«الأعمال الخيرية» تعرف البنوك بـ«آلية التحويلات المالية الجديدة»
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، الأربعاء الماضي ورشة بعنوان: «آلية التحويلات المالية الجديدة» بهدف تعريف البنوك المحلية المختصة التي تتعامل مع الجمعيات الخيرية بآلية التحويلات المالية الجديدة التي يتم العمل بها من مطلع العام الجاري.
يأتي تنظيم الورشة في إطار جهود هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لتطوير آليات العمل بين الهيئة بوصفها جهةً رقابيةً وبين المنظمات غير الهادفة للربح والجمعيات الخيرية.
وشارك في الورشة، التي أقيمت بنظام تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، عن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية السيد سعود محمد العذبة، مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيد مأمون عريقات، مستشار التحول المؤسسي والرقمي، والسيد زياد سويدان خبير الإشراف والرقابة وعن مصرف قطر المركزي السيد محمد جمال بدر، المفتش بإدارة مكافحة الجرائم المالية.
تناولت الورشة التي حضرها مجموعة الموظفين المعنيين من الهيئة والبنوك المحلية المختصة التي تتعامل مع الجمعيات الخيرية، عددا من المحاور منها: تفعيل خدمات التصاريح القطاعية لجمع التبرعات (نظام السلال) وإشعارات التنفيذ، التحويل وإتمام التدخلات التنموية والإنسانية إشعار الهيئة بالتحويل دون تقديم طلب خاص بذلك للحصول على إذن مسبق، التدقيق البعدي لعمليات التحويل المالي.
وقال السيد سعود العذبة مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة إن عقد هذه الورشة يأتي في ظل «سعي الهيئة الحثيث لتطوير منظومة الأعمال الخيرية بدولة قطر، والرُّقي بها إلى أعلى المستويات العالمية»، داعيًا «القطاع المصرفي في دولة قطر إلى دعم مسيرة الهيئة في تطوير العمل الخيري بالدولة وتعزيز الشمول المالي للمؤسسات الخيرية؛ ومنها البدء في تطبيق آلية التحويلات المالية الجديدة للجمعيات الخيرية».
من جهته قال السيد محمد جمال، المفتش بإدارة مكافحة الجرائم المالية بمصرف قطر المركزي: «إن من المهم أن تُسهم آلية التحويلات المالية الجديدة في تسهيل العمل».
بدوره تطرق السيد مأمون عريقات، مستشار التحول المؤسسي والرقمي بالهيئة، إلى ذكر الفروقات بين آلية العمل السابقة فيما يتعلق بالتحويلات المالية وبين آلية العمل الجديدة التي تنسجم مع توصيات مجموعة العمل المالي بالتوصية الثامنة والمذكرة التفسيرية الخاصة بها حيث حثت الجهات الرقابية على تسهيل عمل المنظمات وتعزيز شمولها المالي.
من جانبه أكّد السيد زياد سويدان خبير الإشراف والرقابة بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن الهيئة طورّت المنظومة الرقابية منذ 2019م وعملت على تنظيم عمل المنظمات غير الهادفة للربح بإصدار 40 دليلا، وأن هذه المنظمات غير الهادفة للربح والجمعيات الخيرية تعمل في ضوء هذه الأدلة وتخضع للعناية الرقابية الواجبة.
يشار إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية طوّرتْ منظومةً رقابيةً رقميّة مبنيّة على مبدأ (Regtech) لتوظيف التكنولوجيا لخدمة الهيئات الرقابية، وتمكين الهيئة من تفعيل دورها الرقابي بطريقة حديثة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تنظيم الأعمال الخيرية
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثالثة من «إجازة التفرغ للعمل الحر»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي المهم.
وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين، وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وفي تعميم خاص، حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
جاء ذلك في وقت أكدت الهيئة ختام المرحلة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث حظي المستفيدون منها بفرصة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء أو إدارة مشروعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.
مبادرات جديدة
ودشنت «الهيئة» في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).
أما المبادرة الثانية فهي «أجندة الرواد التطويرية»، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.
وتتمثل المبادرة الثالثة في «مجتمع رواد الأعمال»، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات؛ بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.
وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
سوق العمل الخاص
وفي هذا الصدد، أكد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية «بالإنابة»، انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين، بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة؛ بهدف تمكين الموظفين الراغبين من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي المهم.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق