الشريف: رئاسة مجلس الدولة تحاول إطالة أمد الأزمة من خلال طرح ملف المناصب السيادية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال النائب اسماعيل الشريف إن ما تقوم به رئاسة مجلس الدولة هو عبارة عن محاولة اخرى لاطالة أمد الأزمة خاصة وان ملفات المترشحين للمناصب السيادية على مختلف مسمياتها موجودة لدى المجلس منذ سنتين ونصف واختيار هذا التوقيت الآن يعتبر غير مفهوم سوى لاطالة عمر الازمة وصرف النظر عن توحيد السلطة التنفيذية
وأشار الشريف إلى أن ملف توحيد السلطة التنفيذية هو الأهم حالياً لايقاف نزيف الأموال وتبيين حجم الفساد الذي قامت به السلطة التنفيذية بالحكومة منتهية الولاية
الوسومالمناصب السيادية توحيد السلطة التنفيذية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب.المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المناصب السيادية توحيد السلطة التنفيذية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب السلطة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
انتقادات لقرار وقف التوظيف: يفاقم الأزمة ويدفع الشباب نحو المليشيات
ليبيا – باحثة اجتماعية: وقف التوظيف يعكس تهربًا من المسؤولية وليس تصديًا للفساد
أكدت الباحثة في الشأن الاجتماعي، حسنية الشيخ، أن قرار وقف التوظيف والتعاقد لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعكس تهرب السلطات من مسؤولياتها، بدلًا من اتخاذ خطوات حقيقية لمكافحة الفساد.
انتقاد لقرار وقف التوظيفوأوضحت الشيخ، في تصريح لموقع العربي الجديد، أن القرار يفتقر إلى رؤية واضحة، إذ يستند إلى أرقام الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة، ليتم بعد ذلك تحميل الشرائح غير المستفيدة من القطاع العام تبعات هذا الرقم، مما يزيد من الأعباء على الباحثين عن فرص عمل.
واقترحت أن يتم التعامل مع تضخم أعداد الموظفين عبر مكافحة الفساد في القطاعات التي تشهد إنفاقًا غير مبرر، عوضًا عن إيقاف التوظيف بشكل شامل. وقالت:
“يجب على هيئة الرقابة مراجعة القطاعات التي تتلقى أكبر المخصصات المالية وتشهد تعاقدات عشوائية، وأبرزها وزارة الداخلية، حيث تُدرج أعداد متزايدة من المسلحين ضمن كوادرها، فهل تمتلك الهيئة الشجاعة الكافية للاعتراف بأن هذا هو السبب الرئيسي للتضخم؟ أم أنها ستواصل معاقبة جميع الليبيين بسبب هذا الخلل؟”
وأشارت الشيخ إلى أن قرار وقف التوظيف سيؤدي إلى زيادة انخراط الشباب في الجماعات المسلحة، إذ سيصبح هذا الطريق هو الأسرع، وربما الوحيد، للحصول على دخل ثابت. وأضافت:
“لا يمكن تجاهل المخاطر الاجتماعية لهذا القرار، خاصةً أن الدولة لم توفر بدائل اقتصادية لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل في وظائف أو أنشطة إنتاجية. ينبغي على السلطات التركيز على إصلاح الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة تتيح للشباب فرصًا حقيقية لكسب لقمة العيش بطرق مشروعة.”
وختمت الشيخ حديثها بالتأكيد على أن معالجة الفساد الإداري والمالي في الدولة لا يكون عبر إجراءات عقابية عامة، بل من خلال مراجعة دقيقة لملفات التوظيف العشوائي، ومحاسبة المسؤولين عن تضخم الجهاز الإداري للدولة، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء فشل السياسات الحكومية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر