إلغاء الشوارع التجارية العشوائية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قالت هيئة التخطيط العمراني إنها تعمل على إلغاء الشوارع التجارية العشوائية التي تنتشر فيها أنشطة تجارية متباينة ومتعارضة، وأنها تعمل على الاعتماد على معيار التصانيف ذات الواجهات التجارية، وذلك وفقًا لقرار جديد صدر من رئيس مجلس الوزراء في العام المنصرم 2023.
وأكّدت الهيئة أنّ التوجهات الجديدة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، سوف تقوم على استحداث تصانيف جديدة يُسمح فيها بالاستعمالات التجارية، وتصانيف أخرى لا يُسمح فيها إلّا بالاستعمالات الخدمية فقط في الشوارع الخدمية.
وأفادت في هذا السياق باستحداث تصنيف جديد يختص باشتراطات واجهات الورش والمحلات الخدمية بعمق معين لا يزيد عن 30 مترًا.
جاء ذلك في إجابة بعثت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي ردًا على سؤال شوري، بشأن الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التخطيط العمراني في التصدّي لظاهرة انتشار محلات تجارية تمارس أنشطة متعارضة، مثل وجود مطاعم ومحلات ذات علاقة بالصحة العامة بجانب محلات تجارية مختصة بتصليح السيارات أو محلات مقلقة للراحة.
وقالت الهيئة في إجابتها، بأنها تسعى إلى التصدّي لهذه الظاهرة، سيما بعد صدور قرار من مجلس الوزراء برقم (93) لسنة 2023 بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق البحرين، حيث إنها تعمل منذ صدور هذا القرار على تحديث خرائط التصنيف المعتمدة بالتزامن مع تخطيط المناطق غير المخططة بحسب التصانيف المستحدثة الواردة بذات القرار.
وأكّدت أنها تسعى في التصنيفات الجديدة على طرح وسائل مبتكرة للتعمير والتطوير وحلول إبداعية للتنمية الحضرية بمملكة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الجمعية في موعدها.. أول رد من الأطباء على إلغاء مادة الحبس الاحتياطي
أكد الدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام لنقابة الأطباء، أن الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس نقابة الأطباء يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لرفض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ستعقد في موعدها دون أي تغيير.
وأضاف "حمدي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نقابة الأطباء ترحب بقرار لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بإلغاء المادة (29) من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، وترى أن القرار إيجابي جدا، "لكن لا بد من الاستجابة لمطالب الأطباء كاملة".
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أشرف حاتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باجتماع رئيس مجلس النواب الأخير بتلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء بحضور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال أشرف حاتم رئيس اللجنة إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد الاجتماع التوافق على حذف المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وأضاف رئيس اللجنة، أن المستشار حنفي جبالي وجه لجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وتمسك نقيب الأطباء، بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها "على حد وصف الأطباء" وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على أنه حال الاستجابة كاملة لمطالب الأطباء من قبل لجنة الصحة بمجلس النوب، وليس حذف المادة (29) فقط، فسوف تكون الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة، للشكر والدعم لمن دافع عن حقوق ومطالب الأطباء، نافيا "دراسة إلغاء الجمعية أو تحويلها إلى عادية".
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة