حرب غزة تبدد التوقعات “الوردية” لاقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
إسرائيل – بينما كانت توقعات حكومة إسرائيل وصندوق النقد الدولي، تشير لمزيد من الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي خلال عام 2023، جاءت الحرب على غزة لتبدد كل التوقعات الوردية التي انتظرتها تل أبيب.
في يونيو/حزيران الماضي رسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، بإعلانه توقعات النمو إلى 2.
لكن اليوم وبعد الحرب على غزة (بدأت في 7 أكتوبر)، تشير تقديرات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمئة فقط، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نموا صفرياً.
وبينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4 بالمئة، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4 بالمئة.
تأتي أرقام تراجع النمو، بسبب تدهور عدة قطاعات حيوية، أولها هبوط الاستهلاك الخاص في إسرائيل كإحدى نتاج الحرب، إلى جانب تعليق صناعة السياحة، وتدهور صناعة السفر، من متوسط 550 رحلة يوميا إلى أقل من 200 بعد الحرب.
كذلك، أدى دخول أكثر من 350 ألف موظف في الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين أول 2023 حتى نهاية العام، إلى تراجع الإنتاجية خاصة في قطاع التكنولوجيا.
والشهر الماضي (ديسمبر)، رسم تقرير لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز صورة قاتمة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، إذ أظهر تراجع قيمة الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية في 2023.
وقال التقرير: “تقلصت قيمة الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية بنسبة 56 بالمئة لعام 2023 مقارنة بعام 2022، من 17 مليار دولار إلى 7.5 مليارات دولار”.
كذلك، انخفضت أعداد الصفقات بنسبة 45 بالمئة إلى 45 صفقة؛ كان منها 60 بالمئة صفقات مع مشترين أمريكيين؛ ليفسر هذا التراجع بثلاثة أسباب، مرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني، وأزمة التعديلات القضائية، والحرب على غزة.
ويمثل قطاع التكنولوجيا المهم لإسرائيل 18 بالمئة من حجم ناتجها المحلي، ومسؤول عن 48 بالمئة من إجمالي صادراتها ويشغل أكثر من 10 بالمئة من القوى العاملة الإسرائيلية.
وبحسب موقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، فإن معظم جنود الاحتياط الذين التحقوا بالجيش، عاملون في قطاع التكنولوجيا.
أما مؤشرات البطالة التي كانت لا تتجاوز 3.1 بالمئة في سبتمبر/أيلول، وتعتبر إحدى عناصر قوة اقتصاد إسرائيل، فإن تقديرات مكتب الإحصاء تشير إلى بلوغها 7 بالمئة في 2023.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، بلغت نسبة البطالة العامة خلال نوفمبر/تشرين ثاني، نحو 8.5 بالمئة مقارنة مع 9.6 بالمئة في أكتوبر.
ويعود هذا الاتجاه النزولي إلى عودة حوالي 50 ألف شخص كانوا في إجازة غير مدفوعة الأجر، إلى العمل في نوفمبر الماضي.
والإثنين، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن تكاليف الجيش والتكاليف المدنية للحرب في قطاع غزة قد تبلغ 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار).
وذكر يارون في مؤتمر صحفي، أن الكلفة البالغة 210 مليارات شيكل ستكون عبئا على الميزانية “يجب التعامل مع هذا العبء من خلال تخفيض الإنفاق في المجالات الثانوية بالنسبة للدولة”.
وارتفعت كلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من 8 مليارات دولار في الأسبوعين الأولين للحرب إلى 15 مليار دولار في الشهر الأول، وصولا إلى 35 مليار دولار، ثم 50 مليار دولار، وصولا إلى 58 ملياراً حاليا.
وقال يارون: “منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، يجري بنك إسرائيل تقييمات مستمرة للوضع حول تأثير الحرب على الاقتصاد والأسواق.. ندرس هذه التأثيرات على مستوى الاقتصاد ككل، وعلى مستوى كل قطاع”.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 22 ألفا و185 قتيلا و57 ألفا و35 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بنک إسرائیل الحرب على بالمئة فی على غزة
إقرأ أيضاً:
ما وراء شيطنة “إسرائيل” لـ”الأونروا”!؟
يمانيون – متابعات
لم تكتفِ شهية مجرمي “الهولوكست” الصهيوني بفاتورة الدمار والموت وحروب الإبادة والتطهير العرقي والغذاء والماء والدواء والوقود بحق مليوني إنسان داخل قطاع صغير حوّله حصار 18 عاما إلى سجن كبير بمساحة 365 كم.
بل أقروا من تحت قبة الكنيست “الإسرائيلي”، في 4 نوفمبر 2024، تشريع يحظر نشاط وكالة “أونروا”، في غزة والضفة الغربية بشكل نهائي، مع إخطار رسمي للأمم المتحدة يلغي اتفاق 1967، مع الوكالة بذريعة إنتماء موظفيها لحماس، وتهمة المشاركة في عملية “طوفان الأقصى”، بـ7 أكتوبر 2023.
مَن “الأونروا”!؟
الأنروا وهي وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في فلسطين؛ تأسست عام 1949، اُعتبرت قرار الحظر وإلغاء اتفاقية 1967، التي سمحت لها بممارسة عملها الإنساني في الأراضي المحتلة، بمثابة إيقاف عملياتها الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
جوناثان فاولر، وهو المتحدث الرسمي للوكالة، قال لوكالة فرانس برس: “إن تطبيق القرار وحظر التواصل بين مسؤولي الاحتلال وموظفينا يعني انهيار العمل الإنساني في غزة والضفة الغربية، والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري”.
وتتكفل الوكالة بمساعدة لـ5 ملايين و900 ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية بقوة عاملة 30 ألف موظف؛ منهم 13 ألفا في الضفة، وأكثر من 300 منشأة لـ58 مخيما؛ منها 19 مخيّما في الضفة الغربية، وتعليم 540 ألف طالب فلسطيني في 706 مدرسة تابعة لها.
هكذا تتم تصفية القضية!
مدير دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، رفيق خرفان، اُعتبر القرار تطورا خطيرا وتحديا للمجتمع الدولي، ومحاربة منظمة أممية أُنشئت بقرار أممي لغوث اللاجئين الفلسطينيين، الذين تعرضوا للتهجير القسري.
“خرفان” عزا محاولات “إسرائيل” تصفية الأونروا -بحسب “بي بي سي”- لارتباطها بالقضية الفلسطينية، وحق العودة، وتعويض اللاجئين، وتقدّيم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية لقرابة ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
وهكذا تنص الاتفاقية
توافق وتتعهد “إسرائيل” باتفاقية 14 يونيو 1967، بتسهيل مهمة الوكالة بمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وتلتزم بحماية وتأمين موظفي ومنشآت وممتلكات وحركة موظفي ومركبات الأونروا داخل الأراضي المحتلة مع إعفائها من رسوم الجمارك والضرائب والاستيراد، وتوفير المخازن، والعمالة والنقل مجاناً.
وهكذا سيكون حال غزة!!
تخيّلوا حال أهل غزة في ظل استمرار حروب الإبادة والتجويع، وكيف سيكون بعد حظر نشاط “الأونروا”، التي تعتبر شريان الحياة الوحيد لأكثر من 5.9 مليون فلسطيني؛ منهم مليونان في القطاع المنكوب!؟
للأسف سيمضي الاحتلال في تحقيق هدفه متحديا الضغوط الدولية كالعادة بدعم ساسة واشنطن، الذين يتقمّصون وجه الإنسانية، ويوهمون العالم بالضغط على قادة الكيان اللقيط ليقبل إيصال المساعدات لسكان غزة، لكن وفقاً لخطة الجلاد وسيده..!
هنا تبدأ الخطة!
من هنا يبدأ المخطط الخفي لـ”إسرائيل” وأمريكا بعد حظر وكالة “أونروا”، ستقوم شركة “GDC” الأمريكية بأول مهمة لها بتقسيم قطاع غزة إلى مناطق أشبه بمعسكرات اعتقال للسيطرة عليها بحُجة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان عن طريق المصادقة البيومترية (برنامج التحقق من الهوية بالوجه والعين والصوت واللمس) وأي شخص لا يوثق بصمته البيومترية يعتبر إرهابياً.
تبدأ “جي دي سي” تنفيذ خطتها الأمنية بإدخال قرابة ألف عنصر أمريكي من جهاز “سي آي إيه”، إلى حي من أحياء شمال غزة؛ مثل بيت لاهيا لتقديم المساعدات، ومن ثم اختيار شخصية عشائرية رئيساً لمجلس الحي.
لماذا “جي دي سي”!؟
لم يكن اختيار “جي دي سي” لخبرتها بعمليات الإغاثة في أفغانستان والعراق وسوريا وأوكرانيا، وإنما لإنها مملوكة لرجل أعمال أمريكي – صهيوني يدعى موردخاي كاهانا، يتهم حماس على حسابه بمِنصة “إكس”، بنهب المساعدات الإنسانية، وهو نفسه الذي نشر على المنصة ذاتها في نوفمبر 2023، تغريدة بلغة المزح؛ معتبراً الأردن وطناً للفلسطينيين.
ليس ذلك وحسب، بل أغلب مسؤولي الشركة عملوا في مناصب عليا بالجيش “الأمريكي و”الإسرائيلي”، والأجهزة الأمنية والمخابرات.
“جي دي سي”، أعلنت موقفها من العدوان الصهيوني على غزة بمنصة موقعها الرسمي متبنية سردية “إسرائيل”، بتعرضها لهجوم دموي في 7 أكتوبر 2023.
ما يثير السخرية أن شركة المرتزقة الأمريكية الشهيرة “constellis” هي نفسها شركة “بلاك ووتر” سيئة السمعة، ستعمل في غزة مع شركة “GDC”.
كاهانا أطلق تصريحا ناريا آخر بلغة رجال المافيا، لـ”يديعوت أحرونوت” العبرية، قائلاً: “إذا تم اختيار شركتنا في المناقصة سنوجه رسالة لسُكان غزّة : إياكم محاولة تجريبنا”.
لمن لا يعرف أمريكا!!
فهذه حقيقة ديمقراطية راعية السلام، وحقوق الإنسان، والممول الأكبر لـ”الأونروا” في فلسطين، هي نفسها من أوقفت التمويل على الوكالة الدولية بمبلغ 300 مليون دولار سنوياً خلال فترة رئاسة دونالد ترامب عام 2018، واستأنفته بداية فترة الرئيس جو بايدن عام 2021، وهي نفسها التي رفعت سقف دعمها للكيان من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار سنوياً.
في المقابل، رحبت “إسرائيل” بالقرار، واتهمت الوكالة بإطالة أمد الصراع “الإسرائيلي” – الفلسطيني، لتبنيها مبدأ حق عودة اللاجئين إلى ديارهم، الذي يتعارض مع سياسية الاحتلال.
هناك دول أيضاً ترفع شعارات الإنسانية، أوقفت التمويل على الأونروا، مثل ألمانيا واليابان وفرنسا وسويسرا وكندا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وأستراليا وفنلندا، على خلفية هجوم السابع من أكتوبر 2023، لكن أغلبها استأنفت الدعم.
وفي مايو 2019، دعا مستشار ترامب للشرق الأوسط إلى إنهاء عمل “الأونروا”، بتهمة الفشل في المهمة.
لماذا تُشيطن “الأونروا”؟
لهذا الهدف تشن “إسرائيل” حملة مُنذ أشهر لشيطنة وكالة “الإونروا” للسيطرة على غزة، وإداراتها باستخدام سلاح الجوع عبر بوابة المساعدات الإنسانية، غير آبه بأرقام الحصيلة الدموية التي وصلت إلى 43 ألفا و750 شهيد، وأكثر من 120 ألف جريح ومفقود في 406 أيام.
——————————————–
السياسية – صادق سريع
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب