فرنسا تحمل الحوثيون مسؤولية تصعيد التوترات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
حملت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، جماعة الحوثيون مسؤولية ثقيلة للغاية بشأن تصعيد التوترات بمنطقة البحر الأحمر.
وقالت الخارجية الفرنسية، إن هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر تمس الاستقرار الدولي.
ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن هناك للدول الحق باتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة السفن بالبحر الأحمر.
أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، اليوم الخميس، تلقيها معلومات استخبارية عن صواريخ تم إطلاقها من تعز اليمنية باتجاه باب المندب.
أعلنت كل من الهيئة البحرية البريطانية وشركة الأمن البحري البريطانية أمبري، اليوم الخميس، صعود مسلحين على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا جنوب شرق إيل بالصومال.
وكانت السفينة متجهة إلى خليفة بن سلمان في البحرين، بحسب بيان أمبري.
كما أوضحت أمبري أن المسلحين صعدوا على ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا على بعد 458 ميلا من جنوب شرقي إيل بالصومال.
وأصدرت الولايات المتحدة وأحد عشر دولة أخرى بيانا مشتركا أمس الأربعاء، جددوا فيه الدعوة إلى إنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وفقا لما ذكره البيت الأبيض.
ودعا البيان الصادر عن الولايات المتحدة مع أستراليا والبحرين وبلجيكا وبريطانيا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا إلى الإنهاء الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة بشكل غير قانوني.
وحمل البيان جماعة الحوثيين مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحرجة في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوترات الحر البريطانية الاقتصاد العالم اقتصاد العالم الاستقرار الدولي الخارجية الفرنسية الولايات المتحدة باب المندب هجمات الحوثيين جماعة الحوثي جماعة
إقرأ أيضاً:
توترات جديدة في العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية
عاد التوتر ليكبل مجددا العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد إعلان باريس عن قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية وتهديدها بالرد على هذه الخطوة في حال الإبقاء عليها.
لكن بالرغم من هذه التوترات المستجدة، « ما زالت الاتصالات قائمة » وتسعى باريس إلى « التهدئة »، وفق ما أفادت مصادر ديبلوماسية فرنسية.
وطلبت الجزائر من الموظ فين الفرنسيين مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو مشيرا إلى أن هذا القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
ويعمل بعض هؤلاء الموظفين الفرنسيين في وزارة الداخلية، على ما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
والجمعة، وجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤث ر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ووضع الثلاثة رهن الحبس الموقت وهم متهمون أيضا بتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت أن « هذا التطو ر الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية »، مؤكدة عزمها على « عدم ترك هذه القضية بدون تبعات أو عواقب ».
وشد دت على « هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص ».
وأمير بوخرص الملقب بـ »أمير دي زد » مؤث ر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية في حقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وتعر ض بوخرص الذي يتابع أكثر من مليون مشترك حسابه على تيك توك « لاعتداءين خطرين، واحد في 2022 وآخر مساء 29 نيسان/أبريل 2024 » يوم اختطافه في الضاحية الجنوبية لباريس قبل الإفراج عنه في اليوم التالي »، على ما قال محاميه إريك بلوفييه.
ورد ا على قرار السلطات الجزائرية طرد موظ فين من السفارة الفرنسية في الجزائر، قال وزير الخارجية الفرنسي حان-نويل بارو « أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية » في فرنسا.
وأضاف « في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا ».
وتتعارض هذه التطو رات المشحونة مع إعلان البلدين مؤخرا عزمهما إحياء العلاقات الثنائية التي شهدت عدة تقلبات دبلوماسية في العقود الأخيرة.
وقبل أيام، كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري وزيري الخارجية بطي صفحة أزمة امتد ت على ثمانية أشهر كادت تصل حد القطيعة الدبلوماسية.
وبدأت هذه الأزمة في أواخر يوليو مع إعلان الرئيس الفرنسي عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما بدعم من الجزائر. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
وتأز م الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.
واحتج ت الجزائر السبت على توقيف أحد معاونيها القنصليين في قضية المؤثر بوخرص أمام السفير الفرنسي ستيفان روماتي، منددة خصوصا بعدم إبلاغها بالأمر عبر القنوات الديبلوماسية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأحد إنه « تم التثبت من الاختطاف بما في ذلك بمبادرة من فرد يعمل في كريتاي (ضاحية باريس) في القنصلية العامة للجزائر ».
وتوخى روتايو الحذر إزاء الإشارة إلى احتمال ضلوع السلطات الجزائرية، قائلا إن « الارتباط بالبلد لم يثبت » لكن مع التشديد على « أننا كبلد سيادي… نتوقع أن تحترم قواعدنا على الأراضي الفرنسية ».
ويزور روتايو الرباط حيث تطرق الإثنين مع نظيره المغربي إلى التعاون في مجال الجريمة المنظمة ومسألة التصاريح القنصلية بعد تحسن العلاقات بين البلدين.
وندد جوردان بارديلا زعيم حزب « التجمع الوطني » اليميني المتطرف في فرنسا بالتطورات الأخيرة في العلاقات بين بلده والجزائر، مستهزئا على « اكس » بـ »النتائج اللامعة لاستراتيجية التهدئة لإيمانويل ماكرون ».
واستنكر النائب اليميني لوران فوكييه من جانبه « إذلالا جديدا »، مطالبا « الحكومة بالدفاع عن شرف فرنسا وإلزام الجزائر على استعداة كل مواطنيها الذين صدرت في حق هم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية ».
كلمات دلالية الجزائر الصحراء المغرب
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025