الشريف: رئاسة مجلس الدولة تحاول إطالة أمد الأزمة من خلال طرح ملف المناصب السيادية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال النائب اسماعيل الشريف إن ما تقوم به رئاسة مجلس الدولة هو عبارة عن محاولة اخرى لاطالة أمد الأزمة خاصة وان ملفات المترشحين للمناصب السيادية على مختلف مسمياتها موجودة لدى المجلس منذ سنتين ونصف واختيار هذا التوقيت الآن يعتبر غير مفهوم سوى لاطالة عمر الازمة وصرف النظر عن توحيد السلطة التنفيذية
وأشار الشريف إلى أن ملف توحيد السلطة التنفيذية هو الأهم حالياً لايقاف نزيف الأموال وتبيين حجم الفساد الذي قامت به السلطة التنفيذية بالحكومة منتهية الولاية
الوسومالمناصب السيادية توحيد السلطة التنفيذية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب.المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المناصب السيادية توحيد السلطة التنفيذية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب السلطة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية والإيرادات السيادية
???? ليبيا – خبير اقتصادي: تخفيض سعر الصرف ليس حلاً جذريًا وأزمة الإنفاق الموازي تهدد بكارثة اقتصادية
???? إيقاف الإنفاق المزدوج هو الحل الحقيقي ⚠️
قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور إن مصرف ليبيا المركزي لجأ إلى تخفيض سعر صرف الدينار في محاولة للحد من الأضرار التي تهدد الاستقرار النقدي، غير أن هذه الخطوة لن تكون فعالة ما لم يتم إيقاف الإنفاق العام المزدوج، الذي أثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.
???? الإيرادات تتراجع والمصروفات تتضخم ????
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح الطور أن هذا الإنفاق غير المنضبط تسبب في تضخم بند المصروفات على حساب الإيرادات، التي انخفضت بدورها نتيجة تراجع أسعار النفط وضعف العوائد السيادية الأخرى، ما زاد من تعقيد المشهد المالي في البلاد.
???? تحذير من كارثة اقتصادية شاملة ????
وحذر الطور من أن عجز المصرف المركزي عن تدارك الانحدار الاقتصادي المتسارع قد يؤدي إلى كارثة تمس كل مناحي الحياة، داعيًا إلى سياسات إصلاحية فورية وفعالة.
???? رواتب الموظفين أولوية والحلول واضحة ????
وأكد على أهمية وضع خطة تضمن دفع الرواتب في مواعيدها كحد أدنى من التزامات الدولة، مشددًا على ضرورة توحيد الصرف وتخفيض النفقات، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات المالية على أسس مهنية.
???? تنظيم السوق الموازي ومراقبة الاعتمادات ????
كما شدد الطور على ضرورة تجميد النفقات غير الضرورية، وتنظيم السوق الموازي للعملة، وإخضاعه لرقابة المصرف المركزي، مع إعادة تنظيم الاعتمادات لتُخصص وفق الحاجات الأساسية فقط.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل