الاقتصاد انخفاض معدل التضخم في السعودية خلال يونيو إلى 2.7 % عاجل
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن انخفاض معدل التضخم في السعودية خلال يونيو إلى 2.7 بالمائة عاجل، بلغ المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 2.7 بالمائة خلال شهر يونيو 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من شهر مايو على أساس .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انخفاض معدل التضخم في السعودية خلال يونيو إلى 2.
بلغ المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 2.7 % خلال شهر يونيو 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وهو أقل من شهر مايو (على أساس سنوي) الذي سجل 2.8 %.
وعزا تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2023 الصادر عن هيئة الإحصاء ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9.1 %،وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 %.
ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكنوفقا للتقرير، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10.8 % في شهر يونيو 2023، التي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.8 %، وكان لارتفاع تلك المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر يونيو نظرا لوزنها في المؤشر إذ تبلغ 21 %.
وبحسب التقرير ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1 %متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.3 %، وأسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 7.1 %.
وسجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 1.6 %، متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.3 %.
وأشار التقرير إلى أن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعا بنسبة 4.3 %، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 4.1 %، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 3 %، متأثرا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائيبنسبة 4.5 %.
وذكر التقرير أن قسم الترفيه والثقافة سجل ارتفاعا بنسبة 2.6 %، متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 11.5 %.
وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.3 % متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.6 %، وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.9 %، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.6 %.
استقرار نسبي لمؤشر التضخموسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو الماضي استقرارا نسبيا مقارنة بشهر مايو الماضي، إذ ارتفع بنسبة 0.2 %.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.8 %، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1 %.
وارتفعت أسعار كل من قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 %، وقسم النقل بنسبة 0.3 %، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.4 %.
وانخفضت أسعار كل من قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.6 %، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6 %، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4 %، وقسم الترفيه بنسبة 0.4 %، وقسم الصحة بنسبة 0.1 %، وقسم الاتصالات بنسبة 0.2 %.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.
تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي
أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.
أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.
فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد
إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.
أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
توصيات وإصلاحات مقترحة
لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:
تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.
تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.
مخاطر وارتدادات
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا