الحبس 8 سنوات لحارس عمارة من جنسية عربية بتهمة هتك عرض صغيرة في عمَان
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
#سواليف
قضت #محكمة_الجنايات_الكبرى في #عمان بوضع #حارس_عمارة من جنسية “عربية”بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، بعد ثبوت قيامه بـ”هتك عرض” مكرره 4مرات، لصغيره من #جنسية_عربية تبلغ من العمر 8 سنوات، خلال لعبها في مرآب العمارة.
وجرمت المحكمة خلال جلسة علنية، المتهم الاربعيني بجناية هتك العرض بحدود المادة 299 عقوبات مكررة 4 مرات .
وفي تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه” رؤيا” فإن المجني عليها تبلغ 8 سنوات من جنسية عربية، وتعرف الحارس المتهم بالاعتداء عليها جنسيا، بذلك لكونها تقيم في ذات العمارة التي تقيم بها عائلتها.
مقالات ذات صلة هام من وزارة التربية والتعليم 2024/01/05ووفق القرار فقد دأب المتهم بالاعتداء على المجني عليها كلما سنحت له الفرصة بالانفراد بها، مستغلا حداثة سنها، وبراءتها لاشباع رغباته ونزواته، حيث قام المتهم قبل أسبوعين من تاريخ الشكوى بالاعتداء عليها.
ولفت القرار، إلى أنه أثناء تواجد الصغيرة المجني عليها في منزل ذويها، حضر اليها المتهم وطلب منها مرافقته بحجة تسليمها مكنسة كهرباء، واذعنت له وتمكن من اقتيادها الى شقة خالية من السكان وقام بالاعتداء عليها من فوق الملابس.
ووفق القرار وأثناء قيام المجني عليها باللعب في كراج العمارة أقدم المتهم على اقتيادها للشقة ذاتها مرة أخرى بحجة إعطائها “ربطة شعر” حيث قام بالاعتداء عليها من فوق الملابس.
وتابع القرار ان المتهم اخذ الصغيرة المجني عليها الى سطح العمارة وقام بالاعتداء عليها من فوق الملابس، الا انه طلب منها عدم ابلاغ ذويها بالأمر وسمح لها بالعودة الى المنزل، الا أن الصغيرة قامت بابلاغ والديها وجرت الملاحقة، حتى صدرو قرار المحكمة بحقه وإدانته.
رؤيا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الجنايات الكبرى عمان حارس عمارة جنسية عربية بالاعتداء علیها المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا