جهاز الرّدع يعلن القبض على والي تنظيم «داعش» في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الخميس، القبض على والي تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش” في ليبيا “هاشم أبو سدرة”.
ووفق بلاغ صادر عن الجهاز، فإنه لم يتم الإعلان عن تاريخ اعتقال والي التنظيم في ليبيا إلى حين اقتلاع كل جذور التشدد والإرهاب، ومكافحة كل منابعه في ليبيا، وبسبب الظروف المعقدة التي واجهت جهاز الردع في العمل لاصطياد الذئاب المنفردة بكل حذر وهدوء.
وأشار الجهاز إلى أن المقبوض عليه والمكنّى “خُبيب” عُيّنَ مسؤولاً في التنظيم كأميراً للحدود، وهو من تولى بشكلٍ مباشر تسهيل دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن، قبل أن يُكلّف أميراً للتنظيم على ما يُعرف “بولاية ليبيا”.
ولفت جهاز الردع إلى اكتشافه نيةِ “أبوسدرة” التوجّه من الجنوب نحو العاصمة طرابلس؛ حيث بدأت عملية استجلاء الأماكن التي قد يُشتبه بتواجده بها،ة وما أن حُدد مكانه بالضبط، تحرك عناصر الجهاز ليتم القبض عليه في عملية دقيقةٍ ودون أي خسائر.
وأكد الجهاز أن “كل قيادات التنظيم الإرهابي في ليبيا ممن أفسدوا الحرث والنسل، وطال أذاهم شتّى أصقاع الأرض، قد أُرْدُوا اليوم بين قتيل لا بَوَاكِيَ له، و سجينٍ لينطق القضاء بحكمه، وارتاحت الخلائق من شره”.
كما نوه جهاز الردع إلى أنه سينشر اعترافات المتهم خلال المدة القريبة القادمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تنظيم داعش جهاز الردع داعش ليبيا جهاز الردع فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تنياهو يعلن عن نيته إقالة رئيس جهاز الشاباك من منصبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إنه سيقترح على مجلس الوزراء إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار من منصبه، قبل حوالي 18 شهرا من انتهاء ولايته.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أنه لم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيتمكن من إقالة بار، نظرا لأن المدعية العامة غالي بهاراف ميارا أو محكمة العدل العليا قد يحكمان بوجود تضارب في المصالح في سعيه لإقالة ضابط إنفاذ قانون يحقق مع كبار مساعديه.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو دعا في الأسبوع الماضي، بار إلى الاستقالة من منصبه، لكنه رفض.
وأوضح بار أنه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته الممتدة لخمس سنوات إلا في حال إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين لدى حماس وبدء تحقيق رسمي في قرارات نتنياهو المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر.