«الديب»: مناقشة قانون المسنين دور الانعقاد المقبل.. وكبار السن 6.7% من السكان
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، الأحد، إنها تقدمت بمشروع قانون المسنين الذي أحاله رئيس المجلس مؤخرًا إلى اللجان النوعية، تحقيقًا للنص الدستوري في المادة 83 من الدستور المصري لعام 2014، والتى تنص على «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين»، لافتة إلى أن مشروع القانون الجديد سيتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع عقده في أكتوبر المقبل.
أخبار متعلقة
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
نائب: مشاركة مصر فى قمة نيروبي تسلط الضوء على جهودها فى مواجهة التغيرات المناخية
16 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية.. حصاد «تضامن النواب» في دور الانعقاد الثالث
وأضافت «الديب» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن مشروع القانون يتضمن عددا من الأهداف أبرزها، مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة، مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبردورها الاجتماعي.
وتابعت: «كما تشمل الأهداف تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.
وأوضحت أن عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان قد أصدر بيانًا متكاملا بشأن أحوال المسنين في مصر، أوضح فيه أن عدد المسنين في مصر بلغ 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9 ٪ عام 2052، فيما بلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، وبلغ عدد المسنات الإناث 3.2مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث
وبلغ عدد المسنين المشتغـلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين 55.1٪ عام 2020 (40.9٪ذكور، 70.5٪ إناث)، فيما انخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 10.3٪ عام 2019 إلى 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث)
و قالت «الديب» إن عدد المسنين المشتغلين بلغ مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، و52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وانشطة الخدمة المنزلية.
واضافت أن نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلى من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020، بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور.
وتابعت: «هذه الأرقام ما هي إلا دلالات قوية على نسبة المسنين في الهرم السكاني المصري ونسبة المسنين المشتغلين تمثل نسبة ضعيفة من قوة العمل المصري الأمر الذي يوكد عدم استفادة المجتمع المصري من تلك الخبرات في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، وجانب أخر من الجوانب يتمثل في زيادة العمر الافتراضي للمواطن المصري، وفي ظل تقدم السن يجب أن يكون هناك تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة وتمريض متخصص وجلسين / ات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مسن أو مسنة يعيشون داخل مصر».
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين دور رعاية المسنينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة من إجمالی عام 2020
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.