إلغاء الشوارع التجارية العشوائية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت هيئة التخطيط العمراني إنها تعمل على إلغاء الشوارع التجارية العشوائية التي تنتشر فيها أنشطة تجارية متباينة ومتعارضة، وأنها تعمل على الاعتماد على معيار التصانيف ذات الواجهات التجارية، وذلك وفقًا لقرار جديد صدر من رئيس مجلس الوزراء في العام المنصرم 2023.
وأكّدت الهيئة أنّ التوجهات الجديدة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، سوف تقوم على استحداث تصانيف جديدة يُسمح فيها بالاستعمالات التجارية، وتصانيف أخرى لا يُسمح فيها إلّا بالاستعمالات الخدمية فقط في الشوارع الخدمية.
وأفادت في هذا السياق باستحداث تصنيف جديد يختص باشتراطات واجهات الورش والمحلات الخدمية بعمق معين لا يزيد عن 30 مترًا.
جاء ذلك في إجابة بعثت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي ردًا على سؤال شوري، بشأن الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التخطيط العمراني في التصدّي لظاهرة انتشار محلات تجارية تمارس أنشطة متعارضة، مثل وجود مطاعم ومحلات ذات علاقة بالصحة العامة بجانب محلات تجارية مختصة بتصليح السيارات أو محلات مقلقة للراحة.
وقالت الهيئة في إجابتها، بأنها تسعى إلى التصدّي لهذه الظاهرة، سيما بعد صدور قرار من مجلس الوزراء برقم (93) لسنة 2023 بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق البحرين، حيث إنها تعمل منذ صدور هذا القرار على تحديث خرائط التصنيف المعتمدة بالتزامن مع تخطيط المناطق غير المخططة بحسب التصانيف المستحدثة الواردة بذات القرار.
وأكّدت أنها تسعى في التصنيفات الجديدة على طرح وسائل مبتكرة للتعمير والتطوير وحلول إبداعية للتنمية الحضرية بمملكة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون اللاجئين الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
وتنص المادة 9 على أنه: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبتت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية".
وتابع رئيس مجلس النواب: “كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا”.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: “لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: “من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج