الأسبوع المقبل عقد أول جلسة استماع لمحاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
وافقت محكمة العدل الدولية على عقد جلسة استماع الأسبوع المقبل، لمناقشة طلب جنوب إفريقيا إصدار حكم عاجل بشأن اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب هجومه العسكري على غزّة.
ومن المقرر عقد الجلسة يومي 11 و12 جانفي بالمحكمة التابعة للأمم المتحدة، والتي تسمى أحيانا المحكمة العالمية.
وكانت جنوب إفريقيا قدّمت طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل بسبب ما وصفته بـ”أعمال إبادة في حق الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، حسب ما أعلنت المحكمة الجمعة الماضي.
وأكّدت جنوب إفريقيا أنّ “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنّها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة، جزءا من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين”، حسب ما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.
وكانت حكومة الاحتلال قرّرت، أمس الثلاثاء، الموافقة على المثول أمام محكمة لاهاي للطعن في تهمة الإبادة الجماعية، بعد أن رفضت في وقت سابق الدعوى، قائلة إنّها لا تستند إلى أساس قانوني.
وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان حينها: “جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل… شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحدّ من وقوع الضرر على المدنيين”، حسب زعمها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية