بعد مرور عام.. هل يفي «ريشي سوناك» بوعوده الخمسة للناخبين؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قبل عام، قدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خمسة تعهدات قال إنها مقياس مباشر للنجاح، حيث تعهد حينها بخفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد، وخفض الدين الوطني، وخفض فترات انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية و”إيقاف القوارب”.
وخلال السطور التالية نرصد التقدم الذي حققه سوناك أول سياسي من أصل آسيوي يقود بريطانيا بعد فوزه بالتزكية بزعامة حزب المحافظين الحاكم.
عندما ألقى سوناك خطابه، كان من المتوقع بالفعل أن يحقق هذا الهدف، ولكن في فترات مختلفة من العام، وبدا الأمر وكأنه يسير على ما يرام، لكن بحلول أكتوبر، ظل التضخم عند مستوى 6.7%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الوقود. لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى 3.9%. لذا فقد تم تحقيق الهدف، باستثناء ارتفاع غير متوقع عندما يتم نشر أرقام عام 2023 الأخيرة خلال أسبوعين.
ويقول نيلز براتلي المحرر المالي لصحيفة "الجارديان": "إن علاقة سوناك بالأمر ليست كبيرة، فمهمة مكافحة التضخم تعود في المقام الأول إلى بنك إنجلترا. كما لعبت أسعار الطاقة الدولية دورًا كبيرًا. ومن المهم أيضًا أن نتذكر أن انخفاض معدل التضخم يعني أن الأسعار ترتفع بشكل أبطأ، ولا تنخفض ومع تباطؤ نمو الأجور، فإن ذلك لم يترجم بعد إلى أرباح كبيرة للناخبين".
ويضيف نيلز: "نتوقع هذا العام أن ينخفض المعدل إلى مستوى أقرب من هدف البنك البالغ 2٪ على الرغم من التحذيرات الحذرة التي أطلقها البنك المركزي.
وهذا هدف متواضع فنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% سنويا سيكون كافيا لتحقيق هذا الهدف، وهذه ليست النتيجة التي ينظر إليها أغلب الاقتصاديين باعتبارها قصة نجاح. في هذه الحالة، في حين أن الأرقام النهائية لن تكون متاحة حتى فبراير المقبل.
ويقول الخبراء جولدمان ساكس وجيه بي مورجان إنهما يتوقعان نموًا بنسبة 0.5٪ على مدار العام بأكمله. لكن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% في الربع الثالث وربما حدث ذلك مرة أخرى بين أكتوبر وديسمبر، وهو ما يعني أن المملكة المتحدة في حالة ركود.
وفي عام 2024، يقول مراسل الاقتصاد ريتشارد بارتينجتون: يواجه سوناك احتمال عام قاتم إلى حد ما بالنسبة للنمو الاقتصادي، حيث حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا لديها فرصة بنسبة 50 إلى 50 للركود هذا العام، في حين أن المتنبئ المستقل التابع للحكومة، مكتب مسؤولية الميزانية، ليس أكثر تفاؤلًا.
خفض الدين الوطنيعلى الرغم من ادعاءات ريشي سوناك المتكررة، فإن هذا الهدف لم يحدث. حيث بلغ الدين 88% من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر، مقارنة بنحو 85% في نهاية عام 2022. فكيف برر سوناك إذن ادعاءاته؟ ويقول داونينج ستريت إنها تستند إلى وعد بأن صافي الدين سينخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام الأخير من التوقعات الخمسية، في 2027-2028.
ولم يبد أديتيا تشاكرابورتي، كبير المعلقين الاقتصاديين، إعجابه بهذا الأمر، ولديه صورة مفيدة يحتاج إلى شرحها. يكتب: "تحليل صافي ديون القطاع العام يمكن أن يكون ثقيلا بعض الشيء في الأسبوع الأول من شهر يناير، لذا اسمحوا لي أن اربط هذا السؤال بشيء أكثر موسمية إلى حد ما". "إذا أخبرك شخص ما أنه سيفقد بالتأكيد طنًا من الوزن خلال عام وسيفعل ذلك كله في شهر ديسمبر، فقد تقوم بعمل حساب ضخم (أو أيًا كان الشباب) تفعل للدلالة على الشك في هذه الأيام). ولكن هذه هي الطريقة التي يخطط بها ريشي سوناك للوفاء بهذا التعهد.
ووفقًا للتوقعات سيستمر الدين في الارتفاع حتى أبريل 2028. لكن اهدأ ومن المؤكد أن سوناك وجيريمي هانت سيبدآن في خفض الإنفاق بعد ذلك.
إسقاط قوائم الانتظارلم يحدث ذلك، فقد ارتفعت قائمة الانتظار من 7.2 مليون عندما ألقى سوناك خطابه إلى 7.7 مليون في أكتوبر، وهي أحدث الأرقام المتاحة.
وكتب أندرو جريجوري، محرر الصحة في صحيفة "الجارديان": "سعى سوناك إلى إلقاء اللوم على الإضرابات العمالية المستمرة لفشله في خفض قوائم الانتظار". "قد يتعاطف بعض الجمهور مع هذه الحجة. ومع ذلك، يُظهر التحليل الذي أجرته مؤسسة الصحة، وهي مؤسسة فكرية مستقلة، أن إضرابات الأطباء أدت حتى الآن إلى إطالة قائمة الانتظار بنحو 210 آلاف. وحتى بدون 210.000، فإن العدد سيظل في ارتفاع.
وتوقع التحليل نفسه أن يصل عدد المرضى على قوائم الانتظار إلى 8 ملايين بحلول هذا الصيف، ويقول أندرو: “يبدو احتمال انخفاض قائمة الانتظار إلى أقل من 7.2 مليون قبل الانتخابات المقبلة غير مرجح”.
"أوقفوا القوارب"بعد أن وعد بـ "إيقاف القوارب"، قال سوناك إنه "سيصدر قوانين جديدة لإيقاف القوارب الصغيرة"، وهو التزام أخف بكثير. منذ ذلك الحين، اتجه سوناك نحو الإصدار الأبسط والأصعب.
هناك ارتباك بشأن الموعد النهائي. حيث قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي لـ LBC إن هدفه "الواضح" هو "خفض العدد إلى الصفر" بحلول نهاية عام 2024. لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء قال بعد ذلك إن سوناك "لن يحدد موعدا نهائيا".
فكيف تسير الأمور؟، انخفض عدد الأشخاص العابرين بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق، من 45774 إلى 29437، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022 لتسريع عودة طالبي اللجوء من ألبانيا. لكن نقابة مسؤولي قوة الحدود تتوقع ارتفاعهم مرة أخرى في عام 2024.
وتقول ديان تايلور، التي تغطي قضايا اللجوء لصحيفة الجارديان: "على الرغم من احتجاجات كليفرلي على عكس ذلك، لعب الطقس الرديء دورًا مهمًا في الحد من عمليات العبور" ويوم الثلاثاء، أبلغت المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات المهاجرين في شمال فرنسا عن أنها مليئة بالأشخاص الذين ينتظرون عبور القناة".
وتشير ديان، "إن وسيلة التحايل "أوقفوا القوارب" لن تنجح لأن الحكومة تستهدف عرضًا بدلًا من معالجة سبب المشكلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ريشي سوناك سوناك بريطانيا الحكومة البريطانية الناتج المحلی الإجمالی ریشی سوناک إلى حد
إقرأ أيضاً:
شركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحقق نموا بنسبة 14.8% في الأرباح لعام 2024
شهدت أرباح شركات التمويل الخمسة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي نموا بنسبة 14.8% لتصل إلى 24.2 مليون ريال عماني مقارنة بــ21 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2023، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 15.6% لتصل إلى 135.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ117.2 مليون ريال عماني في 2023.
وأكدت الشركات على تحقيق نمو مستدام في الأرباح والإيرادات خلال عام 2024، مستفيدة من تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على التمويلات، وأشارت إلى أن الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وزيادة حجم المحفظة التمويلية كانت من العوامل الرئيسة وراء النمو، كما تتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع في حلول التمويل المبتكرة.
" المتحدة للتمويل"
وأشارت البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط إلى نمو أرباح شركة المتحدة للتمويل بنهاية العام 2024 لتصل إلى 2.1 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 17.6% مقارنة للفترة المماثلة من العام 2023 والبالغة 1.7 مليون ريال عماني، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 9.8% لتبلغ 11 مليون ريال عماني مقارنة بــ10 ملايين للفترة المماثلة من عام 2023، أما مصروفاتها فقد تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 8.9 مليون ريال عماني مقارنة بــ 8.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023.
وقالت في تقريرها للربع الثالث: إنه لا يزال الموقف التمويلي قويا والسيولة كافية لضمان الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والحفاظ على المرونة التشغيلية، وأن النجاح في تجديد وتعزيز التسهيلات الائتمانية يؤكد ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة في الاستقرار المالي.
علما أن الشركة قامت بزيادة التمويل البديلة مما دعت إلى زيادة محفظة ودائع الشركات بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وأكدت أن سلطنة عمان تمتلك آفاقا اقتصادية وإمكانات كبيرة مدعومة بدعم الحكومة المستمر للتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية الأساسية، كما أن الشركة لا تزال واثقة من المبادرات الاستراتيجية لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي والتمويل المستدام، والتي تم تصميمها لتعزيز القدرات التشغيلية وتأثيرها على السوق.
"العمانية لخدمات التمويل"
كما ارتفعت أرباح الشركة العمانية لخدمات التمويل نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 11.5% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 3.2 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 16.8 مليون ريال متراجعة بنسبة 2.7% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 17.3 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 13.2 مليون ريال منخفضة بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت 14.1 مليون ريال.
