465 مليار دولار مكاسب سوقية لبورصات الخليج في 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصات الخليجية بنسبة 12% أي ما يعادل نحو 465 مليار دولار في عام 2023 لتصل إلى 4.33 تريليون دولار.
وجاء أداء الأسهم الخليجية متبايناً في ظل خفض إنتاج النفط وتصاعد التوترات الجيو سياسية. وتفوق سوق دبي على بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بسبب قوة أداء سوق العقارات وانتعاش قطاع السياحة، كما اختتمت مؤشرات الأسهم في أسوق السعودية وقطر العام بأداء إيجابي.
كذلك حقق مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنسبة 6.2% خلال عام 2023.
وذكر تقرير خاص لـ « CNBC عربية» أن هناك تراجعا في السيولة بالبورصات الخليجية بنسبة 22% من 696 مليار دولار في عام 2022 إلى 539 في 2023 واستحوذت السعودية على 66% منها فيما احتلت أبوظبي المرتبة الثانية بـ 16% ثم الكويت بـ 6% وبالتساوي معها قطر بـ 6% أيضا وكان نصيب دبي منها 5% وبلغت حصة البحرين وسلطنة عمان 1% فقط.
كما أشار التقرير الى أن تراجع الاسعار لم يؤثر على مكاسب البورصات الخليجية حيث سجل السوق السعودي ارتفاعات في القيمة السوقية إلى 371 مليار دولار ما يعادل 3 تريليونات دولار كقيمة سوقية.
فيما أضاف سوق أبو ظبي للأسهم مكاسب بقيمة 92 مليار دولار لتصبح القيمة السوقية 808 مليارات دولار.
وفي السياق حقق سوق دبي مكاسب بنحو 26 مليار دولار لترتفع القيمة السوقية إلى 172 مليار دولار.
كما حققت بورصة قطر مكاسب بـ 4.5 مليار دولار بنهاية العام لترفع القيمة السوقية إلى 172 مليار دولار.
وعلى عكس موجة المكاسب شهدت بورصة الكويت تراجعات بـ 21 مليار دولار وبالتالي القيمة السوقية إلى 130 مليار دولار نتيجة الشح في السيولة.
وفي ذات الإطار سجل مؤشر السوق السعودي ارتفاعا على مدار العام بمقدار 14% وهو إغلاق سنوي في 18 عاما، فيما تراجع مؤشر فوتسي بسوق أبوظبي بمقدار 6%، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بـ 22% محققا مكاسب للعام الثالث على التوالي.
كما سجل مؤشر بورصة قطر أعلى إغلاق سنوي في عامين بمقدار 1.4%، فيما حقق مؤشر بورصة الكويت تراجعا بـ 8% في أول خسارة سنوية منذ 3 أعوام.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر البورصات الخليجية القيمة السوقية للبورصة أداء الأسهم الخليجية خفض إنتاج النفط القیمة السوقیة إلى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.