تراجع واردات السيارات بنسبة 15.7% حتى أكتوبر 2023 .. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شهدت الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، تراجع في واردات مصر من السيارات وأجزائها وقطع الغيار، بقيمة بلغت 3.744 مليار دولار أي بنسبة 3.744 مليار دولار، على عكس نفس الفترة من العام 2022 والتي بلغت حينها 4.443 مليار دولار.
اشتر سيارة .بـ 38 ألف جنيه فقط ..أرخص سيارة فرنسية "زيرو".. تويوتا العائلية "أوتوماتيك" وبأفضل سعر
وسجلت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2023 تراجع بنسبة 3.6%، بعد أن بلغت نحو 1.602 مليار دولار، بينما سجلت خلال نفس الفترة من عام 2022 نحو 1.662 مليار، بسحب ما كشفت عنه نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقدرت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال أكتوبر الماضي، في 2022 نحو97.089 مليون دولار، لتشهد ارتفاعًا في 2023 نسبة بلغت 139.6% لتبلغ 232.6 مليون دولار، بينما تراجعت ورادات مصر من السيارات الاخرى بنسبة 0.5% بعد أن بلغت 846 مليون دولار مقابل 850 مليون دولار مقارنة بين بداية العام 2023 و2022 خلال الـ 10 الشهر الاولى.
وشهدت واردات قطع الغيار واجزائها تراجع بنسبة 23.9% اي بقيمة بلغت 1.456 مليار دولار في مقابل 1.913 مليار دولار، كما تراجعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع بنسبة 56.5% بلغت نحو 144.215 مليون دولار مقابل 331.793 مليون دولار.
وانخفضت عربات الاستعمالات الخاصة بنسبة 67.2% اي بنحو 39.613 مليون دولار في مقابل 120.958 مليون دولار، كما شهدت الـ 10 اشهر الاولى من 2023 انخفاض واردات مصر من الجرارات وحدات كاملة لنحو 116.796 مليون دولار، نسبة تراجع بلغت 8.6%، مقابل 127.8مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم واردات مصر من ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد اليوم الأربعاء في فندق كمبينسكي مسقط، أن قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مدفوعًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وتزايد تبنّي التقنيات الحديثة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 7.5 مليون اشتراك، بينما شهد قطاع إنترنت الأشياء قفزة نوعية بنمو بلغ 72%، ليرتفع عدد الاشتراكات إلى 1.1 مليون. كما سجلت اشتراكات النطاق العريض الثابت زيادة بنسبة 2%، في حين ارتفع عدد محطات الجيل الخامس بنسبة 12%، ما يعكس استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وتعزيز جاهزية السلطنة للتحول الرقمي.
وتناول اللقاء الإعلامي أبرز إنجازات قطاع الاتصالات والبريد، بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية، ومبادرات التحول الرقمي، والإطار التنظيمي والتشريعي المُحدث، إلى جانب استعراض المؤشرات المحلية والدولية المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة. وفي جانب التوسع الجغرافي، أوضحت الهيئة أن تغطية خدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة وصلت إلى 90% من الوحدات السكنية في السلطنة، في حين بلغت نسبة التغطية في المدارس الحكومية 100% لخدمات الإنترنت و97% للنطاق العريض عالي السرعة، وهو ما يعزّز التوجه نحو رقمنة قطاع التعليم.
الأداء المالي
أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات قطاع الاتصالات نحو 920 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي يسبقه، فيما بلغت نسبة الاستثمارات إلى الإيرادات 28%، وهو مؤشر على استدامة الإنفاق التطويري في القطاع. كما بلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 72% من إجمالي الشركات المرخص لها بتنفيذ خدمات الاتصالات، في إطار دعم الهيئة لريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بتعزيز الكوادر الوطنية، سجل القطاع ارتفاعًا في نسبة التعمين لتبلغ 93% مع نهاية العام، ما يعكس الجهود المستمرة في تمكين الكفاءات العُمانية وإعدادها لقيادة القطاع مستقبلاً. وشهد العام الماضي كذلك ترقية نحو 6500 محطة من الجيل الثالث إلى تقنيات الجيلين الرابع والخامس في مختلف محافظات السلطنة، الأمر الذي ساهم في إدراج سلطنة عُمان ضمن قائمة أفضل 28 دولة عالميًا في متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف المتنقلة.
نمو متصاعد في قطاع البريد
وفي قطاع الخدمات البريدية، أوضحت الهيئة أن عدد الشركات المرخصة بلغ 74 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها ما نسبته 80%، في تأكيد على دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي. وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 3% لتصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني. كما سجلت خدمات البريد الدولي الوارد نموًا بنسبة 60%، فيما بلغت نسبة التعمين في القطاع 71%، مما يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز التوظيف في هذا القطاع الحيوي وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والبعد الاجتماعي.