طلب عاجل من "حماس": على المؤسسات الحقوقية والأممية الدولية التصدي لقرار إسرائيل بشأن الترحيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
دعت حركة "حماس" مساء اليوم المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية إلى التصدي لقرار إسرائيل بشأن الترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من القدس والأراضي الفلسطينية.
وأوضحت حماس في بيان لها: "نطالب المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية بالوقوف أمام عزم سلطات الاحتلال الصهيوني تنفيذ قرار عنصري يقضي بالترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من سكان القدس وأراضينا المحتلة عام 48 من بيوتهم وبلداتهم، تنفيذا لمخطط تهجير قسري وتصفية للوجود الفلسطيني على أرضه".
وشددت حماس: "ندعو لاتخاذ إجراءات تكفل منع الاحتلال من ممارسة جريمة التطهير العرقي، ومحاسبة قادته الفاشيين على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
هذا وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ90 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22438 قتيلا، و57614 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة حركة حماس الاحتلال الصهيوني الأراضي الفلسطينية تهجير قسري التطهير العرقي الفلسطينيين قطاع غزة الترحيل القسري مئات الفلسطينيين قرار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات إغاثة الفلسطينيين
عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت واشنطن بوست، أن إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية.
كما القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودنا في الضفة الغربية، متتابعة: قلقون بشكل خاص من إلزامنا بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفينا الفلسطينيين.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.