وأفادت في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أن القطاع المصرفي يواجه تحديات عدة ناجمة عن الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وضعف نمو القروض، وتراجع جودة الأصول، كما أن التأخر المتوقع في سداد الديون، نتيجة لانخفاض التدفقات النقدية لدى المقترضين قد يؤدي إلى تقليص الهوامش الصافية مما يضعف قدرة البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة.
لافتة أن "رؤية عُمان 2040" تتيح فرصًا واعدة لتطوير قطاعات حيوية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتوقعت الشركة أنه رغم التحديات الاقتصادية المستمرة والتقلبات المحتملة، لا تزال متفائلة بقدرتها على تحقيق أداء قوي. وقد وضعت استراتيجيات مرنة تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الحفاظ على ركائزها الأساسية التي تشمل: صافي قيمة قوي، ودفتر قروض نظيف، ومعدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتغطية عالية للأصول المتعثرة، واحتياطي سيولة قوي. كما أكدت الشركة على ثقتها في تحقيق نتائج مالية إيجابية، مع الاستمرار في اتباع نهج متوازن لإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
"مسقط للتمويل"
وأوضحت البيانات المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة مسقط للتمويل إلى نمو أرباحها بنسبة 292% لتصل إلى مليون ريال مقارنة مع ما حققته من أرباح صافية للفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 275 ألف ريال، كما شهدت ايراداتها ارتفاع بنسبة 9% لتبلغ 10.1 مليون ريال مقابل 9.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 2% لتبلغ 7.1 مليون ريال مقابل 7.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023.
وأكدت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها في وضع قوي لتحقيق النمو والنجاح، مستفيدة من الترقية الأخيرة للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان الذي يعكس الأسس الاقتصادية المتينة والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتة أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحسن في الجدارة الائتمانية في تقليل تكاليف الاقتراض للشركات مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل، ومن المحتمل أيضا أن تفيد السياسة النقدية المواتية الشركات المالية غير المصرفية مثل شركة مسقط للتمويل التي من المتوقع أن يتوسع صافي دخل الفوائد مع انخفاض تكاليف الفائدة.
وتعتزم الشركة التركيز على تنمية محفظتها في قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي ووفقًا لمسح الظروف الائتمانية الصادر عن البنك المركزي العماني، متوقعة أن يسجل الإقراض في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدل نمو ليمثل فرصة واعدة لتعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق تمويلها.
"تأجير للتمويل"
وأشارت البيانات الأولية عن شركة تأجير للتمويل إلى ارتفاع أرباحها بنسبة 14.5% مسجلة قيمة بلغت 5.5 مليون ريال نهاية العام الماضي مقارنة بــ 4.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، كما شهدت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 17.1% مسجلة قيمة بلغت 34.4 مليون ريال مقارنة بــ 29.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 17.7% لتصل إلى 28.8 مليون ريال مقارنة بــ 24.5 مليون ريال العام 2023.
وقالت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024: إنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 1.2% خلال عام 2024، على أن يتسارع إلى 3.1% في عام 2025، مدفوعًا بالإصلاحات المستمرة ومشاريع الاستثمار، مع بقاء القطاعات غير الهيدروكربونية في مسار نمو قوي. كما رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة من BB إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت وكالة موديز تصنيفها عند Ba1 مع تعديل التوقعات إلى إيجابية.
وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين المتوسط والطويل ستشكل دافعًا رئيسيًا لنمو قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، مؤكدة التزامها بدعم هذه القطاعات، مع التركيز على توسيع الميزانية العمومية وفق نهج مدروس وحذر.
"الوطنية للتمويل"
وشهدت شركة الوطنية للتمويل ارتفاعا في أرباحها نهاية العام الماضي لتصل إلى 12.1 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 9% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 11.1 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 63.2 مليون ريال مرتفعة بنسبة 23% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 51.4 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 44.3 مليون ريال مرتفعة بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 والتي بلغت 36.2 مليون ريال.
وأكدت شركة الوطنية للتمويل في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها تتمتع بقدرة متميزة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكتها المكونة من 23 فرعًا المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان، كما تواصل تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي، مما يتيح تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات، لافتة أن الشركة تنتهج سياسة ائتمانية متوازنة ومدروسة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية المحتملة، وفي هذا الإطار، تستمر الشركة في استهداف العملاء الذين يستوفون معايير المخاطر الائتمانية.
ويعكس الأداء الإيجابي لشركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحسن القطاع المالي في سلطنة عمان، مدفوعًا ببيئة اقتصادية مواتية واستراتيجيات تشغيلية فعالة، ومع استمرار هذه الشركات في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتها من المتوقع أن يستمر النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطور سوق التمويل في البلاد.