«أمناء البرلمانات العربية»: نرفض محاولات تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
جدّدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، رفضها التام والقاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأدانت بشدة تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان قطاع غزة قسرا، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
وأكدت الجمعية، في بيان لها أمس، أن هذه التصريحات تمثل جريمة جديدة وتحريضا واضحا على العنف ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكا سافرا لحقوقه، وتحديا فجا للمجتمع الدولي، والاستخفاف بالقرارات الأممية وكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
واستهجنت الجمعية قانون الغاب الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد لمخالفاتها واستهانتها بالقرارات الأممية، وحماية الشعب الفلسطيني والعمل على نيل حقوقه، ومنها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر أمناء البرلمانات العربية تهجير سكان غزة تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عمال مصر يدعمون موقف القيادة السياسية .. ويشيدون بوقفات رفض التهجير
أعرب عيد مرسال، الأمين العام لـ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، عن رفض الاتحاد القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن هذا "الأمر يمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة بالكامل".
وشدد مرسال - خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على أن مصر لن تخضع لأي محاولات ابتزاز أو ضغط، وتتمسك بكرامتها ووطنيتها، مؤكدا دعم الاتحاد الكامل لموقف القيادة السياسية المصرية في رفض تهجير الفلسطينيين.
كما أشاد بالحشود التي خرجت عقب صلاة عيد الفطر، في محافظات مصر المختلفة، للتعبير عن دعمها للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن هذه الوقفات تعكس وحدة وتضامن الشعب المصري مع القيادة السياسية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتصفية قضيته.
كما شدد أمين اتحاد العمال، على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هو الحل الوحيد دون غيره، لإنهاء التصعيد والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مستنكرا استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الترويج لمخطط التهجير، رغم الموقف العربي الموحد الرافض له، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولى بتبني موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على تطبيق مقررات الشرعية الدولية، بما يضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.