حرب غزة تبدد التوقعات “الوردية” لاقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
إسرائيل – بينما كانت توقعات حكومة إسرائيل وصندوق النقد الدولي، تشير لمزيد من الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي خلال عام 2023، جاءت الحرب على غزة لتبدد كل التوقعات الوردية التي انتظرتها تل أبيب.
في يونيو/حزيران الماضي رسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، بإعلانه توقعات النمو إلى 2.
لكن اليوم وبعد الحرب على غزة (بدأت في 7 أكتوبر)، تشير تقديرات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمئة فقط، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نموا صفرياً.
وبينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4 بالمئة، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4 بالمئة.
تأتي أرقام تراجع النمو، بسبب تدهور عدة قطاعات حيوية، أولها هبوط الاستهلاك الخاص في إسرائيل كإحدى نتاج الحرب، إلى جانب تعليق صناعة السياحة، وتدهور صناعة السفر، من متوسط 550 رحلة يوميا إلى أقل من 200 بعد الحرب.
كذلك، أدى دخول أكثر من 350 ألف موظف في الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين أول 2023 حتى نهاية العام، إلى تراجع الإنتاجية خاصة في قطاع التكنولوجيا.
والشهر الماضي (ديسمبر)، رسم تقرير لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز صورة قاتمة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، إذ أظهر تراجع قيمة الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية في 2023.
وقال التقرير: “تقلصت قيمة الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية بنسبة 56 بالمئة لعام 2023 مقارنة بعام 2022، من 17 مليار دولار إلى 7.5 مليارات دولار”.
كذلك، انخفضت أعداد الصفقات بنسبة 45 بالمئة إلى 45 صفقة؛ كان منها 60 بالمئة صفقات مع مشترين أمريكيين؛ ليفسر هذا التراجع بثلاثة أسباب، مرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني، وأزمة التعديلات القضائية، والحرب على غزة.
ويمثل قطاع التكنولوجيا المهم لإسرائيل 18 بالمئة من حجم ناتجها المحلي، ومسؤول عن 48 بالمئة من إجمالي صادراتها ويشغل أكثر من 10 بالمئة من القوى العاملة الإسرائيلية.
وبحسب موقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، فإن معظم جنود الاحتياط الذين التحقوا بالجيش، عاملون في قطاع التكنولوجيا.
أما مؤشرات البطالة التي كانت لا تتجاوز 3.1 بالمئة في سبتمبر/أيلول، وتعتبر إحدى عناصر قوة اقتصاد إسرائيل، فإن تقديرات مكتب الإحصاء تشير إلى بلوغها 7 بالمئة في 2023.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، بلغت نسبة البطالة العامة خلال نوفمبر/تشرين ثاني، نحو 8.5 بالمئة مقارنة مع 9.6 بالمئة في أكتوبر.
ويعود هذا الاتجاه النزولي إلى عودة حوالي 50 ألف شخص كانوا في إجازة غير مدفوعة الأجر، إلى العمل في نوفمبر الماضي.
والإثنين، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن تكاليف الجيش والتكاليف المدنية للحرب في قطاع غزة قد تبلغ 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار).
وذكر يارون في مؤتمر صحفي، أن الكلفة البالغة 210 مليارات شيكل ستكون عبئا على الميزانية “يجب التعامل مع هذا العبء من خلال تخفيض الإنفاق في المجالات الثانوية بالنسبة للدولة”.
وارتفعت كلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من 8 مليارات دولار في الأسبوعين الأولين للحرب إلى 15 مليار دولار في الشهر الأول، وصولا إلى 35 مليار دولار، ثم 50 مليار دولار، وصولا إلى 58 ملياراً حاليا.
وقال يارون: “منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، يجري بنك إسرائيل تقييمات مستمرة للوضع حول تأثير الحرب على الاقتصاد والأسواق.. ندرس هذه التأثيرات على مستوى الاقتصاد ككل، وعلى مستوى كل قطاع”.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 22 ألفا و185 قتيلا و57 ألفا و35 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بنک إسرائیل الحرب على بالمئة فی على غزة
إقرأ أيضاً:
لا “دولار” ولا “يورو”..” الريال” جاي دورو
تعزز السعودية مكانتها بين دول العالم الكبرى، في سباق محموم مع الزمن لها قصب السبق فيه– ولله الحمد – وفق رؤية مدروسة بدقة؛ لتتبوأ مكانتها المستحقة بين الدول العظمى في العالم.
وهذا سعي مهم من القيادة الرشيدة؛ لنيل استحقاق كبير، يعكس مكانة المملكة العالمية، وليس على المستوى الإقليمي- وحسب. فهي تحتل المرتبة السادسة عشرة بين أكبر 20 اقتصادًا عالميًا من حيث الناتج الإجمالي المحلي، وتتقدم الجميع من حيث مؤشر التنافسية، والدولة الأكثر أمنًا بين دول المجموعة.
جميع هذه المعطيات التي تؤكدها المؤشرات الدولية المعتمدة، تشير- بما لا يدع مجالًا للشك- أن المملكة تستحق بجدارة، أن تكون ضمن مصاف الدول العظمى، وهذا بالطبع إلى جانب الدور السياسي الكبير، الذي تضطلع به المملكة في ترسيخ السلام العالمي، وردم هوة الخلافات حتى بين الدول العظمى، والدور المهم الذي تلعبه في دعم السلام في المنطقة في أكثر قضاياها حساسية وتأثيرًا، عمل كبير يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله– بهدوء كبير، وحكمة سياسية لا مثيل لها في ممارسة دور المملكة القيادي والمؤثر، دون الالتفات للأصوات النشاز.
وامتدادًا لكل هذا الحضور الدولي والإقليمي البهي للمملكة ولقيادتها الحكيمة بعيدة الرؤية، يأتي اعتماد خادم الحرمين الشريفين لرمز عملة الريال السعودي، الذي لم يهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية- وحسب- بل لتأكيد هذه المكانة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العظيمة للمملكة دوليًا، ويحق لنا بصفتنا شعب طويق العظيم، وأبناء هذه القيادة العظيمة، أن نقول بكل فخر:” لا دولار ولا يورو.. الريال جاي دورو”، ليس (هياطًا)، ولكن لأن النتائج تقرأ من مقدماتها، وكل المقدمات التي بدأنا نرصدها منذ العام 2015م، تؤكد– بإذن الله– أن المستقبل لنا؛ مثلما هو الحاضر لنا باقتدار- والحمدلله- على نعمة السعودية، وعلى نعمة قيادتها الرشيدة المخلصة لشعبها.
أيها العالم حاولوا اللحاق بنا.. ودمت بألف خير يا وطني.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية