإقليميين والدوليين.
وحث المجلس الحكومة، على مضاعفة جهودها في تيسير تدخلات مجتمع العمل الإنساني، وتسهيل انتقال موظفي الإغاثة، وتمكينهم من الوصول الى المجتمعات المحلية مع التشديد على تسريع إعادة تشكيل الهيئة العليا للإغاثة، فضلاً عن انشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى واسر الشهداء.
وخلال الجلسة، اطلع مجلس القيادة الرئاسي، على تقرير من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، حول الموقف العسكري، وجهوزية القوات في مختلف الجبهات.
وأشاد المجلس، باليقظة العالية التي اظهرتها القوات المسلحة، وكافة التشكيلات العسكرية في التصدي الحازم لاعتداءات جماعة الحوثي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية