«الديب»: مناقشة قانون المسنين دور الانعقاد المقبل.. وكبار السن 6.7% من السكان
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، الأحد، إنها تقدمت بمشروع قانون المسنين الذي أحاله رئيس المجلس مؤخرًا إلى اللجان النوعية، تحقيقًا للنص الدستوري في المادة 83 من الدستور المصري لعام 2014، والتى تنص على «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين»، لافتة إلى أن مشروع القانون الجديد سيتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع عقده في أكتوبر المقبل.
أخبار متعلقة
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
نائب: مشاركة مصر فى قمة نيروبي تسلط الضوء على جهودها فى مواجهة التغيرات المناخية
16 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية.. حصاد «تضامن النواب» في دور الانعقاد الثالث
وأضافت «الديب» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن مشروع القانون يتضمن عددا من الأهداف أبرزها، مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة، مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبردورها الاجتماعي.
وتابعت: «كما تشمل الأهداف تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.
وأوضحت أن عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان قد أصدر بيانًا متكاملا بشأن أحوال المسنين في مصر، أوضح فيه أن عدد المسنين في مصر بلغ 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9 ٪ عام 2052، فيما بلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، وبلغ عدد المسنات الإناث 3.2مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث
وبلغ عدد المسنين المشتغـلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين 55.1٪ عام 2020 (40.9٪ذكور، 70.5٪ إناث)، فيما انخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 10.3٪ عام 2019 إلى 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث)
و قالت «الديب» إن عدد المسنين المشتغلين بلغ مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، و52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وانشطة الخدمة المنزلية.
واضافت أن نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلى من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020، بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور.
وتابعت: «هذه الأرقام ما هي إلا دلالات قوية على نسبة المسنين في الهرم السكاني المصري ونسبة المسنين المشتغلين تمثل نسبة ضعيفة من قوة العمل المصري الأمر الذي يوكد عدم استفادة المجتمع المصري من تلك الخبرات في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، وجانب أخر من الجوانب يتمثل في زيادة العمر الافتراضي للمواطن المصري، وفي ظل تقدم السن يجب أن يكون هناك تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة وتمريض متخصص وجلسين / ات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مسن أو مسنة يعيشون داخل مصر».
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين دور رعاية المسنينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة من إجمالی عام 2020
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد، حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه: "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
وياتى مشروع القانون فى اطار الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التى أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»