«الديب»: مناقشة قانون المسنين دور الانعقاد المقبل.. وكبار السن 6.7% من السكان
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، الأحد، إنها تقدمت بمشروع قانون المسنين الذي أحاله رئيس المجلس مؤخرًا إلى اللجان النوعية، تحقيقًا للنص الدستوري في المادة 83 من الدستور المصري لعام 2014، والتى تنص على «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين»، لافتة إلى أن مشروع القانون الجديد سيتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع عقده في أكتوبر المقبل.
أخبار متعلقة
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
نائب: مشاركة مصر فى قمة نيروبي تسلط الضوء على جهودها فى مواجهة التغيرات المناخية
16 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية.. حصاد «تضامن النواب» في دور الانعقاد الثالث
وأضافت «الديب» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن مشروع القانون يتضمن عددا من الأهداف أبرزها، مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة، مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبردورها الاجتماعي.
وتابعت: «كما تشمل الأهداف تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.
وأوضحت أن عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان قد أصدر بيانًا متكاملا بشأن أحوال المسنين في مصر، أوضح فيه أن عدد المسنين في مصر بلغ 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9 ٪ عام 2052، فيما بلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، وبلغ عدد المسنات الإناث 3.2مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث
وبلغ عدد المسنين المشتغـلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين 55.1٪ عام 2020 (40.9٪ذكور، 70.5٪ إناث)، فيما انخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 10.3٪ عام 2019 إلى 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث)
و قالت «الديب» إن عدد المسنين المشتغلين بلغ مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، و52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وانشطة الخدمة المنزلية.
واضافت أن نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلى من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020، بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور.
وتابعت: «هذه الأرقام ما هي إلا دلالات قوية على نسبة المسنين في الهرم السكاني المصري ونسبة المسنين المشتغلين تمثل نسبة ضعيفة من قوة العمل المصري الأمر الذي يوكد عدم استفادة المجتمع المصري من تلك الخبرات في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، وجانب أخر من الجوانب يتمثل في زيادة العمر الافتراضي للمواطن المصري، وفي ظل تقدم السن يجب أن يكون هناك تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة وتمريض متخصص وجلسين / ات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مسن أو مسنة يعيشون داخل مصر».
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين دور رعاية المسنينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة من إجمالی عام 2020
إقرأ أيضاً:
شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “النقاش حول مشروع قانون مالية 2025 مر في ظروف جد إيجابية داخل مجلس النواب”، مؤكدا أن “الأغلبية البرلمانية تعاملت مع مشروع القانون بجدية وإيجابية وواقعية”.
وأضاف شوكي خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث يوم أمس على القناة الثانية، أن “الحكومة بدورها تعاملت بكثير من التعاون والمرونة تعديلات الفرق والمجموعات النيابية خلال أطوار مناقشة قانون مالية 2025”.
وأكد شوكي أن “بعض فرق المعارضة جاءت بتعديلات مهمة للنقاش بجدية ومسؤولية..ولكن جزء من المعارضة انساق إلى خطاب تضليلي يرتكز على مجموعة من المغالطات حاولت من خلالها تحميل مشروع قانون المالية أكثر مما يمكن أن يتحمله”.
وأوضح شوكي أن “المعارضة روجت على أن الأغلبية تمارس الإستقواء خلال مناقشة المشروع في حين أن هذه المعارضة نفسها كانت في وقت سابق تطالب بأغلبية واضحة”. مشددا على أنه “لا يمكن اختصار جميع التحديات التي يمر منها المغرب في مشروع قانون مالية واحد “.
وأبرز شوكي أن “قانون المالية عبارة عن ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة من أجل صرف النفقات وفق مستوى موارد تعبئها وسقف الدين العمومي ” ، مؤكدا أنه “لايمكن للمعارضة أن تمنع الأغلبية البرلمانية الدفاع عن الحكومة وتوجهاتها”.
وشدد رئيس الفريق التجمعي أن ” مشروع قانون مالية 2025 يعكس صراحة البرنامج الحكومي التي تعاقدت فيه مع المواطنين ولديه طابع سياسي يعكس الموازنة بين تغيرات الواقع والظرفية الموزناتية”.