الأمم المتحدة تعلق على مطالبة مسؤولين إسرائيليين بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
غزة – أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وكتبت المفوضية عبر حسابها في منصة “إكس”: “نشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة”.
وأضافت أن 85% من سكان قطاع غزة هم نازحون على المستوى الداخلي، ولهم الحق الكامل في العودة إلى منازلهم، مؤكدة حظر جميع القوانين الدولية للترحيل القسري للنازحين والأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها”.
وكانت قد أفادت صحيفة “زمان يسرائيل” في وقت سابق أن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات سرية لضمان استقبال الكونغو ودول إفريقية أخرى لآلاف المهاجرين من قطاع غزة.
وقال مصدر كبير في مجلس الوزراء إن “الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين، كما نجري محادثات مع دول أخرى”.
ويوم الاثنين الماضي، قال نتنياهو خلال اجتماع لحزب الليكود إنه يعمل على تسهيل الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أخرى، قائلا “إن مشكلة تل أبيب تتمثل في إيجاد دول مستعدة لاستيعاب أهالي القطاع”.
فيما أكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن تل أبيب لم تبحث مع أي بلد في العالم إمكانية استقبال المهجّرين من قطاع غزة الفلسطينيين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وبحسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي؛ ثمنت جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
#منظمة_الإسلامي_الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/FZDyTyDlYC pic.twitter.com/bkEu5Lml5j
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 20, 2024وأكدت المنظمة في بيان، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف