4 مليارات دولار| البنك المركزي يزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تقوم الدولة بجهود حثيثة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وذلك من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي.
كما كشفت الإحصاءات والمؤشرات اتجاه العديد من البنوك نحو تعظيم الاستفادة من "الودائع" باعتبارها مورداً أساسياً يسهم في تحقيق قفزات تاريخية على مدار سنوات، وبالتالي تعتبر الودائع البنكية الملاذ الآمن للمصريين
ما يزيد عن 4 مليارات دولاروقال البنك المركزي المصري، الخميس، إن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.
22 مليار دولار في ديسمبر من 31.173 مليار دولار في نوفمبر.
ويشار إلى أنه كانت قد زادت الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر خلال شهر أكتوبر بنحو 131 مليون دولار مقارنة عن نفس شهر سبتمبر الماضي وذلك للمرة 14 على التوالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 35.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر مقارنة بنحو 34.970 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.
وبذلك سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي زيادة بنحو 1.92 مليار دولار خلال آخر 14 شهرا بنهاية أكتوبر، بعد أن فقد نحو 7.85 مليار دولار من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب وعملات أجنبية سائلة وحقوق السحب بصندوق النقد الدولي، وفق بيانات البنك المركزي، ويغطي صافي الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر واردات مصر السلعية خلال فترة 5.9 شهر، بحسب ما قدره البنك المركزي المصري في آخر نشرة شهرية صادرة عنه في أغسطس الماضي.
وصافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، يتماشى مع المعايير الدولية المنصوص عليها والذي يتمثل في ألا يقل الحد الأدنى للاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لأي دولة عن تغطية واردات 3 شهور.
قدرة الاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن ارتفاع حجم الودائع في البنك المركزي مؤشر مهم للغاية حيث يشير إلى نجاح السياسة النقدية المصرية وجذب أكبر قدر من السيولة من خلال امتصاص السيولة من السوق وامتصاصها من التداول للحد من معدلات التضخم ، بالتالي زيادة وارتفاع حجم الودائع في البنوك المصرية هو مؤشر على مدى قدرة السياسات النقدية على جذب تلك الودائع الى البنوك المصرية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" زيادة الودائع بالعملة الاجنبية يرجع الى رفع نسبة الفائدة على الودائع الأجنبية والتي بلغت 7% وكانت رفع هذه النسبة مشجع للغاية في جذب البنوك لودائع بالعملة الاجنبية، وبالتالي إذا استمرت اتاحة الودائع بنسبة 7% بالدولار خلال الفترة القادمة فسيكون ذلك جاذب للمزيد من الودائع الدولارية مما يدعم حصيلة البنوك من العملة الأجنبية، حيث إن الودائع مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد، والنسبة للودائع الأجنبية فقد نجحت تلك الودائع في جذب عملة أجنبية للبنوك ، كما أن زيادة حجم الودائع يساعد على امتصاص التضخم وتعزيز القدرة المالية للبنوك في اتاحة القروض للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي البنك المركزي البنك المركزي المصري الودائع الدولار النقد الأجنبی لمصر البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يعلق على إمكانية زيادة قرض مصر
يحقق برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، لمصر تقدما فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية، بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.
وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار في مارس، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف، وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.
وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وقال جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، رداً على سؤال عما إذا كان واثقا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها، إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر ، وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.
وأضاف أن "البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، ويحقق أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي".
وتابع أن "بناء أو تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود، في وجه أي صدمة خارجية إضافية".
وتوقع أزعور أيضاً أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار، على مدى السنوات الست المقبلة، بفضل الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم، والرسوم الإضافية لصندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يوفر دعما إضافيا.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سوف ينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر أيلول من العام الماضي.
ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة، في نوفمبر تشرين الثاني، للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، لزيارة مصر قصد التأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين