تريليون و139 مليون.. رئيس مصلحة الضرائب: الحساب الختامي حقق 120% زيادة عن المستهدف
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحساب الختامى لمصلحة الضرائب المصرية للعام المالى 2022/2023 شهد معدلات نمو كانت على غير المتوقع، وهذا يؤكد حجم الجهود المبذولة.
وأضافت: المستهدف كان تريليون و67 مليون جنيه، وتم تحقيق زيادة عن المستهدف بواقع 120% عن الحساب الختامى للعام المالى 2021/2022، وزيادة بلغت 107% عن المستهدف لختامى 2022/2023 حيث تم تحقيق تريليون و139 مليون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.
وأشارت إلى أن هناك عدد من الإجراءات التى كان لها دور كبير فى زيادة معدلات النمو، منها على سبيل المثال لا الحصر، القيمة المضافة التى شهدت فى ختامى 22/23 ، 478 مليار جنيه، بزيادة عن حساب ختامى 2021/2022 بلغت 120%.
وأكدت عبد العال، أن الفاتورة الإلكترونية كان لها دور كبير فى زيادة الحصيلة الضريبية؛ وبدأت الفاتورة فى تحقيق الهدف الرئيسى منها المتمثل فى حصر الاقتصاد الموازى لتحقيق العدالة الضريبية، وبعد التعامل بها أصبح لدينا 900 مليون وثيقة إلكترونية موجودة فى قواعد البيانات بخصوص الفاتورة الإلكترونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاقتصاد المصري طوفان الأقصى المزيد مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا عن «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسية التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحا أنّ تدفقات الاستثمار تُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإنّ ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تحولاتٍ كبرىوأوضح المركز أنّه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. لافتا إلى أنّ فهم اتجاه وحجم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشار التحليل إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023 بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنّه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية