4 مليارات دولار| البنك المركزي يزف بشرى سارة بشأن احتياطات النقد الأجنبي.. قفزات تاريخية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تقوم الدولة بجهود حثيثة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وذلك من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي.
كما كشفت الإحصاءات والمؤشرات اتجاه العديد من البنوك نحو تعظيم الاستفادة من "الودائع" باعتبارها مورداً أساسياً يسهم في تحقيق قفزات تاريخية على مدار سنوات، وبالتالي تعتبر الودائع البنكية الملاذ الآمن للمصريين
ما يزيد عن 4 مليارات دولاروقال البنك المركزي المصري، الخميس، إن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.
22 مليار دولار في ديسمبر من 31.173 مليار دولار في نوفمبر.
ويشار إلى أنه كانت قد زادت الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر خلال شهر أكتوبر بنحو 131 مليون دولار مقارنة عن نفس شهر سبتمبر الماضي وذلك للمرة 14 على التوالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفعت الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 35.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر مقارنة بنحو 34.970 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.
وبذلك سجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي زيادة بنحو 1.92 مليار دولار خلال آخر 14 شهرا بنهاية أكتوبر، بعد أن فقد نحو 7.85 مليار دولار من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب وعملات أجنبية سائلة وحقوق السحب بصندوق النقد الدولي، وفق بيانات البنك المركزي، ويغطي صافي الاحتياطيات الدولية لـ النقد الأجنبي لمصر واردات مصر السلعية خلال فترة 5.9 شهر، بحسب ما قدره البنك المركزي المصري في آخر نشرة شهرية صادرة عنه في أغسطس الماضي.
وصافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، يتماشى مع المعايير الدولية المنصوص عليها والذي يتمثل في ألا يقل الحد الأدنى للاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لأي دولة عن تغطية واردات 3 شهور.
قدرة الاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن ارتفاع حجم الودائع في البنك المركزي مؤشر مهم للغاية حيث يشير إلى نجاح السياسة النقدية المصرية وجذب أكبر قدر من السيولة من خلال امتصاص السيولة من السوق وامتصاصها من التداول للحد من معدلات التضخم ، بالتالي زيادة وارتفاع حجم الودائع في البنوك المصرية هو مؤشر على مدى قدرة السياسات النقدية على جذب تلك الودائع الى البنوك المصرية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" زيادة الودائع بالعملة الاجنبية يرجع الى رفع نسبة الفائدة على الودائع الأجنبية والتي بلغت 7% وكانت رفع هذه النسبة مشجع للغاية في جذب البنوك لودائع بالعملة الاجنبية، وبالتالي إذا استمرت اتاحة الودائع بنسبة 7% بالدولار خلال الفترة القادمة فسيكون ذلك جاذب للمزيد من الودائع الدولارية مما يدعم حصيلة البنوك من العملة الأجنبية، حيث إن الودائع مهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد، والنسبة للودائع الأجنبية فقد نجحت تلك الودائع في جذب عملة أجنبية للبنوك ، كما أن زيادة حجم الودائع يساعد على امتصاص التضخم وتعزيز القدرة المالية للبنوك في اتاحة القروض للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي البنك المركزي البنك المركزي المصري الودائع الدولار النقد الأجنبی لمصر البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل| التضخم في مصر يواصل الإنحسار.. وخبراء: هذا الإجراء مرتقب من البنك المركزي
واصلت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية في مصر بالانحسار خلال ديسمبر الماضي، بعدما سجلت تباطوء في وتيرة ارتفاعها السنوية للشهر الثاني علي التوالي، على الرغم من ارتفاعات اسعار الدولار وتحقيقها مستويات تاريخية 51 جنيها.
وأظهر تقرير أسعار المستهلكين الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإجصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين علي أساس سنوي تباطء إلى 23.4% خلال ديسمبر 2024، وذلك مقارنة مع 25% سجلها خلال أغسطس.
ويكون بذلك سجلت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية تراجعات للشهر الثاني علي التوالي، بعد أن شهدت بداية من اغسطس وحتي أكتوبر الماضي ارتفاعات تحت تأثير عمليات الاصلاح الهيكلية التى شملت ارتفاع اسعار الوقود وخدمات الاتصالات والإنترنت.
وعلى صعيد تضخم اسعار المستهلكين في المدن، فقد تباطء هو ايضا إلى أدني مستوي في عامين مسجلا 24.1%.
وجاء هذا الانخفاض تحت تأثير انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -14.0%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.1%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%)،
خفض الفائدة 2%:ويفتح تراجعات وتيرة ارتفاعات التضخم الباب أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن ظلت عند مستويات قياسية للسيطرة على التضخم.
وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إنه يعتقد أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في إجتماعه القادم خلال فبراير، في ضوء انحسار ارتفاعات التضخم؛ لتحفيز علي عمليات الاستثمار.
واشتكي رجال الأعمال والمستثمرون خلال إجتماعات رئيس الوزراء من ارتفاعات اسعار الفائدة، وذكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، “ أنه علي الحكومة بحث مدي قدرات التمويلية للشركات على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة”.
وتابع توفيق،" حتي لو هناك تخوف من عودة ارتفاعات التضخم، لن يستطيع البنك المركزي الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة عند مستويات الحالية، علي أن يبدأ خفض الفائدة بنحو 2% خلال الإجتماع القادم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي